لدواعٍ امنية.. مطالبات بتشديد الإجراءات على سير الدراجات النارية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
شدد الخبير في الشأن الأمني العميد المتقاعد عدنان الكناني، اليوم الثلاثاء (22 تشرين الثاني 2024)، على ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية بشأن سير الدراجات النارية في شوارع العاصمة بغداد وباقي المحافظات.
وقال الكناني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "رغم كل قرارات وزارة الداخلية وتوجيهات وزيرها بشأن منع سير الدرجات النارية غير المرقمة، مازالت تلك الدراجات تصول وتجول بكثرة في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية في بغداد والمحافظات".
وبين ان "هذا الامر له مؤشرات امنية خطيرة، خاصة ان جميع عمليات الاغتيال تتم عبر الدراجات النارية غير المرقمة لصعوبة تعقبها وكذلك عمليات السرقة المختلفة، بسبب تمكن تلك الدرجات من الهروب ما بين الافرع حتى المغلقة منها، ولهذا يجب تشديد الإجراءات الأمنية في منع سير تلك الدرجات وإلزام أصحابها بترقيمها، حتى تسهل عملية متابعتها إذا ما ارتكب فيها أي جريمة".
يشار الى أن بغداد وعدد من المحافظات تسجل بين فترة وأخرى عمليات اغتيال وسرقة تنفذ بواسطة الدراجات النارية لصعوبة تعقبها في الافرع والازقة لاسيما في المناطق السكنية، الامر الذي يحتم على الجهات الأمنية وضع الحلول اللازمة لهذه المشكلة لحفظ الاستقرار الأمني في البلاد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدراجات الناریة
إقرأ أيضاً:
نفط الإقليم خارج السيطرة والتهريب بلا حدود.. مطالبات تتصاعد باتخاذ قرار جريء - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
شدد تحالف الفتح، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، على ضرورة إيقاف تهريب النفط من قبل إقليم كردستان، داعيا الحكومة الاتحادية الى التدخل وانهاء هذا الملف.
وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "إقليم كردستان مايزال مستمرا بعمليات تهريب النفط، ولم يتوقف عن هذه العمليات"، مضيفا أن "النفط المهرب ثروة وطنية عراقية لكل العراق، وليس للإقليم، ورغم تلك العمليات إلا أن الإقليم يريد أموالا من بغداد دون أن يسلم ما في ذمته من التزامات مالية".
وتابع، أنه "لا يمكن السكوت أكثر على عمليات تهريب النفط من قبل إقليم كردستان، بل يجب وضع حد لهذا الخرق الذي يعد نهبا واضحا للثروة الوطنية، والحكومة الاتحادية، مطالبة بالتدخل والضغط لإيقاف عمليات التهريب التي تجري دون أي محاسبة".
ورغم صدور قرارات دولية وقانونية تمنع هذه عمليات تهريب النفط عبر إقليم كردستان، إلا أنها مستمرة عبر شبكة منظمة تشمل جهات متنفذة في حكومة الإقليم بالتعاون مع شبكات تهريب محلية ودولية.
ويتم استخدام خطوط نقل غير قانونية لنقل النفط إلى دول مجاورة، مثل تركيا، حيث تُستخدم العائدات في تمويل جهات حزبية وشخصيات سياسية داخل الإقليم، بدلا من إدخالها خزينة الدولة.
أكثر من 300 ألف برميل من النفط يتم تهريبها يوميا من كردستان، دون معرفة واضحة بمصير الأموال الناتجة عن هذه العملية، وفقا لتقارير إعلامية.