إحصاء أبوظبي يطلق إطار “البيانات للصالح العام” لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البيانات
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أعلن مركز الإحصاء – أبوظبي، على هامش مشاركته في معرض جيتكس العالمي 2024، عن إطلاق إطار “البيانات للصالح العام”، لتعزيز الابتكار القائم على البيانات من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البيانات، بما يدعم المبادرات الاستراتيجية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في إمارة أبوظبي.
وفي حضور عدد كبير من الشركاء المحليين والدوليين، أطلق المركز إطار البيانات للصالح العام في مجلس عُقد في جناح حكومة أبوظبي بمعرض جيتكس، ليمثل خطوة مهمة في مسيرة تعزيز التعاون المسؤول والمُنظَّم في مجال البيانات بين القطاعين العام والخاص، مما يمكّن الطرفين من الاستفادة بشكل أفضل من رؤى البيانات واستخدامها على النحو الأمثل لصالح مجتمع إمارة أبوظبي.
إطار متكامل وشراكة مثمرة
ويأتي إطلاق إطار البيانات للصالح العام في سياق الجهود المستمرة لإمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها الرائدة على مستوى المنطقة والعالم في تسخير البيانات لدعم التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية. ويستند هذا الإطار إلى ثلاثة ركائز أساسية هي الثقة والابتكار والاستدامة، مما يضمن مشاركة البيانات بشكل آمن وفعال، مع الحفاظ على الخصوصية وتعزيز المزايا التنافسية.
وتسعى أبوظبي، من خلال هذا الإطار، إلى إنشاء منظومة متكاملة تعزز التعاون بين الجهات المختلفة، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص، مما يعزز من قدراتها على اتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى البيانات والإحصاءات. ويهدف هذا التعاون إلى دفع عجلة التنمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز الابتكار والكفاءة في تقديم الخدمات، مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
يرتكز إطار “البيانات للصالح العام” على عدة مكونات أساسية تشكل البيئة المناسبة لمشاركة البيانات بشكل آمن ومسؤول، وهي:
• إدارة منظومة البيانات: لضمان التعامل مع البيانات التي تتم مشاركتها بشكل سليم وضمان تطبيق إجراءات الحوكمة بشأنها.
• خصوصية وحماية البيانات: لضمان الامتثال لأعلى معايير خصوصية وحماية البيانات.
• أخلاقيات التعامل مع البيانات: لضمان الاستخدام الأخلاقي للبيانات في إطار تحقيق المنفعة العامة للمجتمع.
• التعاون لتطبيق الحوكمة: التنسيق مع الشركاء من خلال وضع أهداف مشتركة واتخاذ القرارات بشفافية.
وفي هذا الإطار، قال سعادة عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي: “يمثل إطار “البيانات للصالح العام” نهجاً مبتكراً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث يسهم في تعزيز الثقة بين جميع الأطراف ويتيح المجال للاستفادة القصوى من البيانات. كما يهدف الإطار إلى خلق رؤى قابلة للتنفيذ تدعم النمو الاقتصادي وتساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى للإمارة، وهو ما يؤكد التزامنا الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في أبوظبي.”
تم تطوير إطار العمل بالتعاون مع مجموعة متنوعة من الخبراء المحليين والعالميين، مما يضمن توافقه مع أفضل الممارسات العالمية. وقد أسفرت هذه الجهود المشتركة، التي تمت في إطار شراكة فعّالة مع أكثر من 60 شريكٍ من القطاعين العام والخاص، عن تصميم إطار يسهم في تلبية التطلعات الاجتماعية والاقتصادية الفريدة لإمارة أبوظبي.
من جانبه، قال الدكتور ستيفان فيرهولست، المؤسس المشارك ورئيس قسم الأبحاث والتطوير في مختبر الحوكمة (ذا جوف لاب) في جامعة نيويورك، وأحد المساهمين الرئيسيين في صياغة إطار البيانات للصالح العام: “يمثل إطلاق إطار ‘البيانات للصالح العام’ مثالًا يُحتذى به على مستوى العالم فيما يتعلق بالتعاون المسؤول والمنظَّم في مجال البيانات. نعمل من خلال توحيد الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص على إنشاء مستقبل يستند إلى البيانات، مما يعزز الابتكار ويعظم القيمة العامة”.
تعزيز القيمة المشتركة
يسهم إطار “البيانات للصالح العام” في تعزيز شمولية ومرونة إمارة أبوظبي من خلال تحسين الخدمات العامة وتعزيز عمليات اتخاذ القرار باستخدام التحليلات والرؤى المستخلصة من البيانات . يتيح هذا الإطار لمتخذي القرار في الإمارة التعامل بشكل فعال مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية، مما يسهم في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.
كما يعزز الإطار الثقة بين القطاعين العام والخاص، مما يضمن استفادة كلا الطرفين من الرؤى المستندة إلى البيانات، ويدفع بعجلة النمو الاقتصادي في الإمارة، مؤكداً بذلك على ريادة أبوظبي في مجال استخدام البيانات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بین القطاعین العام والخاص فی مجال البیانات هذا الإطار من خلال
إقرأ أيضاً:
“وول ستريت جورنال”: الجيش الأمريكي يطلق أكبر عملية إعادة هيكلة له منذ الحرب الباردة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
بدأ الجيش الأمريكي تنفيذ أكبر عملية إعادة هيكلة له منذ نهاية الحرب الباردة، عبر تزويد كل فرقة قتالية بنحو ألف طائرة مسيرة، إلى جانب التخلص من الأسلحة والمعدات التي أصبحت متقادمة.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في تقرير إن هذه الخطة جاءت نتيجة أكثر من عام من التجارب أجراها الجيش في ميدان التدريب الواسع في ولاية بافاريا الألمانية، بالإضافة إلى قواعد أمريكية أخرى، حيث استندت إلى دروس مستخلصة من الحرب الدائرة في أوكرانيا، التي غيرت فيها الطائرات غير الصغيرة، والمستخدمة بكثافة، شكل ميدان المعركة.
وأوضحت أنه إذا ما تم تنفيذ هذه الخطة كما هو مرسوم لها، فإن الفرق العشر العاملة في الخدمة الفعلية ستتحول بشكل كبير إلى استخدام الطائرات المسيرة في مهام المراقبة، ونقل الإمدادات، وتنفيذ الهجمات.
وحسب الصحيفة فإنه لجمع الخبرات من الصراع الأوكراني، أجرى ضباط أميركيون مقابلات مع عناصر من الجيش الأوكراني، كما استشاروا متعاقدين تعاونوا مع القوات الأوكرانية بشأن الأساليب المبتكرة في استخدام الطائرات المسيّرة”.
وقال العقيد دونالد نيل، قائد فوج الفرسان الثاني الأمريكي: “علينا أن نتعلم كيفية استخدام الطائرات المسيرة والقتال بها، وكيفية توسيع إنتاجها واستخدامها في معاركنا، حتى نتمكن من الرؤية لما بعد خط البصر. لقد كانت لدينا طائرات مسيّرة منذ انضمامي إلى الجيش، لكنها كانت قليلة للغاية”.
وقد برزت جهود دمج الطائرات المسيّرة في التدريبات بشكل واضح في شهر فبراير، عندما شارك لواء من فرقة الجبال العاشرة في تمرين قتالي ضد خصم افتراضي. وكان ميدان التدريب الواسع في هوهينفلس يستخدم خلال الحرب الباردة للتحضير لحرب مدرعات محتملة ضد هجوم سوفييتي على أوروبا الغربية.
وقال الجنرال المتقاعد جاك كين، الذي شغل منصب نائب رئيس أركان الجيش الأمريكي وكان من بين من شهدوا التمرين: “لقد أصبح القتال البري قتالا عبر الطائرات المسيرة. إذا تم رصدك، فقد تقتل. فجندي يحمل قاذفة صواريخ، أو دبابة، أو مركز قيادة وسيطرة، أو موقع مدفعية، جميعها يمكن أن تستهدف بسرعة عبر الطائرات المسيرة”.
وكشفت “وول ستريت جورنال” أن خطط الجيش الأمريكي لا تقتصر على الطائرات المسيرة فحسب، بل تشمل قدرات أخرى “ضمن مسعى لتقوية الردع تجاه روسيا والصين، وذلك بعد سنوات طويلة من تركيز الجيش على قتال التمردات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى”.
وذكرت أن الجيش “يعمل أيضا على تطوير وسائل لربط الجنود على أرض المعركة من خلال استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والتقنيات الرقمية الحديثة، كما يخطط لتوفير مركبة جديدة خاصة بفصائل المشاة. ويعتزم الجيش استثمار نحو 3 مليارات دولار لتطوير أنظمة أكثر فاعلية لإسقاط الطائرات المسيرة المعادية، إلى جانب تعزيز قدراته في مجال الحرب الإلكترونية”.
ويُقدّر مسؤولو الجيش أن خطة التحوّل هذه ستتطلب استثمارات تصل إلى 36 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، على أن يتم تمويلها من خلال وقف العمل ببعض الأنظمة القديمة والاستغناء عن أخرى، وهي خطوات تتطلب موافقة من الكونغرس.
وتُعرف هذه الخطة باسم “مبادرة تحول الجيش” (Army Transformation Initiative)، وتأتي بالتزامن مع جهود وزارة كفاءة الحكومة بقيادة إيلون ماسك لتقليص الإنفاق وعدد الموظفين في المؤسسات الفيدرالية.
وقد التقى رئيس أركان الجيش، الجنرال راندي جورج، ووزير الجيش، دانيال دريسكول، بنائب الرئيس جيه دي فانس مؤخرا لعرض الخطة والتأكيد على أنها تتضمن تحسينات في القدرات مقابل تقليصات تعويضية، وفق ما صرح به مسؤول في البنتاغون. وقد أقر وزير الدفاع، بيت هيغسيث، الخطة رسميا هذا الأسبوع من خلال توجيه وقعه.
وقد قرر الجيش وقف شراء مركبات “هامفي” (Humvee) التي كانت المركبة القياسية لعقود، كما سيتوقف عن شراء مركبة القتال التكتيكية الخفيفة المشتركة (Joint Light Tactical Vehicle). كذلك قرر إيقاف شراء دبابة M10 الخفيفة، والتي ثبت أنها أثقل وأقل فاعلية مما كان متوقعا عند انطلاق البرنامج قبل عشر سنوات. كما يخطط الجيش لتقاعد بعض مروحيات الأباتشي الهجومية القديمة، إلى جانب تقليص عدد الموظفين المدنيين، بهدف تحقيق وفورات إضافية.
وقد تم بالفعل تجهيز ثلاثة ألوية وهي تشكيلات قتالية تضم ما بين 3000 إلى 5000 جندي وتشكل الركيزة الأساسية للفرق، ببعض الأنظمة غير المأهولة الجديدة، فيما تهدف الخطة إلى تحويل بقية القوات العاملة إلى هذا النموذج خلال العامين المقبلين، بحسب ما أكده دريسكول. وعادة ما تتألف الفرقة القتالية من ثلاثة ألوية.
أما الفرق التي لم تبدأ بعد في دمج هذه التكنولوجيا الجديدة، فهي لا تزال تعتمد على نحو 12 طائرة مسيّرة للمراقبة بعيدة المدى، تم نشرها لأول مرة منذ أكثر من عقد.
ومن جهة أخرى، فإن مشاة البحرية (Marines) تخلوا عن دباباتهم كجزء من خطة إعادة هيكلة منفصلة تهدف إلى إنشاء فرق قتالية صغيرة مزودة بصواريخ، قادرة على التنقل بين الجزر في المحيط الهادئ الغربي لتنفيذ ضربات ضد الأسطول الصيني في حال نشوب صراع.
ورغم أن خطة الجيش تهدف إلى تعزيز القدرات في كل من آسيا وأوروبا، فإنها لا تزال تتضمن اقتناء دبابات جديدة، وصواريخ بعيدة المدى، وطائرات دوارة مائلة (tilt-rotor)، وأنظمة تقليدية أخرى.
وسيتعين على القاعدة الصناعية الأمريكية توسيع إنتاجها لتلبية متطلبات هذه التكنولوجيا الحديثة، والتي تعتمد في كثير من الأحيان على تقنيات جاهزة ومكونات تجارية.
المصدر: “وول ستريت جورنال”
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا