برلماني: مشاركة الرئيس السيسى فى "بريكس" تعزز جهود مصر لدعم السلام بالمنطقة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بريكس خطوة تاريخية تعزز مكانة مصر الدولية، وتعكس التزام مصر بتعزيز التعاون "جنوب - جنوب"، وتأكيد على جهود الرئيس السيسي لتهدئة الأوضاع في المنطقة ضمانًا للسلم والأمن الإقليمي والدولى، خاصة وأن قمة بريكس منصة قوية لتعزيز التعاون بين الدول النامية.
وأوضح القطامى، أن مشاركة الرئيس خطوة تاريخية تعزز مكانة مصر الدولية، خاصة بعد انضمامها كعضو رسمي في هذا التجمع، وفى نفس الوقت تعكس التزام مصر بتعزيز التعاون، وفرصة للتعاون مع دول ومنظمات دولية مؤثرة لتحقيق التنمية المستدامة، واللقاءات المرتقب عقدها مع عدد من رؤساء الدول تؤكد حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع القوى الدولية المؤثرة لبحث ا يجرى فى المنطقة من أحداث وكيفية مواجهة هذه التحديات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللقاءات المرتقبة تعزز دور مصر الرائد في المنطقة وتجسد سياستها الخارجية القائمة على التعاون والشراكة لتحقيق الاستقرار والتنمية، خاصة فى ظل ما تبذله مصر من جهود غير عادية لتهدئة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ومنع تحول الأزمات إلى صراعات أوسع، وأن هذه الجهود تمثل ضمانًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو القطامي بريكس مجلس النواب التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
برلماني: موازنة 2025-2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الاستقرار المالي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 يُبرز التزام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي.
زيادة مخصصات برنامجي "تكافل وكرامة"وأوضح “الدسوقي” في تصريح لـ"صدى البلد"، أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" تمثل خطوة هامة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وتأتي كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية التي تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الدسوقي أن تخصيص نسبة أكبر من الموازنة لبرامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية يُعد انعكاسًا لرؤية استراتيجية واضحة لبناء الإنسان المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا الي أن هذه الجهود تتماشى مع الأهداف الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
و أثنى الدسوقي على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، خاصة من خلال رفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين العام، مؤكدًا أن الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين في المدى المتوسط سيُسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.
وأكد أن توجيهات الرئيس بالعمل على الحد من التضخم وتحسين الإنتاجية تُظهر إدراكًا عميقًا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن تحسين الإنتاجية سيُسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى، ويُعزز فرص الاستثمار.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أهمية التوازن بين تحقيق الاستقرار المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز الجهود التنموية في كافة القطاعات.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية