الشويهدي: فرض الرئاسي لأي اسم من أعضاء إدارة المركزي سواء المجبري أو غيره غير مقبول
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
ليبيا – علق عضو مجلس النواب جلال الشويهدي على تصريحات ممثل الرئاسي في اتفاق المركزي، مشيراً إلى أن زياد دغيم أكثر تصريحاته استخدم مصطلح “المخالفات القانونية” ووجوده في مجلس النواب يشهد له بالعديد من المخالفات القانونية.
الشويهدي قال وفقاً لمنصة “فواصل” إن كلامه بعدم اختصاص مجلس النواب كلام غير صحيح، فالمجلس مختص في تعيين مجلس إدارة المركزي، فهم ليسوا من كبار الموظفين.
ولفت إلى أنه اقترح اسم فتحي المجبري، لكن لا يوجد عليه توافق، لذلك جرى تغييره بالتوافق مع المحافظ ومجلس الدولة بعامر كركر.
وأكد أن فرض الرئاسي لأي اسم من أعضاء إدارة المركزي سواء المجبري أو غيره غير مقبول.
وتابع “كيف يعترض دغيم بشأن عدم تحديد وكيل عام لوزارة المالية، مسؤول عن تنسيق السياسة المالية مع النقدية، وهو يعلم أننا نعمل بحكومتين؟، إذا كان يقبل دغيم بأن يكون الوكيل من وزارة المالية التابعة للحكومة المكلفة فنحن نقبل”.
وبيّن أن عدم تحديد وكيل من المالية إلى الآن هو تنازل من مجلس نواب، أما فرض وكيل من حكومة الوحدة هذا لن يتم القبول به من قبلهم أو أي أحد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: قرار العفو الرئاسي يعكس الاهتمام بالجانب الإنساني وحقوق الإنسان
ثمن محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو 4600 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير، مؤكدا أنها تعكس اهتمام القيادة السياسية بالجانب الإنساني وحقوق الإنسان المصري وإعلاء قيم التسامح، كما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي .
وأشار «أبو هميلة»، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن هذا العدد الكبير من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية يحمل رسالة إنسانية من القيادة السياسية، وأنه يضع الإنسان المصري في قلب اهتماماته وأولوياته رغم التحديات الكبيرة التي يمر بها الوطن والشرق الأوسط، داعيا المفرج عنهم بالتفاعل بإيجابية مع متطلبات المجتمع المصري، وأن قرار العفو يمثل فرصة للمعفو عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة الفاعلة والبناءة في المجتمع والمشاركة في عملية البناء والتنمية بعد إعادة تأهيلهم .
قرارات العفو عن المحكوم عليهموتابع أن قرارات العفو عن المحكوم عليهم وعن المحبوسين احتياطيا والتي تمت خلال الفترة الماضية، تمثل مرحلة جديدة ترسخ لحالة من الثقة وبناء جسور التواصل مع جميع أطراف المجتمع المصري، إضافة إلى التخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية، موضحا أن الرئيس السيسي يسعى دائما لتوفير حياة كريمة لائقة للمواطن المصري وتعزيز مفهوم حقوق الإنسان بما يتماشى مع مفهوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، كما يؤكد أن الدولة المصرية تمنح مساحة حقيقية من حرية الرأي والديمقراطية .
وأوضح أن قرارات العفو عن المحكوم عليهم او المحبوسين احتياطيا تعبر عن سياسات الجمهورية الجديدة التي يبنيها الرئيس السيسي بسواعد المصريين، والتي تشير إلى لم شمل المجتمع المصري وإعلاء قيم التسامح، وهو ما يؤكد استيعاب أراء مختلف القوي السياسية ودعم ملف الحريات، موضحا أن لجنة العفو الرئاسي تحظى بدعم كامل ومتواصل من الرئيس عبدالفتاح السيسي وهذا يعكس حرص القيادة السياسية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاهتمام بالإنسان المصري في ظل بناء الجمهورية الجديدة .
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة