المحيربي: القطاع الخاص بمصر يسهم في تطوير مشروعات الطاقة المستدامة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أطلق المجلس الأعلى للطاقة بدبي اليوم في العاصمة المصرية القاهرة الدورة الخامسة من "جائزة الإمارات للطاقة" 2025، التي تُقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تحت شعار «تعزيز الحياد الكربوني».
وأكد أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة، أهمية إطلاق الجائزة في جمهورية مصر التي تلعب دورًا رائدًا في منطقة الشرق الأوسط في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة.
وقال المحيربي: "يسرنا إطلاق الدورة الخامسة من جائزة الإمارات للطاقة في القاهرة، بالتزامن مع اليوم العالمي للطاقة 2024، حيث تُعّد مصر من الدول التي حققت إنجازات ملحوظة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، ووضعت استراتيجيات رائدة تدعم الاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية. وهذه الجائزة تعزز التعاون بين الدول العربية لمواجهة تحديات تغير المناخ ودعم الابتكار في قطاع الطاقة".
وفي هذا السياق، ووفق دراسة دولية، فإن لدى مصر فرصاً للتحول إلى دولة رائدة في تطوير طاقة الرياح بالشرق الأوسط، مع إمكانية إنتاج فائض قدره 76 غيغاواط في الساعة بحلول عام 2050، ما يعزز من مكانتها كقوة محتملة للطاقة النظيفة في المنطقة.
وقد استخدمت الدراسة، التي نُشرت في Science of The Total Environment، تقنيات نمذجة الطقس لتقييم إمكانات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في 16 دولة في شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، مشيرةً إلى إمكانية تلبية 89 في المائة من الطلب المتوقع على الطاقة في المنطقة بحلول 2050 من خلال مصادر الطاقة المتجددة، خصوصاً طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأشار المحيربي إلى أن "إطلاق الجائزة في مصر يعكس التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز حلول الطاقة المتجددة. وأضاف: "تطلع إلى تلقي مشاركات قيّمة من المؤسسات المصرية الرائدة التي تعمل على تطوير مشاريع وحلول مبتكرة في مجال الطاقة النظيفة، مما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر والمنطقة ككل".
وتأتي جائزة الإمارات للطاقة في دورتها الحالية في وقت تُبدي فيه مصر التزامًا كبيرًا بتعزيز استخدام موارد الطاقة النظيفة، حيث تهدف الدولة إلى توليد جزءاً كبيراً من احتياجاتها الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، وهي رؤية متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة العالمية.
وقد أسهم القطاع الخاص في مصر بشكل ملحوظ في تطوير مشاريع الطاقة المستدامة، ما يُعزز فرص الابتكار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وخلال المؤتمر، قدّم طاهر دياب، مدير إدارة الاستراتيجية والتخطيط في المجلس الأعلى للطاقة بدبي والأمين العام لجائزة الإمارات للطاقة، عرضًا تفصيليًا حول أهداف الجائزة وفئاتها المتنوعة.
وأشار إلى أن الجائزة تُمّثل منصة عالمية تتيح الفرصة للشركات والأفراد لعرض مشاريعهم الرائدة في مجالات إدارة الطاقة وكفاءتها والابتكار البيئي.
وأضاف دياب: "إن الجائزة لا تقتصر فقط على تكريم المشاريع الناجحة، بل تسعى أيضًا إلى تعزيز التعليم والبحث العلمي في مجال الطاقة وتشجيع الشباب والمبتكرين على تقديم أفكار جديدة تدعم التحول نحو اقتصاد مستدام وصديق للبيئة".
وفي ختام المؤتمر، أعرب المحيربي عن شكره وتقديره للمؤسسات المصرية والشركاء الإعلاميين على حضورهم، مؤكدًا على أهمية استمرارية التعاون بين دولة الإمارات ومصر في مواجهة تحديات الطاقة وتقديم حلول مبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وتسعى جائزة الإمارات للطاقة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات والابتكارات في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جائزة الإمارات للطاقة الطاقة النظيفة جائزة الإمارات للطاقة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرتي تفاهم بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة و«مصدر» الإماراتية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الإماراتية، بشأن التعاون في تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5 جيجاوات ببحيرة ناصر، وكذا مشروع تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات بنجع حمادي.
حضر التوقيع الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في كلا البلدين، مما يسهم في تقليل التكاليف على المدى الطويل وتحقيق أمن الطاقة، كما يسهم الجهد المشترك في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وخفض انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والإقليمية للتنمية المستدامة.
ويأتي توقيع مذكرتي التفاهم، في إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشياً مع الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.
وتتضمن مذكرتا التفاهم، التي وقعها اللواء مهندس خالد صلاح، مدير الإدارة الهندسية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات كمرحلة أولى، و3 جيجاوات كمرحلة ثانية على بحيرة ناصر، إضافة إلى مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات في منطقة شمال نجع حمادي.
ويُعتبر هذا التعاون خطوة محورية في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين في مجال التحول إلى مصادر طاقة مستدامة وصديقة للبيئة، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتهدف مذكرتا التفاهم إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة النظيفة، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر متجددة لإنتاج الكهرباء، كما تسعى إلى تبادل الخبرات التقنية بين الجانبين، مما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية في تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات الطاقة المتجددة، ويوفر فرص عمل كثيرة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، داعمًا بذلك الاقتصاد المحلي والتنمية البشرية.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لتكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة «مصدر» في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة، كما تهدف المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها بحيرة ناصر لتعزيز أمن الطاقة في مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يشكل نموذجًا يحتذى ويمهد الطريق لإقامة مشروعات طاقة متجددة مستقبلية في المنطقة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: مشروع جديد مرتقب للربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا
رئيس الوزراء: 5 محافظات ستدخل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بتكلفة 115 مليار جنيه
رئيس الوزراء: وقعنا مذكرات تفاهم واتفاقيات مع الجانب الإماراتي في مجالات الطاقة المتجددة