تحليل: الضربة الإسرائيلية على ايران لها تبعات خطيرة على العراق والأخير سيُستهدف
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قال أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي، اليوم الثلاثاء (22 تشرين الأول 2024)، ان الضربة الإسرائيلية المرتقبة على ايران ستكون تبعاتها خطيرة على العراق.
وقال العرداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" وفقًا لكل المعطيات فأن الضربة الإسرائيلية على ايران قائمة، وربما ستكون خلال الأيام القريبة، وبحسب التصريحات الإسرائيلية فانها ستكون قوية، وهذا ما سيدفع نحو توسعة دائرة الصراع والحرب، وتكون الحرب مباشرة ربما بين ايران وإسرائيل، رغم ان هذا الامر لا تريده ايران".
وبين، ان "الضربة الإسرائيلية وتوسعة الحرب، ستكون لها تبعات خطيرة على العراق، بكل تأكيد خاصة وان العراق جزء من هذا الصراع من خلال الفصائل المسلحة، وربما يتوسع دور العراق اكبر واخطر في حال توسعت الحرب، خاصة ان إسرائيل لديها النية الحقيقية في استهداف العراق، كجزء من عملية الرد على قصفها من قبل فصائل عراقية وهذا الامر أعلنت بشكل واضح وبأكثر من مناسبة، ولهذا فأن العراق مقبل على منعطف خطير خلال المرحلة المقبلة".
ونقلت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية عن مسؤولين، أمس الإثنين، أن رد إسرائيل المرتقب على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران عليها، سيكون "قبل الانتخابات الأمريكية" المقررة في نوفمبر المقبل.
وأوضح مسؤول إسرائيلي وصفته "i24NEWS" بـ"الكبير"، أن الهجوم على إيران "سيأتي مع اكتمال الاستعداد والتنسيق له مع الولايات المتحدة".
وأضاف: "نهتم جدا في إسرائيل بتوفير أقصى حد من التنسيق مع الإدراة الأمريكية، وعدم اتخاذ إجراء يمكن تفسيره على أنه تدخل سياسي في الانتخابات، فلا توجد نية للتأثير على أي من المرشحين".
ونقلت القناة عن "مسؤولين"، قولهم إن من المتوقع أن يأتي "الرد الإسرائيلي قبل الانتخابات الأمريكية"، واستطردوا بالقول: "لا يمكننا الانتظار لفترة أطول بكثير فيما يتعلق بهجوم إيراني بهذا الحجم".
وأشارت المصادر إلى أن الرد الإسرائيلي "قد يأتي على شكل موجات، وسلسلة من الهجمات، وليس فقط على شكل هجوم كبير لمرة واحدة".
وأمس الإثنين، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكي لم تسمه، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لن يستهدف المنشآت النووية والنفطية الإيرانية، فيما حدد الفترة الزمنية للرد الإسرائيلي.
يأتي ذلك وسط ترقب الرد الإسرائيلي على الضربات الصاروخية التي شنتها إيران على إسرائيل بداية أكتوبر الحالي، وسط تصريحات إسرائيلية تؤكد حتميته، وأخرى من طرف إيران تبدي استعدادها "للرد على الرد"، على الرغم من "استعدادها للسلام" بحسب ما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
وتابع: "الإجراء الانتقامي سيكون محسوباً لتجنب تصور التدخل السياسي في الانتخابات الأمريكية. فهم نتنياهو أن نطاق الضربة الإسرائيلية لديه القدرة على إعادة تشكيل السباق الرئاسي".
وأشار أيضًا إلى أن "الضربة الإسرائيلية على إيران ستنفذ قبل الانتخابات الأمريكية، لأن عدم التحرك قد يفسره الإيرانيون على أنه علامة ضعف".
وأطلقت إيران في الأول من أكتوبر، حوالي 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، في هجوم قالت إنها شنّته "ردا" على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في طهران، في هجوم نُسب إلى إسرائيل، واغتيال زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله مع جنرال في الحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وإثر هذا القصف الصاروخي الإيراني، الثاني من نوعه في أقل من 6 أشهر، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآاف غالانت، بشنّ هجوم "فتّاك ودقيق ومفاجئ" ضد إيران.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الانتخابات الأمریکیة الضربة الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
“هآرتس”: تسريب بيانات خطيرة تكشف عن هويات وعناوين الآلاف من حاملي الأسلحة في إسرائيل
إسرائيل – كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن قراصنة سربوا كميات كبيرة من الوثائق الحساسة تعود إلى الشرطة والأمن القومي الإسرائيلي، تتضمن معلومات تفصيلية عن حراس أمن وغرف أسلحة في مؤسسات عامة.
وزعمت الصحيفة العبرية أن القراصنة الذين قاموا بعملية الاختراق ونشروا البيانات الحساسة، إيرانيون.
وأشارت الصحيفة إلى أن من بين البيانات المسربة معلومات عن آلاف الإسرائيليين الحاملين للأسلحة بما في ذلك هوياتهم وعناوينهم، مما قد يعرضهم للخطر إذ تتيح هذه البيانات لجهات إجرامية أو قومية إمكانية تعقبهم بسهولة.
وذكرت الصحيفة العبرية أنه وفي أوائل فبراير سرب قراصنة إيرانيون عشرات الآلاف من الوثائق الصادرة عن الشرطة ووزارة الأمن الوطني وشركات الأمن، بما في ذلك معلومات شخصية واسعة النطاق عن حراس الأمن المسلحين، وموقع غرف الأسلحة في المؤسسات العامة، وأكثر من ذلك.
وبعد ساعات من نشر التسريب، نفت الشرطة بشكل قاطع تسرب المعلومات من أجهزتها حيث قالت إنه ‘وبعد تحقيق شامل أجريناه، لم يتمكن أي طرف خارجي من الوصول إلى أنظمة المعلومات الخاصة بالشرطة، ولا يوجد ما يشير إلى حدوث اختراق أو تسرب معلومات من أنظمة الشرطة”.
ورغم أنه لا يزال من غير الواضح كيف ومن أين تسربت المعلومات الحساسة، فإن فحصها يشير إلى أنها تتعلق بأكثر من 100 ألف ملف من بين أمور أخرى، عن قسم الأمن والتراخيص في الشرطة، وقسم تراخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن الوطني، وشركات أمنية مختلفة.
وبناء على طلب صحيفة “هآرتس” قامت الشركة الأمريكية “data breach” بفحص المعلومات المسربة، علما أن الشركة تتخصص في اكتشاف التسريبات ومساعدة المتضررين في إزالة معلوماتهم من الشبكة.
ووفقا لشركة أمن سيبراني أمريكية قامت بتحليل التسريب، فإن أكثر من 10 آلاف إسرائيلي مشمولون ضمن البيانات المكشوفة، مما يجعل كل من يحتفظ بسلاح في منزله معرضا لخطر أكبر.
كما أكدت الشركة أن الوثائق المسربة حديثة للغاية، حيث يعود أغلبها للعامين الماضيين، فيما تشمل مئات الوثائق الصادرة خلال العام الجاري.
من جهة أخرى، أوضح خبراء في الأمن السيبراني للصحيفة أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد مصدر التسريب، وما إذا كان ناتجا عن اختراق لأنظمة حكومية أو تسرب بيانات من جهة خاصة، مثل شركة أمنية.
كما أنه من غير الممكن تحديد ما إذا كان الاختراق قد تم على خوادم داخلية، أو من خلال هجوم شامل من قبل أحد موظفي إحدى تلك المؤسسات.
وفي الوثائق التي تتناول الحصول على رخصة الأسلحة النارية وتجديدها، يمكن أن نجد تفاصيل تعريفية عن مالك السلاح الناري، وعنوانه، وصورته، وخلفيته العسكرية والطبية، ونوع السلاح الناري، وعدد الرصاصات التي بحوزته، وما إذا كان السلاح الناري مخزنا في منزله.
وتتضمن الوثائق أيضا بطاقات هوية الشرطة للضباط النظاميين الذين يمتلكون أسلحة، ووثائق التقييم والتوصية لأفراد الأمن الذين تم إطلاق سراحهم.
وتحتوي الملفات المسربة على قدر كبير من المعلومات الشخصية عن حراس الأمن المسلحين، وتدريبهم ورخص أسلحتهم، والعديد من الوثائق الداخلية من شركات الأمن والحماية، وتصاريح لإجراء دورات تنشيطية في الرماية نيابة عن مجموعة متنوعة من النطاقات المرخصة.
وأفادت صحيفة “هآرتس” بأنها اتصلت بعشرة إسرائيليين وردت أسماؤهم في قاعدة البيانات المسربة، وأكدوا أن التفاصيل الموجودة في الملفات صحيحة وأنهم أصدروا أو جددوا تراخيص الأسلحة خلال العامين الماضيين.
ووفق المصدر ذاته، فإن الأمر المزعج هو أنه منذ ديسمبر 2024 كشف المتسللون عن امتلاكهم معلومات حساسة، لكن السلطات الإسرائيلية لم تتمكن على ما يبدو من وقف التسريب حيث تحتوي الملفات التي فحصتها صحيفة “هآرتس” على مئات الوثائق المنتجة في عام 2025، بعضها يعود إلى ثلاثة أسابيع مضت.
وتقول مجموعة القراصنة “هاندلا” (Handala) في البداية أنها اخترقت أنظمة وزارة الأمن الوطني، ونشرت عدة لقطات شاشة لرخص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات.
وفي فبراير 2025، أصدرت كمية أصغر بكثير حوالي 40 غيغابايت من الملفات.
ومنذ بداية الحرب في غزة، قامت هذه المجموعة ومجموعات مماثلة بتسريب كمية كبيرة من المعلومات التي تم الاستحواذ عليها من شركات خاصة ومكاتب حكومية وأجهزة أمنية، بالإضافة إلى وثائق خاصة وصور لمسؤولين أمنيين كبار.
ففي العام الماضي، تم نشر كمية كبيرة من المعلومات التي تم الحصول عليها من عمليات اختراق لوزارة العدل، ووزارة الدفاع، ومعهد التأمين الوطني، وغيرها عبر الإنترنت.
كما ذكرت صحيفة “هآرتس” أن مجموعات قراصنة أخرى أنشأت موقعا إلكترونيا مخصصا لنشر التسريبات من قواعد البيانات الحساسة في إسرائيل، حيث تم بالفعل نشر آلاف الوثائق.
المصدر: “هآرتس”
Previous الحزب الكندي الحاكم ينتخب رئيس وزراء جديدا خلفا لترودو Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة