المحيربي: القطاع الخاص بمصر يسهم في تطوير مشروعات الطاقة المستدامة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أطلق المجلس الأعلى للطاقة بدبي اليوم في العاصمة المصرية القاهرة الدورة الخامسة من "جائزة الإمارات للطاقة" 2025، التي تُقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تحت شعار «تعزيز الحياد الكربوني».
وأكد أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة، أهمية إطلاق الجائزة في جمهورية مصر التي تلعب دورًا رائدًا في منطقة الشرق الأوسط في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة.
وقال المحيربي: "يسرنا إطلاق الدورة الخامسة من جائزة الإمارات للطاقة في القاهرة، بالتزامن مع اليوم العالمي للطاقة 2024، حيث تُعّد مصر من الدول التي حققت إنجازات ملحوظة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، ووضعت استراتيجيات رائدة تدعم الاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية. وهذه الجائزة تعزز التعاون بين الدول العربية لمواجهة تحديات تغير المناخ ودعم الابتكار في قطاع الطاقة".
وفي هذا السياق، ووفق دراسة دولية، فإن لدى مصر فرصاً للتحول إلى دولة رائدة في تطوير طاقة الرياح بالشرق الأوسط، مع إمكانية إنتاج فائض قدره 76 غيغاواط في الساعة بحلول عام 2050، ما يعزز من مكانتها كقوة محتملة للطاقة النظيفة في المنطقة.
وقد استخدمت الدراسة، التي نُشرت في Science of The Total Environment، تقنيات نمذجة الطقس لتقييم إمكانات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في 16 دولة في شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، مشيرةً إلى إمكانية تلبية 89 في المائة من الطلب المتوقع على الطاقة في المنطقة بحلول 2050 من خلال مصادر الطاقة المتجددة، خصوصاً طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأشار المحيربي إلى أن "إطلاق الجائزة في مصر يعكس التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز حلول الطاقة المتجددة. وأضاف: "تطلع إلى تلقي مشاركات قيّمة من المؤسسات المصرية الرائدة التي تعمل على تطوير مشاريع وحلول مبتكرة في مجال الطاقة النظيفة، مما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر والمنطقة ككل".
وتأتي جائزة الإمارات للطاقة في دورتها الحالية في وقت تُبدي فيه مصر التزامًا كبيرًا بتعزيز استخدام موارد الطاقة النظيفة، حيث تهدف الدولة إلى توليد جزءاً كبيراً من احتياجاتها الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، وهي رؤية متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة العالمية.
وقد أسهم القطاع الخاص في مصر بشكل ملحوظ في تطوير مشاريع الطاقة المستدامة، ما يُعزز فرص الابتكار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وخلال المؤتمر، قدّم طاهر دياب، مدير إدارة الاستراتيجية والتخطيط في المجلس الأعلى للطاقة بدبي والأمين العام لجائزة الإمارات للطاقة، عرضًا تفصيليًا حول أهداف الجائزة وفئاتها المتنوعة.
وأشار إلى أن الجائزة تُمّثل منصة عالمية تتيح الفرصة للشركات والأفراد لعرض مشاريعهم الرائدة في مجالات إدارة الطاقة وكفاءتها والابتكار البيئي.
وأضاف دياب: "إن الجائزة لا تقتصر فقط على تكريم المشاريع الناجحة، بل تسعى أيضًا إلى تعزيز التعليم والبحث العلمي في مجال الطاقة وتشجيع الشباب والمبتكرين على تقديم أفكار جديدة تدعم التحول نحو اقتصاد مستدام وصديق للبيئة".
وفي ختام المؤتمر، أعرب المحيربي عن شكره وتقديره للمؤسسات المصرية والشركاء الإعلاميين على حضورهم، مؤكدًا على أهمية استمرارية التعاون بين دولة الإمارات ومصر في مواجهة تحديات الطاقة وتقديم حلول مبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وتسعى جائزة الإمارات للطاقة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات والابتكارات في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جائزة الإمارات للطاقة الطاقة النظيفة جائزة الإمارات للطاقة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: استهلاك قطاع النقل للطاقة الأعلى بـ 38%
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين بيانا صحفياً لميزان الطاقة 2022/2023 يوضح وضع الطاقة في مصر ويظهر من خلاله التغيرات في كل من الإنتاج والاستهلاك والتجارة الخارجية لكافة أنواع الطاقة.
ومن اهم مؤشرات ميزان الطاقة ما يلى :
بلغ إجمالي إمدادات الطاقة 92057 ألف طن مكافئ نفط وكان الغاز الطبيعي الأكبر في المنتجات بنسبة 53٪ ويليه في المرتبة الثانية زيت النفط الخام والمنتجات البترولية بنسبة 41٪ بينما بلغت المنتجات الأخرى نسبة 6٪.
بلغ إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة 58646 ألف طن مكافئ نفط، وكان الإستهلاك وفقاً للقطاع كالآتي استهلاك قطاع النقل هو الأعلى بنسبة 38٪، وكان استهلاك قطاع الصناعة بنسبة 27٪ و قطاع المنازل بنسبة 21٪ وأخيراً قطاع أخري بنسبة 14٪ ويتضمن التجارة والخدمات والزراعة والمنشأت الحكومية.
بلغ الاستهلاك النهائي للطاقة 58646 ألف طن مكافئ نفط، وكان الإستهلاك وفقاً للمنتجات كالأتي أعلي استهلاك كان للمنتجات البترولية والذي وصل إلى حوالي نصف الاستهلاك النهائي للطاقة بنسبة قدرها 49٪ ويليه في المرتبة الثانية الكهرباء والتي وصلت إلى 25٪ ثم الغاز الطبيعي بنسبة 21٪ من اجمالي الاستهلاك بينما بلغ استهلاك باقي المنتجات 5٪.
بلغ إجمالي استهلاك الطاقة الأولية حوالي 83727 ألف طن مكافئ نفط، وكان اعلي استهلاك من الطاقة الاولية من نصيب الكهرباء بنسبة 42٪، يليها استهلاك المنتجات البترولية بنسبة 39٪، واستهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 15٪، وكان نصيب الوقود الحيوي والمخلفات من الاستهلاك الاولي للطاقة حوالي 2٪، وكذلك الفحومات والكوك بنسبة 2٪ ايضاً.
بلغ إجمالي صادرات الطاقة الكهربائية حوالي 107 ألف طن مكافئ نفط، لعام 2022/2023 بينما بلغت إجمالىي الصادرات عام 2021/2022 حوالي 137 الف طن مكافيء نفط بنسبة انخفاض قدرها 21.9٪، كما بلغت الواردات من الطاقة الكهربائية عام 2022/2023 حوالي 8 الف طن مكافيء نفط دون تغير عن عام 2021/2022.