قرار عاجل من المحكمة في واقعة تزييف سحر مؤمن زكريا
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قضت محكمة جنح الخليفة، المنعقدة بزينهم، بمعاقبة المتهمين في واقعة تزييف سحر اللاعب مؤمن زكريا، بحبس المتهمين 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه.
حبس المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا
وكانت النيابة العامة أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين في واقعة إيهام اللاعب مؤمن زكريا بالعثور على أعمال سحر خاصة به، أمام مدفن بمنطقة الخليفة، للمحاكمة الجنائية.
وذكر بيان للنائب العام في القضية رقم 6904 لسنة 2024 جنح الخليفة، أنه تلقت النيابة العامة بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاءٍ تليفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرون على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة، مما ألقى الرعب في نفسه، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجته بعثورهم على تلك الأعمال وأطلعوه عليها، وحينما توجه الشاكي لتلك الجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة.
كما أسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة، وقد طالعت النيابة العامة محتوى اللقاء التليفزيوني فتبينت ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الشائعات والأخبار، كما استجوبت المتهمين وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤمن زكريا حبس المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا النیابة العامة مؤمن زکریا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد