أبو الغيط: على العالم إنهاء السبب الجذري لمعاناة الشعب الفلسطيني وإقامة دولته
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل وبشكل فوري، وجرائمها من قتل وتجويع وتهجير قسري وعرقلة للمساعدات.
وقال أبو الغيط، إنه يجب ألا يتوقف الأمر عند هذا الحد وإنما أيضاً بضرورة العمل، بشكل مرحلي على قيام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بوصفها القوة القائمة بالاحتلال من تمكين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية بالقيام بواجباتها، وتحويل "عائدات المقاصة" للسلطة الفلسطينية بانتظام، والسماح بتدفق المساعدات الكافية بشكل مستدام.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، نيابة عن ألأمين العام أحمد أبو الغيط، في أعمال اجتماع "الإطلاق المشترك للتقييم الثالث للآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على حرب غزة" بحضور الدكتور عبد الله الدردري، السكرتير العام المساعد والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مدير المكتب الإقليمي للدول العربية، وطارق العلمي، مدير مجموعة الحوكمة ودرء النزاعات بالإسكوا.
وأضاف أبو الغيط، أنه يجب أن يتم ذلك كله دون انتقاص من أهمية إنهاء الأسباب الجذرية لمعاناة الشعب الفلسطيني على مدار 76 عامًا، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والاستعمار الاستيطاني المفروض على الأرض الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، وتفكيك نظام الفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين جميعاً.
وأعرب عن أمله في أن يمثل هذا التقرير منطلقاً حقيقياً لعملية إعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة تمهيداً لإقامة الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة والقابلة للحياة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الدول العربية جامعة الدول العربية الشعب الفلسطيني الإبادة الجماعية أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تكشف عن السبب الأول لرفعها العقوبات على سوريا
قالت بريطانيا اليوم الخميس إنها ستدعم جهود إعادة بناء النظام المالي في سوريا عبر رفع العقوبات لتشجيع الاستثمارات في قطاعات عدة من بينها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة.
كما رفعت بريطانيا تجميد أصول عن وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من أجهزة المخابرات في سوريا كانت قد فرضته في عهد بشار الأسد.
وأظهرت مذكرة نشرتها وزارة المالية البريطانية على الإنترنت أن تجميد الأصول رُفع عن 12 كيانا في سوريا.
وتشمل الجهات التي لم تعد خاضعة لتجميد الأصول وفق البيان البريطاني: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، إدارة المخابرات العامة، جهاز المخابرات الجوية، إدارة الأمن السياسي، مكتب الأمن الوطني السوري، إدارة المخابرات العسكرية، مكتب إمداد الجيش، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، صحيفة الوطن، قناة شام برس، قناة سما.
كما ذكرت المذكرة أن هذه التعديلات سوف ترفع عقوبات بريطانية عن بعض القطاعات، بما فيها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا، وذلك يساعد في تيسير الاستثمار في البنية التحتية للطاقة في سورية، ويساعد السوريين لإعادة بناء بلدهم واقتصادهم.
كذلك فإن التعديلات على اللوائح البريطانية تتيح للمملكة المتحدة أيضا محاسبة الأسد وأعوانه على ما ارتكبوه من فظائع ضد الشعب السوري.
ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاحت قوات من المعارضة بالأسد في ديسمبر كانون الأول بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاما.
الشعب السوري يستحق فرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده
وقال هيمش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية البريطانية المعني بشؤون الشرق الأوسط، في بيان “الشعب السوري يستحق الفرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده، كما أن استقرار سوريا يصب في مصلحة بريطانيا الوطنية”.
كما أضاف: “تظل المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة السورية وشركاء دوليين لدعم انتقال سياسي شامل للجميع في سوريا، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان، وإتاحة توزيع المساعدات الإنسانية بلا عقبات، والتدمير الآمن لترسانة الأسلحة الكيميائية، ومكافحة الإرهاب والتطرف.”
وشدد على أن الوزارة “سنواصل الضغط على الحكومة السورية لضمان وفائها بالالتزامات التي قطعتها”.
وأكد فالكونر أن المملكة المتحدة ستواصل تقديم مساعدات إنسانية منقذة للحياة داخل سوريا وفي المنطقة، بما في ذلك تعهدها بتقديم 160 مليون جنيه إسترليني في 2025 لدعم تعافي سوريا واستقرارها
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية