نهائيا.. النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والابتكار
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ،نهائيا ،على مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والابتكار.
جاء ذلك بعد مناقشة تمت بين رئيس المجلس ووزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي بشأن ما يتم تداوله من البعض بشأن تجاهل الحكومة لمخرجات وتوصيات الحوار الوطني بشأن المجلس الوطني للتعليم والابتكار.
وقال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي: هناك بعض التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني تم الأخذ بها بشأن مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم ،وتوصيات أخري لم يتم الأخذ بها خلال إعداد الحكومة لمشروع القانون .
وأوضح “فوزي” خلال الجلسة العامة بمجلس النواب: بصفتى رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطني فإن مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار تم عرضه على الحوار الوطنى وصدرت به توصيات ،لافتا إلي أن الهدف من إصدار القانون الجديد هو الربط بين سوق العمل والحكومة والتعليم .
واستطرد فوزي قائلا: هناك بعض التوصيات أخذ بها والحوار الوطنى آلية جامعة للأفكار ولكن فى النهاية ندرس ونبحث والحكومة ترى المناسب
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والابتكار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الوطنی للتعلیم والابتکار المجلس الوطنی للتعلیم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون العمل الجديد.. غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعود مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ليواصل أعمال جلساته غدًا الأحد، لتستمر بعد غدٍ الاثنين والثلاثاء، لمناقشة عدد من الأعمال المدرجة على جدول أعمالها، على رأسها مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، (بجلسة يوم الأحد).
ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة (بجلسة يوم الثلاثاء).