المحيربي: القطاع الخاص بمصر يسهم في تطوير مشروعات الطاقة المستدامة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أطلق المجلس الأعلى للطاقة بدبي اليوم في العاصمة المصرية القاهرة الدورة الخامسة من "جائزة الإمارات للطاقة" 2025، التي تُقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تحت شعار «تعزيز الحياد الكربوني».
وأكد أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة، أهمية إطلاق الجائزة في جمهورية مصر التي تلعب دورًا رائدًا في منطقة الشرق الأوسط في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة.
وقال المحيربي: "يسرنا إطلاق الدورة الخامسة من جائزة الإمارات للطاقة في القاهرة، بالتزامن مع اليوم العالمي للطاقة 2024، حيث تُعّد مصر من الدول التي حققت إنجازات ملحوظة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، ووضعت استراتيجيات رائدة تدعم الاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية. وهذه الجائزة تعزز التعاون بين الدول العربية لمواجهة تحديات تغير المناخ ودعم الابتكار في قطاع الطاقة".
وفي هذا السياق، ووفق دراسة دولية، فإن لدى مصر فرصاً للتحول إلى دولة رائدة في تطوير طاقة الرياح بالشرق الأوسط، مع إمكانية إنتاج فائض قدره 76 غيغاواط في الساعة بحلول عام 2050، ما يعزز من مكانتها كقوة محتملة للطاقة النظيفة في المنطقة.
وقد استخدمت الدراسة، التي نُشرت في Science of The Total Environment، تقنيات نمذجة الطقس لتقييم إمكانات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في 16 دولة في شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، مشيرةً إلى إمكانية تلبية 89 في المائة من الطلب المتوقع على الطاقة في المنطقة بحلول 2050 من خلال مصادر الطاقة المتجددة، خصوصاً طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأشار المحيربي إلى أن "إطلاق الجائزة في مصر يعكس التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز حلول الطاقة المتجددة. وأضاف: "تطلع إلى تلقي مشاركات قيّمة من المؤسسات المصرية الرائدة التي تعمل على تطوير مشاريع وحلول مبتكرة في مجال الطاقة النظيفة، مما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر والمنطقة ككل".
وتأتي جائزة الإمارات للطاقة في دورتها الحالية في وقت تُبدي فيه مصر التزامًا كبيرًا بتعزيز استخدام موارد الطاقة النظيفة، حيث تهدف الدولة إلى توليد جزءاً كبيراً من احتياجاتها الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، وهي رؤية متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة العالمية.
وقد أسهم القطاع الخاص في مصر بشكل ملحوظ في تطوير مشاريع الطاقة المستدامة، ما يُعزز فرص الابتكار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وخلال المؤتمر، قدّم طاهر دياب، مدير إدارة الاستراتيجية والتخطيط في المجلس الأعلى للطاقة بدبي والأمين العام لجائزة الإمارات للطاقة، عرضًا تفصيليًا حول أهداف الجائزة وفئاتها المتنوعة.
وأشار إلى أن الجائزة تُمّثل منصة عالمية تتيح الفرصة للشركات والأفراد لعرض مشاريعهم الرائدة في مجالات إدارة الطاقة وكفاءتها والابتكار البيئي.
وأضاف دياب: "إن الجائزة لا تقتصر فقط على تكريم المشاريع الناجحة، بل تسعى أيضًا إلى تعزيز التعليم والبحث العلمي في مجال الطاقة وتشجيع الشباب والمبتكرين على تقديم أفكار جديدة تدعم التحول نحو اقتصاد مستدام وصديق للبيئة".
وفي ختام المؤتمر، أعرب المحيربي عن شكره وتقديره للمؤسسات المصرية والشركاء الإعلاميين على حضورهم، مؤكدًا على أهمية استمرارية التعاون بين دولة الإمارات ومصر في مواجهة تحديات الطاقة وتقديم حلول مبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وتسعى جائزة الإمارات للطاقة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات والابتكارات في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جائزة الإمارات للطاقة الطاقة النظيفة جائزة الإمارات للطاقة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض و”توتال إنرجيز” يدشّنان مشروعا رائدا للطاقة الشمسية
دشن مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بالتعاون مع شركة "توتال إنرجيز" لتوليد الطاقة المتجددة الموزعة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبدعم من مجموعة عُمران، مشروع الطاقة الشمسية على الأسطح، الذي بدأ تشغيله بالكامل في بدايات العام الجاري، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز الاستدامة البيئية.
ويُعد مشروع الألواح الشمسية من أبرز مبادرات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، حيث يضم 8,300 وحدة كهروضوئية متطورة تغطي مساحة تبلغ 16,600 متر مربع فوق أسطح الأتريوم وقاعات المعارض، أي ما يعادل 63 ملعب تنس أو ملعبين لكرة القدم بحجم كامل، وقد تم تنفيذ المشروع في وقت قياسي عقب توقيع الاتفاقية في مارس 2024.
ويهدف النظام إلى تقليل البصمة الكربونية للمركز، حيث من المتوقع أن يسهم في تجنب انبعاث نحو 3,300 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًّا، ما يعادل أكثر من 72,000 طن على مدار عمر المشروع؛ لأن خفض البصمة الكربونية يساعد في تقليل ظاهرة الاحتباس الحراري التي يعاني منها العالم ويُسهم في مكافحة تغيّر المناخ، كما سيوفر المشروع نحو 25% إلى 30% من احتياجات المركز السنوية من الطاقة، إلى جانب فوائده الإضافية المتمثلة في خفض درجات الحرارة الداخلية، وحماية الأسطح من الأشعة فوق البنفسجية والأمطار، وذلك ضمن استراتيجية المركز نحو تعزيز الاستدامة، تماشيًا مع رؤية سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وأوضح المهندس سعيد الشنفري، الرئيس التنفيذي لمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض أن المشروع الحالي للطاقة الشمسية هو مبادرة مستقلة تهدف إلى إنتاج طاقة نظيفة لتلبية احتياجات المركز، ولتشجيع التوجه نحو الاستدامة، مؤكدا رغبتهم في أن يكونوا قدوة في هذا المجال، وأن لا يكتفوا باستضافة الفعاليات التي تتعلق بالاستدامة، بل تجسيدها في ممارساتهم.
وأضاف أن بعض القطاعات الأخرى، مثل النفط والغاز، بدأت استخدام الطاقة الشمسية في عملياتها، كمثال على استخدامها في حقن المياه في باطن الأرض، غير أن مشروع المركز يركز على توليد طاقة نظيفة للاستهلاك المباشر داخل المنشأة.
وأشار الشنفري إلى أن المشروع انطلق من فكرة في البداية ولم يكن واضحًا ما إذا كانت هناك جهات مستعدة للشراكة فيه، حتى جاءت شركة توتال إنرجيز برغبة في الاستثمار، فبدأ التعاون بين الجانبين لتطوير هذه المبادرة، موضحًا أن المشروع لا يزال صغيرًا نسبيًّا، لكنه خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة.
وفيما يتعلق بقدرة المشروع الحالية، أوضح أن المرحلة الأولى تمثل نحو 25% من إجمالي استهلاك الطاقة، وهي المرحلة الأصعب تقنيًّا؛ كونها تضمنت تصميم وتركيب الأنظمة وتشغيلها على الأسطح، وأضاف أن هناك خطتين لاحقتين للتوسعة، نعمل عليهما بالشراكة مع توتال إنرجيز، ونأمل أن تتطور اللوائح في المستقبل بحيث تسمح ببيع فائض الكهرباء إلى الشبكة، وهو ما سيزيد من الجدوى الاقتصادية للمشروع، موضحا أنه في الوقت الحالي لا فائدة من إنتاج طاقة أكثر مما نستهلك دون إمكانية إعادة بيعها أو الاستفادة منها في مكان آخر، لذا فإن الـ30% من الطاقة التي ننتجها اليوم تكفي لهذه المرحلة، ولكن المستقبل يحمل المزيد.
وحول مكانة المشروع على مستوى سلطنة عُمان، أكد الشنفري أن هذا المشروع يُعد أول مشروع تجاري أو مؤسسي للطاقة الشمسية يُنفذ على سطح مبنى بهدف الاستهلاك المباشر وليس البيع، باستثناء بعض مشاريع قطاع النفط والغاز، وقد يكون الأكبر من نوعه على مستوى المباني في السلطنة، بالنظر إلى مساحته وقدرته.
قال جورجيو عقيقي، مسؤول في شركة توتال إنرجيز إن مشاريع الطاقة الشمسية المقامة على الأسطح تختلف في طبيعتها عن تلك التي تُقام على الأرض، حيث تكون الأخيرة غالبًا هي أكبر حجمًا نظرًا للمساحات المتوفرة. وأشار إلى أن المشروع الحالي، الذي تبلغ قدرته 4.6 ميجاوات وتم تنفيذه على أسطح المبنى، يُعد من المشاريع النادرة على مستوى المنطقة، بل ومن بين الأكبر على الإطلاق، إذ يضم أكثر من 8000 لوحة شمسية تغطي مساحة تتجاوز 16,600 متر مربع.
وأكد أن الشركة تسعى إلى الإسهام الفعّال في التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة، موضحًا أن توتال إنرجيز تتعاون في سلطنة عمان مع مؤسسات من القطاعين العام والخاص، لتركيب أنظمة طاقة شمسية مخصصة على أسطح المباني التجارية والمنشآت الصناعية والبنية التحتية، مشيرا إلى أن المشروع في هذا المبنى الأيقوني هو خطوة مهمة نحو تعميم استخدام الطاقة الشمسية في السلطنة، ويجسد قفزة نوعية في هذا الاتجاه.
وحول مصدر الألواح الشمسية المستخدمة، أوضح عقيقي أن 99% من الألواح عالميًّا تُصنّع في الصين. وقال: "كان هناك إنتاج للألواح في أوروبا وأمريكا قبل 10 إلى 15 عامًا، لكن هذا لم يعد موجودًا اليوم، وفي المقابل، تسعى توتال إنرجيز إلى تعزيز المحتوى المحلي في باقي مكونات المشروع من هياكل وكابلات وخدمات تركيب وتشغيل وصيانة، بالتعاون مع مقاولين ومشغلين محليين.
وفي رده على تساؤل حول أسباب عدم تصنيع الألواح الشمسية في سلطنة عمان، قال عقيقي إن الأمر يرتبط بالتكلفة؛ فالصين تتمتع بقدرات إنتاجية ضخمة ووفورات هائلة في الحجم، مما يمنحها ميزة تنافسية يصعب مضاهاتها، الأمر ليس تحديًا خاصًّا بعمان، بل هو واقع عالمي، وحتى دول صناعية كبرى مثل الهند لا تزال تعتمد على الاستيراد من الصين.
وأكد عقيق على أن وجود صناعة محلية للألواح في عمان سيكون أمرًا مثاليًّا بالنسبة لتوتال إنرجيز؛ لما سيوفره من خفض في التكاليف اللوجستية وزيادة في المحتوى المحلي، إلا أن الأمر يحتاج إلى دراسة جدوى اقتصادية شاملة وقدرة على التنافس مع الكلفة الصينية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة