أغلبية ضئيلة في مولدوفا تؤيد مسار الانضمام للاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
صوّت الناخبون في جمهورية مولدوفا (السوفياتية السابقة) بأغلبية ضئيلة لصالح إدراج المسار المؤيد للاتحاد الأوروبي في دستور البلاد، وذلك بعد استفتاء شابته اتهامات لروسيا بمحاولة التلاعب بالتصويت.
وقالت السلطات الانتخابية -أمس الاثنين- إنه بعد فرز جميع الأصوات، وافق 50.46% من الناخبين على التعديل الدستوري.
وراقبت بروكسل من كثب الاستفتاء الذي أجري أول أمس الأحد، لكن الآمال تبددت في تأييد أغلبية كبيرة للاتحاد الأوروبي، الذي تعهد بتقديم مساعدات اقتصادية بقيمة 1.9 مليار دولار لمولدوفا هذا الشهر.
وهنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مولدوفا ورئيستها مايا ساندو على نتيجة التصويت.
وقالت فون دير لاين -في منشور لها على منصة إكس- "في مواجهة التكتيكات الروسية الهجينة، كشفت مولدوفا أنها دولة مستقلة وقوية وترغب في مستقبل أوروبي".
وكانت ساندو قد اشتكت من تزوير الانتخابات على نطاق واسع خلال الليل، وتركت الباب مفتوحا بشأن إذا ما كانت ستعترف بالنتيجة.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم إن الاستفتاء أجري "في ظل تدخل غير مسبوق" من قبل روسيا، "لزعزعة استقرار العمليات الديمقراطية في جمهورية مولدوفا" لوحظ منذ فترة طويلة.
وأضاف المتحدث أن مزاعم شراء الأصوات في مولدوفا و"حشد الناخبين" وحملات الدعاية الهائلة من جانب روسيا ووكلائها في البلاد هي بعض أحدث الأمثلة، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم النمو الاقتصادي في مولدوفا والإصلاحات الديمقراطية بوصفها "دولة جوار مهمة للغاية ودولة مرشحة للانضمام للتكتل".
من جانبها، طالبت موسكو رئيسة مولدوفا بتقديم دليل على ما يتردد عن التلاعب الخارجي في الانتخابات.
وذكرت تقارير وكالات الأنباء أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال إن الاتهامات التي أعلنتها ساندو خطيرة.
وقال بيسكوف "إذا كانت تقول إنها حصلت على أصوات قليلة للغاية نتيجة لبعض العصابات الإجرامية أو غيرها، فيتعين عليها أن تقدم دليلا".
وأضاف أن النتائج الأولية أظهرت أن كثيرا من مواطني مولدوفا لا يشاركون ساندو آراءها السياسية.
واتهم بيسكوف حكومة ساندو بإدارة حملة انتخابية غير حرة، إذ حرمت المعارضة الموالية لروسيا من فرصة القيام بحملة انتخابية، مشيرا إلى حظر عدة وسائل إعلام ناطقة باللغة الروسية.
وأوضح أنه على الرغم من الحظر واضطهاد القوى الموالية لروسيا، فإنه من الواضح أن كثيرا من مواطني مولدوفا لا يدعمون آراء ساندو، وأنه "يجب آخذ ذلك الأمر في الاعتبار".
يشار إلى أن مولدوفا، التي تعتمد على النشاط الزراعي بشكل كبير، هي دولة فقيرة وفقا للمعايير الأوروبية، وتقع بين أوكرانيا ورومانيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).
كما أن مولدوفا، التي تضم منطقة ترانسنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا، مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، لكنها ممزقة تقليديا بين الغرب وروسيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بنك الاستثمار الأوروبي يعيد إطلاق عملياته في تركيا
أنقرة (زمان التركية) – يستعد بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والذي يوفر التمويل للمشاريع المشتركة، لإعادة إطلاق عملياته في تركيا.
وقال المتحدث باسم بنك الاستثمار الأوروبي في بيان له: ”تمت دعوة بنك الاستثمار الأوروبي من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لمراجعة علاقاته مع تركيا”.
وأشار المتحدث إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي قد دخل في عملية استئناف أنشطته في تركيا، مضيفا: ”لقد بدأت هذه العملية من أجل إعادة الانخراط المحتمل مع تركيا بطريقة تدريجية ومتناسبة وقابلة للعكس على النحو المقترح في قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي”.
وأشار المتحدث إلى أنه تماشيًا مع سياسة الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن تركز الأنشطة الجديدة لبنك الاستثمار الأوروبي على المجالات المهمة ذات الاهتمام المشترك لتركيا والاتحاد الأوروبي، ولا سيما دعم العمل المناخي والتحول الأخضر والتعافي بعد الزلزال والهجرة.
وقال المتحدث: ”قدم بنك الاستثمار الأوروبي العالمي أكثر من 30 مليار يورو من التمويلات منذ أن بدأ عمله في تركيا في عام 1965. آخر عمليات البنك كانت اتفاقية قرض بقيمة 400 مليون يورو لتجديد البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في المحافظات المتضررة من الزلازل التي ضربت تركيا في 6 فبراير 2023″.
وعلّق بنك الاستثمار الأوروبي، المؤسسة المالية التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورغ، عملياته في تركيا في عام 2019.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد اتخذت هذا القرار وإجراءات مختلفة انعكست على العديد من مجالات العلاقات في ظل التوترات التي شهدتها العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بسبب أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وقد أدت هذه القرارات، بما في ذلك وقف مفاوضات الانضمام، وعدم العمل على تحديث الاتحاد الجمركي، ووقف آليات الحوار رفيع المستوى، وتقليص أموال المساعدة المالية ما قبل الانضمام لتركيا، وتجميد قروض بنك الاستثمار الأوروبي، ووقف مفاوضات الطيران الشامل، إلى إغلاق العلاقات.
وعلى الرغم من أن التطورات الدبلوماسية الأخيرة خلقت جوًا من التفاؤل بشأن مستقبل العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، إلا أن التأثير السلبي لقرارات الاتحاد الأوروبي المتخذة في عام 2019 لا يزال مستمرًا.
وفي نطاق هذه القرارات، قام بنك الاستثمار الأوروبي بتعليق جزء كبير من القروض الجديدة المزمع تقديمها لتركيا في عام 2019.
قبل هذه الفترة، كان بنك الاستثمار الأوروبي يقدم لتركيا في المتوسط حوالي 1-2 مليار يورو سنويًا لمشاريع مختلفة. وفي عام 2016، قدم البنك أكثر من 2 مليار و135 مليون يورو لمشاريع مختلفة في تركيا.
Tags: البنك الأوروبيبنك الاستثمار الأوروبيتركيامجلس الاتحاد الأوروبي
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف