توقيع مذكرة تفاهم بين نقابتي المحامين في مصر وهونج كونج لتعزيز التعاون
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
استقبل عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وفدا رفيع المستوى من نقابة المحامين بهونج كونج (The Law Society of Hong Kong) ومركز التحكيم الإقليمي في هونج كونج التابع للمنظمة القانونية الاستشارية لدول آسيا وأفريقيا (AALCO-HKRAC) وغيرها من المؤسسات بإقليم هونج كونج.
جاءت الزيارة تحت رعاية مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA) وبالتنسيق معه.
وضم وفد إقليم هونج كونج كلًا من نيك تشان (النائب عن إقليم هونج كونج بمجلس الشعب الصيني ومدير مركز التحكيم الإقليمي في هونج كونج التابع للمنظمة القانونية الاستشارية لدول آسيا وأفريقيا)، وسي إم تشان ممثل نقابة المحامين بإقليم هونج كونج ورئيسها العام السابق وعضو المجلس الاستشاري للتجارة والصناعة لإقليم هونج كونج، والمستشار الدكتور جونيوس هو، عضو اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وعضو المجلس التشريعي لإقليم هونج كونج، وهيرمان تسي رئيس الخدمات التجارية والمهنية في هيئة الاستثمار بهونج كونج، وعدد من كبار السادة المحامين من إقليم هونج كونج وممثلي عدد من الجهات المعنية في الإقليم.
وضم الوفد من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA) كلًا من نانور زهرابيان، مسئول الاتصالات بإدارة المؤتمرات والتدريب والعلاقات الخارجية بالمركز، وكريم الروبي المحامي والعضو بإدارة القضايا بالمركز.
وفي مستهل الزيارة، ألقى النقيب العام عبد الحليم علام كلمة تضمنت ترحيبًا بالوفد المشترك ونبذة عن نقابة المحامين المصرية وتاريخها العريق، وأعقب ذلك عرض ممثلي نقابة المحامين في هونج كونج نبذة عن النقابة وتاريخها، حيث تأسست عام 1907.
وخلال الاجتماع، ناقش الوفد المشترك وأعضاء مجلس النقابة أوجه التعاون المحتملة بما يخدم مجتمع القانون والمحاماة في مصر وفي إقليم هونج كونج، وذلك تحقيقًا لرؤى الطرفين وبما يخدم المحامين المنتسبين إلى النقابتين، وبما يخدم المجتمع القانوني المصري والمجتمع القانوني في إقليم هونج كونج بوجه عام وسيادة القانون في البلدين.
علاوةً على ذلك، أكد الطرفان على أهمية التعاون في هذا الصدد، خاصةً مع تزايد حجم التبادل التجاري والتعاون على مختلف الأصعدة بين مصر والصين.
وأكد النقيب العام على العلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين الصديقين وأهميتها.
من جانبهم أكد أعضاء الوفد المشترك على عمق العلاقات بين البلدين وتطلعهم إلى الاستفادة من مصر كبوابة إلى القارة الأفريقية ودولة تتمتع بالعديد من فرص الاستثمار.
وتوجه ممثلو مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA)، نيابة عن الدكتور/ إسماعيل سليم مدير المركز، بالشكر إلى النقيب العام ونقابة المحامين المصرية على تعاونهم.
وأكدوا على اعتزاز المركز بالتعاون المستمر بين المركز ونقابة المحامين المصرية وتطلع المركز إلى تعزيزه، وكذلك سعادة المركز باستضافة وفد إقليم هونج كونج في القاهرة هذا الأسبوع.
أعقب ذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين نقابة المحامين المصرية ونقابة المحامين بهونج كونج، وذلك بغرض الاتفاق على تعزيز التعاون بين النقابتين على النحو الذي يحقق الاستفادة المتبادلة لأعضائهما، وتيسير تقديم أعضاء كل من النقابتين لاستشارات قانونية في بلد النقابة الأخرى وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، وتسهيل ترتيبات الخدمات المتبادلة بين الطرفين، وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وتفضل النقيب العام عبد الحليم بالتوقيع على مذكرة التفاهم، بينما مثل نقابة المحامين بهونج كونج في التوقيع النقيب/ سي إم تشان.
في ختام الاجتماع، رحب النقيب العام عبد الحليم علام مجددًا بالوفد المشترك في مصر، مؤكدًا على أهمية مذكرة التفاهم وتطلعه إلى التوسع في التعاون بين الجانبين تحقيقًا لرؤى كلًا منهما، وأكد سيادته على استعداد النقابة التام للتعاون مع الوفد المشترك.
حضر اللقاء من أعضاء مجلس النقابة العامة، ؛ يحيى التوني، محمد كركاب، أبو بكر ضوة، محمد الكسار، محمود تفاحة، محمد هيبة، حسام سعيد، محمد عيسى، عمرو الخشاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المحامین المصریة الوفد المشترک النقیب العام بهونج کونج عبد الحلیم
إقرأ أيضاً:
لشراكة اقتصادية قوية..العراق يعتزم توقيع 11 مذكرة تفاهم مع اسبانيا
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير النقل رزاق السعداوي، اليوم الاثنين، عن 11 مذكرة تفاهم سيتم توقيعها مع إسبانيا، فيما دعا الشركات الإسبانية الى المشاركة الفعالة بالدورة المقبلة لمعرض بغداد وإعمار العراق.
وقال السعداوي في كلمة له خلال انطلاق أعمال اللجنة العراقية – الإسبانية المشتركة بدورتها الـ 13، “من المناسب أن أبدأ حديثي بالتحول الكبير في السياسة الاقتصادية والتجارية للعراق، الجديدة لتعميق أواصر التعاون التجاري والاقتصادي والدولي لاستعادة دور العراق الريادي كمحور مهم ورئيس إقليمياً ودولياً”.
وأضاف، أن “الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شرعت بالعمل على تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي على دول العالم، بالإضافة الى تعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية”، مبينا أن “العراق يشهد اليوم نقلة نوعية من خلال استثمار موقعه الجغرافي حيث سيكون بمثابة حجر زاوية للاقتصاد المستدام من خلال مشروع الربط السككي البري من العراق مروراً بتركيا ومنها الى أوروبا، لنقل البضائع وربط الشرق الأوسط بالقارة الأوروبية”.
وتابع: “لقد ارتبط العراق مع إسبانيا الصديقة بعلاقات تاريخية تعود جذورها الى سبعينيات القرن الماضي، عطرتها الاتفاقية الثنائية للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والفنية، الموقعة بين حكومتي البلدين عام 1972 اذ كان لها بالغ الأثر في مساهمة الشركات الاسبانية، بالكثير من النشاطات الاقتصادية في العراق، تنفيذا للفقرات التي تم الاتفاق عليها، في آخر محضر للدورة السابقة التي عقدت في مدريد عام 2013”.
وبين، أنه “من خلال استمرار انعقاد دورات اللجنة ستكون هناك عدد من الفرص المتاحة بشكل كبير للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في العديد من المجالات التجارية والاقتصادية والفنية”، مشددا على “ضرورة تعزيز العمل المشترك لزيادة وتنويع حجم التبادل التجاري بين بلدينا، حيث سيكون لهذا التعاون دور كبير في تعزيز الاقتصاد لخدمة الطرفين”.
وذكر أن “العراق يتطلع ليكون شريكاً اقتصادياً قوياً لإسبانيا، بالإضافة الى مشاركة الشركات الإسبانية في مشاريع البنى التحتية العراقية”.
واستطرد بالقول: “اليوم نلتقي مجدداً في اجتماعات الدورة الـ 13 للجنة العراقية – الإسبانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني والتجاري ونتمنى أن يكون هذا الاجتماع ذا نتائج مثمرة، كما أود أن أنتهز هذه الفرصة لتوجيه الدعوة للشركات الاسبانية للمشاركة في مشاريع إعمار العراق، وأخذ مكانه في الخارطة الاستثمارية التي أطلقتها الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق وتحقيق مشاركة فعالة في الدورة المقبلة لمعرض بغداد الدولي”، لافتا الى “أهمية دعم ومساندة الحكومة الإسبانية لاستكمال كافة الالتزامات المطلوبة لحصول العراق على العضوية الكاملة في منظمة التجارة العالمية”.
وتقدم السعداوي “بالشكر الجزيل والامتنان للجانب الإسباني حكومة وشعباً، ومساعيه الرامية لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وإسبانيا”، معربا عن أمله “تحقيق النجاح لهذه الجهود لكلا الجانبين للوصول الى الأهداف المشتركة خدمة لمصالح البلدين الصديقين، والتي طلب الجانب الإسباني أن يتم توقيعها خلال زيارة رئيس الوزراء الى إسبانيا”.
ولفت الى أن “الاتفاقية تضمنت:
أولاً: مذكرة تفاهم مقترحة من اتحاد الغرف التجارية العراقية مرسلة الى الجانب الإسباني.
ثانياً: مذكرة تفاهم مقترحة من اتحاد الصناعات العراقي مرسلة الى الجانب الإسباني.
ثالثاً: مذكرة تفاهم مقترحة من اتحاد المقاولين العراقيين مرسلة الى الجانب الإسباني.
رابعاً: مذكر تفاهم مقترحة من وزارة الموارد المائية العراقية مرسلة الى الجانب الإسباني.
خامساً: مذكرة تفاهم مقترحة من وزارة الشباب والرياضة العراقية مرسلة أيضا الى الجانب الإسباني.
سادساً: برنامج تنفيذي مقترح من هيئة السياحة تفعيلاً للاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1979 أيضا مرسل الى الجانب الإسباني”.
وأشار الى أن “موقف مذكرات التفاهم المقترحة من قبل الجانب العراقي والتي طلب الجانب الاسباني أن تتم متابعتها خارج نطاق اللجنة المشتركة، من خلال وزارة الخارجية مع الجهات المختصة، بالتنسيق مع ممثليها بشكل مباشر على اعتبار أنها خارج نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري وحسب رأي الجانب الإسباني، هي:
1- مذكرة تفاهم مقترحة من وزارة الخارجية العراقية مرسلة الى الجانب الإسباني.
2- مذكرة تفاهم مقترحة من وزارة التربية العراقية مرسلة الى الجانب الإسباني
3- مذكرة تفاهم مقترحة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسلة الى الجانب الإسباني.
4- مذكرة تفاهم مقترحة من وزارة الثقافة العراقية، مرسلة أيضا الى الجانب الإسباني.
5- مذكرة تفاهم مقترحة من وزارة العدل العراقية الى الجانب الإسباني”.
بلينكن في مهمة مستحيلة: وقف النار في غزة أم تعزيز المواقف الانتخابية؟