دورة تدريبية بالإنتاج الحيواني عن رعاية وتغذية سلالات الدجاج
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
نظم معهد بحوث الإنتاج الحيواني التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حول رعاية وتغذية سلالات دجاج اللحم ودجاج إنتاج بيض المائده المحلية والتجارية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وقال الدكتور محمد الشافعي مدير المعهد إن تلك الدورة جاءت بهدف، توعية المربيين الي أهم السلالات التجارية والمحلية والمستنبطة المنتجة للحم وبيض المائده وطرق الرعاية والتغذية والتربية لهذه السلالات وخاصة المحلية والمستنبطة لنشرها بين المربين لما لها من قدرة علي تحمل الحرارة ومقاومة الأمراض.
وأشار إلى أنها تستهدف أيضا تعريف المستفيدين بنظم الاسكان لهذه السلالات، الي جانب التعرف علي اهم مواد العلف الخام والبدائل العلفية في التغذية واستخدام التقنيات الحديثة كالنانو تكنولوجي في تغذية الدواجن والاضافات العلفيه وكيفيه مقاومة السموم الفطريه وتكنولوجيا تفريخ البيض، إضافة إلى اهم الأمراض وكيفية التغلب عليها والتحصينات اللازمه لمشاريع التربية.
وأوضح مدير المعهد أن تم إلقاء المحاضرات من خلال نخبة من أساتذة المعهد بقسمي بحوث تغذية الدواجن وتربية الدواجن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإنتاج الحيوانى دجاج دجاج اللحم بيض معهد بحوث الانتاج الحيواني بحوث الإنتاج
إقرأ أيضاً:
اختتام دورة تدريبية لـ 33 من رؤساء أقلام ومختصي التوثيق
الثورة نت/..
اختتمت في وزارة العدل وحقوق الانسان، اليوم، دورة تدريبية تخصصية لـ 33 متدرباً من رؤساء أقلام ومختصي التوثيق في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، الحديدة، عمران، المحويت، صعدة، حجة، تعز، والجوف.
هدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام، ودرب فيها خبراء ومسؤولون من وزارتي العدل وحقوق الإنسان، والداخلية، إلى تعزيز قدرات ومهارات المتدربين في قوانين التوثيق والسجل العقاري والتصرفات والعقود الإدارية والأحوال الشخصية والمواريث، بالإضافة إلى التدريب على تنفيذ دليل الموثقين والأمناء.
وفي الاختتام أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله، بمستوى تفاعل المشاركين في الدورة والجهود المبذولة من المدربين.
وأكد على أهمية استيعاب المشاركين للمفاهيم القانونية والاجرائية والاحترازية بما يسهم في الحد من الأخطاء والقصور العملي والمهني للموثقين في مكاتب التوثيق العقاري وأقلام التوثيق في المحافظات.
وشدد على ضرورة ضبط حالات التزوير للمحررات والأختام وإحالتها إلى الأجهزة الأمنية والنيابة العامة وفق إجراءات سليمة ودقيقة، وكذا سلامة إجراءات اختيار وقبول الأمناء الشرعيين والتصريح لهم بمزاولة النشاط وآلية الرقابة عليهم ومساءلتهم.
وأكد القاضي مجاهد أهمية الإلمام بأساليب التعامل مع حالات التوثيق والتصرفات العقارية للمشتبه بهم في حالات الكسب والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، وتدابير الوقاية من هذه الجرائم وأساليب ضبطها ومرتكبيها، والتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد والأجهزة الأمنية والنيابات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حيالهم.
ولفت إلى أهمية التمهيد لعملية التحول الرقمي والتوثيق الإلكتروني ودمج السجل العقاري مع قطاع وأقلام التوثيق في إطار مصلحة السجل العقاري التي ستتبع وزارة العدل وحقوق الإنسان، لما لذلك من أهمية بالغة للحد من المنازعات المدنية والجنائية والعقارية أمام النيابات والمحاكم والمنازعات التجارية، وبما يسهم في جذب وتشجيع الاستثمار العقاري والتنمية الشاملة.
وفي الاختتام الذي حضره مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة القاضي أحمد الكحلاني، ومديرا التدريب والتأهيل آمال الرياشي، والتوثيق أحمد القبلاني، كرم وزير العدل وحقوق الإنسان، المنظمين والمدربين والمشاركين في الدورة.