وكيل مجلس النواب: الحكومة تقدم نموذجا يحتذى به في الاتفاقيات الدولية على كافة المستويات
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الحكومة تقدم نموذجا يحتذى به في الاتفاقيات الدولية على كافة المستويات.
جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج.
وأشار أبو العينين، إلى أن إنشاء ميناء جاف في العاشر من رمضان يمثل أهمية كبيرة مع شركة ميدلوج العالمية، وهي إحدى الشركات المعروفة في التجارة العالمية.
وقال وكيل مجلس النواب: «علينا تعظيم القيمة المضافة من هذا المشروع، لتوطين الصناعة في منطقة مثل العاشر من رمضان باعتبارها العاصمة الصناعية لمصر».
وأشار النائب محمد أبو العينين، إلى أن توطين سلاسل الإمداد العالمية في مصر في منتهى الأهمية، لاسيما في ظل ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي فريد.
وأكد وكيل البرلمان، على ضرورة النظر في خطة مصر بشأن الموانئ الجافة واللوجسيتيات وتسويقها على مستوى العالم، بما يساهم في توطبن الصناعة في المناطق المحورية الهامة.
وتابع وكيل مجلس النواب: «آن الآوان أن نعظم من قيمة مواردنا من خلال توطين الصناعة»، مشيرا إلى أن ترتيب مصر في الطرق عالميا 18 من حيث الجودة، مشددا على أهمية تسويق ذلك على مستوى العالم وتعظيم الاستفادة منها.
وأكد أبو العينين، على ضرورة أن يكون هناك تقدم في النقل بالسكك الحديدة واستغلال نهر النيل، بما يساهم في توطين سلاسل الإمداد، قائلا: وهذا لن يتم إلا من خلال البنية التحتية في مجال النقل والطرق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب وكيل مجلس النواب وکیل مجلس النواب أبو العینین
إقرأ أيضاً:
نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 3:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب النائب مهند الخزرجي، السبت، انه لاوجود لغاية الان اي رغبة او جديدة لغالبية القوى والكتل السياسية بعرض مقترح تعديل قانون الانتخابات على مجلس النواب.وقال الخزرجي في تصريح صحفي، انه “على الرغم من قيام عدد من أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لأجل ادراج فقرة لمقترح تعديل فانون انتخابات مجلس النواب، الا انه لا توجد رغبة او جدية لغالبية الكتل السياسية لتعديل القانون”.وأضاف انه “اذا تم طرح التعديل سيتم الاخلال بالموعد الدستوري، بسبب التأثير على توقيتات مفوضية الانتخابات بشان إجراءاتها اللوجستية والإدارية لعملية الاقتراع العام”، مرجحا ” عدم اجراء اي تعديل على القانون الحالي”.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.