«التعليم»: لدينا أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
ألقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا أمام مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ لعرض رؤية وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، في الفترة من يوليو 2024 حتى أكتوبر 2024.
مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيوأكد وزير التعليم أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي العام الدراسي 2023/ 2024، التحق 25 مليونا و494 ألفا و232 طالبا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة في مصر، وعدد المعلمين (843 ألفا و490)، مع نسبة عجز (665) ألف معلم، وعدد الفصول 550 ألف فصل دراسي وعدد المباني المدرسية (29 ألفا و698) مبنى والوزارة في احتياج إلى (250) ألف فصل جديد.
واستعرض الوزير خلال الجلسة العامة للبرلمان، التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والإجراءات التنفيذية والآليات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة من العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحًا أن الحلول الاسترشادية تتوافق مع طبيعة كل إدارة تعليمية، مضيفًا أنه تم وضع حلول مستدامة بإنشاء من 10 آلاف إلى 15 ألف فصل سنويا.
وفي هذا الإطار، قدم وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عرضًا لدراسة توضيحية لحل مشكلة الكثافات الطلابية بمحافظة البحيرة لافتا إلى أنها نجحت في علاج مشكلة الكثافة الطلابية، كما قدم الوزير نموذجًا آخر بموقف الكثافات بعد الحل وفقا للمقترحات المعلنة في إدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة.
مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسيوتناول وزير التربية والتعليم موضوع مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسي، موضحا أنه تم زيادة مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسي بما لا يخل بالمحتوى المعرفي للمناهج، حيث تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وعن الإجراءات التى تمت لتحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين، أشار الوزير إلى أنه تم صرف مبلغ 50 جنيهًا مقابل الحصة الواحدة فوق النصاب القانوني، وحصول المعلم على نسبة 80٪ من رسوم الاشتراك بمجموعات التقوية والدعم المدرسي، فضلًا عن تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.
المرحلة الثانويةأما بالنسبة للمرحلة الثانوية، أوضح الوزير أنه تم إعادة هيكلة التعليم الثانوى، حيث كان الوضع السابق يدرس الطلاب (32) مقررا في ثلاث سنوات، أما الوضع الحالى فيتم دراسة (6) مقررات دراسية فقط داخل المجموع في كل من الصفين الأول والثاني الثانوى، والدراسة بالصف الثالث الثانوي (الشهادة الثانوية العامة) (5) مواد داخل المجموع، وزيادة المدة التدريسية لكل مادة لتصل إلى المعدلات العالمية.
وفي نفس السياق أكد الوزير أن الإجراءات التنفيذية العاجلة، تمت من خلال إعداد دراسة مقارنة لنظم الدراسة بالمرحلة الثانوية في مختلف دول العالم قام بها أكثر من (120) أستاذ باحث من كلية التربية، وتلك الدراسة أوضحت أن عدد المواد التي تتم دراستها في المرحلة الثانوية في أهم (20) دولة في التعليم على مستوى العالم تتراوح بين (6 و8) مواد دراسية سنويًا كحد أقصى، وأن نظام IGCSE يدرس فيه الطالب عددًا يتراوح ما بين 8 إلى 10 مواد دراسية خلال 3 سنوات، وأن نظام International Baccalaureate (IB) يدرس فيه الطالب 6 مواد خلال سنتين دراسيتين.
التعليم الفنيكما استعرض الوزير جهود الوزارة فيما يتعلق بتطوير التعليم الفنى، حيث أوضح أنه تم فتح باب الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية هذا العام الدراسى 2024/ 2025 لعدد 11 مدرسة جديدة بتخصصات مختلفة، وتم اعتماد عدد (100) إطار برنامج لتخصصات هذه المدارس ، وجارٍ إعداد (20) أطر تخصصية أخرى للتخصصات المستحدثة.
وبالنسبة للمدارس الفنية (صناعي- تجارى – فندقي)، أشار الوزير إلى أنه تم تطبيق منهجية الجدارات المهنية في (20) مدرسة صناعية، و(18) مدرسة زراعية، بالإضافة إلى تطبيق مناهج مطورة في عدد (581) مدرسة، كما تم إعداد قاعدة بيانات، وإعادة تشغيل مصانع تدوير المخلفات بالأصول الإنتاجية، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العمل بشأن استغلال عدد 37 مركز تدريب مهني على مستوى 24 محافظة تابعين لوزارة العمل، بحيث يتم إنشاء مدارس للتعليم الفني بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم تعزيز جودة التعليم مجلس النواب التعليم الفنى أنه تم
إقرأ أيضاً:
على حافة الهاوية!!
عوامل كثيرة جعلت من الشرق الأوسط منطقة صراع دائم وحروب كثيرة على مدار قرون وعقود طويلة، بعضها كانت لأسباب دينية وعرقية، وأخرى كانت بهدف الاستعمار وفرض النفوذ وخلق كيان جديد فى المنطقة تحت مسمى - إسرائيل - وفى النصف الثانى من القرن الماضى كانت مصادر الطاقة والأهمية الجيوسياسية للمنطقة مدعاة لتدخلات القوى الكبرى للسيطرة على الإقليم وتأجيج الصراعات فيه، وذريعة لتواجد هذه القوى بشكل مستمر تحت مسميات مختلفة.. ومع أن هذه المنطقة قد شهدت حالة من الاستقرار النسبى عقب حرب 1973 وتوقيع اتفاقية إسلام بين مصر وإسرائيل فى ظل التوازنات العالمية بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى، إلا أن هذا الاستقرار سرعان ما تلاش بعد استئثار الولايات المتحدة بقيادة العالم، لتبدأ فى خلق الصراعات وتفجير المنطقة بداية من حرب العراق، ثم تشكيل ودعم تيارات الإسلام السياسى وأذرعتها الإرهابية المسلحة، بهدف إحداث فوضى خلاقة فى المجتمعات العربية، تسهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة.
الآن بات الشرق الأوسط على حافة الهاوية، فى ظل الموجة الجديدة لنشاط ودعم تيارات الإسلام السياسى الذى ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال مشروعها الاستراتيجى الذى وضعه - برنالد لويس - عام 1980، واعتمده الكونجرس الأمريكى عام 1982، كهدف استراتيجى للولايات المتحدة الأمريكية تحت مسمى - الشرق الأوسط الجديد - الذى ظهرت ملامحه بجلاء فيما سمى بالربيع العربى لإسقاط الأنظمة العربية وإحداث الفوضى الخلاقة على يد تيارات الإسلام السياسى، ودعمها للوصول إلى الحكم وإقامة أنظمة سياسية على أساس دينى، تنتج عنه صراعات طائفية وعرقية تنتهى بتقسيم هذه الدول، وهو الأمر الذى أدركته مصر مبكرًا بمؤسساتها وشعبها العظيم الذى حطم المشروع على أرض الكنانة فى الثلاثين من يونيو عام 2013، باعتراف وزير الخارجية الأمريكى هيلارى كلينتون، عندما أكدت فى مذكراتها أن الإدارة الأمريكية عجزت عن مواجهة الأمر فى مصر.. ومن المؤكد أن الأحداث فى سوريا والمنطقة سوف تكشف عن مفاجآت كبيرة وبخاصة الصفقة التركية فى دعم تيار الإسلام السياسى لحساب أمريكا، وأيضًا التفاهمات الروسية الإيرانية الأمريكية وغيرها من المفاجآت التى ترتبط بقدرة الفصائل التى تحكم سوريا على بناء نظام سياسى يحافظ على وحدة سوريا وتنوعها السياسى والعرقى أو الانزلاق إلى الفوضى والتقسيم.
الأحداث المتسارعة فى الشرق الأوسط، تكشف عن تحديات ومخاطر هائلة تواجه الدولة المصرية بسبب نشر الفوضى الخلاقة فى الإقليم وعلى الحدود المصرية من شتى الاتجاهات، سواء فى السودان أو ليبيا وأيضًا العربدة الإسرائيلية فى غزة وعلى أكثر من اتجاه، تشكل جميعها مخاطر على الأمن القومى المصرى وتأثيرات اقتصادية كبيرة سواء فى دخل قناة السويس أو حركة التجارة والسياحة وجذب الاستثمارات وغيرها من التأثيرات السلبية نتيجة إصرار الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إشعال المنطقة بشكل مستمر لتمرير وتحقيق أهدافهما الاستراتيجية.. لكن يبقى الأخطر والأهم هو قدرة مصر على الصمود فى مواجهة الموجات المتتالية من المخططات الأمريكية الإسرائيلية، خاصة بعد إعلان نتنياهو الصريح، بأن إسرائيل هى من ترسم خريطة الشرق الأوسط.. وهو أمر يدعو الشعب المصرى الذى صنع المعجزات، عندما سطر أعظم ثورة شعبية فى الثلاثين من يونيو، ثم استطاع دحر الإرهاب الممول والمدعوم، وفى ذات الوقت قاد أكبر عملية تحديث وتنمية شاملة غيرت وجه مصر وأعاد بناء وتحديث مؤسساته، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية الوطنية بأحدث تكنولوجيا السلاح حتى أصبحت الأولى فى الشرق الأوسط وافريقيا.. على هذا الشعب أن يفخر بما حققه فى عقد واحد فقط، وأنه الضامن الحقيقى لحماية وطنه، بل وأمته العربية.
حفظ الله مصر