فايننشال تايمز: ترامب وهاريس تجاهلا الحديث عن الدين الوطني المتزايد
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قالت صحيفة فايننشال تايمز إنه وفي وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي، يظل مرشحي الرئاسة دونالد ترامب وكامالا هاريس متجاهلين واحد من أخطر التحديات التي تواجه البلاد وهو الدين الوطني المتزايد.
وتشير التقارير إلى أن هذا الدين الذي كان يهدد أسس الازدهار الاقتصادي لعقود لم يُعالج كما ينبغي.
وبحسب تقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس (سي بي أو)، فقد بلغ متوسط الدين الفدرالي الذي تحتفظ به العامة 48.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نصف القرن الماضي، في حين تجاوز الدين حاليا هذا المعدل بكثير.
ومن المتوقع -وفق فايننشال تايمز- أن يتجاوز الدين الوطني في عام 2025 حجم الناتج الاقتصادي السنوي لأول مرة منذ فترة الحرب العالمية الثانية.
وفي عام 1946، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 106.1%. ويتوقع مكتب الميزانية أن يتجاوز الدين هذا المعدل في عام 2027، ويصل إلى 122.4% في عام 2034.
أسباب ارتفاع الدين الوطنيويكشف مكتب الميزانية عن السبب وراء هذا الارتفاع المتمثل بإنفاق الحكومة الذي من المتوقع أن يتجاوز الإيرادات الضريبية.
وبحلول عام 2034، من المتوقع أن تصل الإيرادات الضريبية الفدرالية إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الإنفاق الفدرالي من المتوقع أن يبلغ 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يشير إلى أن الإنفاق سيرتفع بمعدل أسرع من الإيرادات الضريبية.
وتؤكد فايننشال تايمز في ضوء هذه الأرقام أن الولايات المتحدة تعاني من مشكلة زيادة في الإنفاق، لا مشكلة إيرادات.
وتُظهر التفاصيل أن المشكلات الرئيسية الثلاث التي تؤثر على الإنفاق هي:
الضمان الاجتماعي برنامج التأمين الصحي (ميديكير) ومدفوعات الفائدة على الدين.ومن اللافت للنظر أن الإنفاق على الفوائد في عام 2024 سيتجاوز الإنفاق على الدفاع الوطني وفقا للصحيفة.
ورغم التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2017، فإن عكس تلك السياسات لن يُغير الاتجاه التصاعدي للإنفاق الحكومي.
حيث تشير تقديرات لجنة الميزانية الفدرالية المسؤولة إلى أن إلغاء قانون التخفيضات الضريبية وزيادة الضرائب على الأثرياء قد يخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2034 بنقطتين مئويتين فقط، من 119% إلى 117%.
ولكن في النقاشات الانتخابية بين ترامب وهاريس، لم يُذكر الدين الوطني مرة واحدة، ولا يظهر كجزء من برنامج الحزب الجمهوري لعام 2024 حسب الصحيفة.
وفقا للتقديرات، فإن سياسات ترامب وهاريس ستضيف 7.5 تريليونات دولار و3.5 تريليونات دولار على التوالي إلى الدين بين عامي 2026 و2035.
التأثير الاقتصادي للدين المتزايدويحذر خبراء الاقتصاد من أن الدين المتزايد سيؤدي إلى تأثيرات سلبية على الأجور والاستثمارات. حيث تشير الدراسات إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى زيادة في أسعار الفائدة الحقيقية الطويلة الأجل بمقدار 1 إلى 6 نقاط أساس.
كما يُظهر تقرير مكتب الميزانية أن كل دولار إضافي في العجز يُقلل الاستثمار الخاص بمقدار 33 سنتا.
هذا التراجع في الاستثمار يُقلل من رأس المال الوطني -وفق ما ذكرت فايننشال تايمز- ويجعل العمال أقل إنتاجية، مما يؤدي إلى خفض أجورهم وتقليل مشاركتهم في سوق العمل.
الأسوأ من ذلك حسب الصحيفة، أن الولايات المتحدة تقترض لتمويل الاستهلاك الحالي، وليس للاستثمار في المستقبل. هذا الوضع يُضعف النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويضحي بمستويات معيشة أعلى في المستقبل لدعم إنفاق المتقاعدين الحاليين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الناتج المحلی الإجمالی فایننشال تایمز مکتب المیزانیة الدین الوطنی من المتوقع إلى أن فی عام
إقرأ أيضاً:
تريليون دولار خسائر أوكرانيا من الحرب فما تداعياتها على الاقتصاد؟
سقط اقتصاد أوكرانيا سريعا كأول ضحايا الحرب الروسية، ولا يزال يئن من التداعيات الكارثية في ختام عامها الثالث. فالأرقام المعلنة على مختلف المستويات الحكومية والمتخصصة مهولة، ولا تبشر بانتعاش قريب.
وقد تجاوزت الخسائر المباشرة، بحسب دراسة أجراها معهد كييف للاقتصاد بالتعاون مع البنك الوطني والوزارات المعنية، 88 مليار دولار، لكنه رقم لا يأخذ بعين الاعتبار حجم الضرر الذي لحق بقطاعات البنية التحتية والسكن والخدمات التعليمية والطبية والاجتماعية وغيرها.
أما الخسائر غير المباشرة، بحسب المعهد، فقد تجاوزت حاجز التريليون دولار الذي توقعه البرلمان بداية الحرب، إذا بلغت نهاية العام الماضي 1.164 تريليون دولار، منها 170 مليار دولار للبنية التحتية وحدها.
أكبر الخسائر التي سببتها هذه الحرب تتعلق بالقطاعات الإنتاجية:
أولها التجارة التي فقدت 450.5 مليار دولار. ثم الصناعة والبناء بنحو 410 مليارات. تليها الزراعة بما يقارب 83 مليارا. كما تكبد قطاع الطاقة -الذي ركزت روسيا ضرباتها عليه خلال العامين الماضيين- خسائر تجاوزت 43 مليار دولار. وجاء بعده قطاع النقل بخسائر تبلغ نحو 39 مليارا. ويأتي بعده قطاع الرعاية الصحية بنحو 11.4 مليار دولار من الخسائر. يليه قطاع التعليم بنحو 14.5 مليارا. ثم السياحة بواقع 7.3 مليارات دولار. إعلان أعباء فرضتها الحربوإلى جانب ما سبق، فرضت الحرب أعباء كبيرة على الاقتصاد الأوكراني في مجالات جديدة، على رأسها إزالة الألغام التي استحوذت خلال 3 سنوات على 42 مليار دولار، وكذلك إسكان النازحين والمدمرة بيوتهم بنحو 22.4 مليارا.
كما اضطرت الحكومة لصرف 10 مليارات على المعونات الاجتماعية، وأنفقت 13.4 مليارا على إزالة المباني المدمرة وغيرها من مخلفات القصف الروسي.
عجز الناتج المحلييعجز الناتج المحلي الأوكراني عن تحمل ما سبق، فقد هوت مؤشراته بداية الحرب بنسبة قاربت 35%، ثم تحسنت نوعا ما بعد خروج الروس من 6 مقاطعات، واستقرت مع تراجع يقارب 15%، بحسب وزارة المالية.
ويوضح أوليكسي بلينوف خبير الاقتصاد بموقع "فوربس أوكرانيا" بالقول "يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا الآن حوالي 3 أرباع مستوى ما قبل بداية الحرب عام 2022، وقد أدت الحرب إلى زيادة نفقات الميزانية بنحو 70% يتحملها الناتج المحلي".
ويضيف في حديث للجزيرة نت "وفقا لتوقعات مختلفة، وصل الدين العام عام 2024 إلى نحو 90-99% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي (نحو 184.3 مليار دولار)".
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال إنه بلاده تحتاج شهريا 5 مليارات دولار للتعامل مع الحرب وتداعياتها، في إطار ميزانية تعتمد بنسبة 41% على المساعدات الخارجية.
تراجع صناعي زراعيتراجع قطاعا الزراعة والصناعة تاركين أكبر الأثر على حجم الناتج المحلي، إذ كانا يشكلان 12.2% و28.6% من قيمته على التوالي.
وتقول خبيرة الاقتصاد أولينا بيلان "إنتاج الصلب تراجع 3 مرات بحكم احتلال أراضي جنوب شرق أوكرانيا، التي تضم 70% من مناجم ومصانع البلاد، وحجم الصندوق الزراعي تقلص بواقع الربع".
وتضيف للجزيرة نت "على سبيل المثال، أوكرانيا كانت تنتج 20-21 مليون طن من الصلب كل عام، واحتلت بذلك المرتبة 12 إلى 14 في الترتيب العالمي، لكن إنتاجها تراجع قرابة 3.5 مرات، وانتقلت بذلك إلى المركز 20 عالميا".
إعلانأما في المجال الزراعي، فتقول بيلان "حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية محتلة، والقصف مستمر على أراضي باقي المقاطعات، كما أن موانئ التصدير على البحر الأسود محاصرة منذ 3 سنوات".
يلمس الأوكرانيون أثر الحرب على اقتصاد بلادهم والجيوب يوميا، فقيمة عملتهم الوطنية (هريفنيا) هوت على مدار 3 سنوات إلى نحو 42 هريفنيا مقابل الدولار الواحد، بدلا عن 26.5 بداية 2022.
ورغم رفع متوسط الدخل من 15 ألف هريفنيا قبل الحرب إلى نحو 23 ألفا نهاية 2024، بقيت الرواتب عند حدود 550 دولارا، ولكن مع زيادة حادة في نسب التضخم، وصلت 12% العام الماضي وحده، بعد أن بلغت قرابة 7% عام 2023، والعام الذي قبله بلغت 26.6% بحسب وزارة المالية.
أما الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأوكراني، وتوفر 74% من الوظائف، فقد توقفت نسبة 9.6% منها عن العمل نهائيا، وبلغت خسائر النسبة الباقية نسبا قاربت 56% من قيمتها السوقية، في وقت استعادت نسبة 27% منها فقط مستوى أرباح ما قبل الحرب.
وعلى مدار 3 سنوات، ارتفعت نسبة البطالة في البلاد بواقع الضعف تقريبا، بعد أن كانت عند حدود 10.1% نهاية عام 2021، وفق خدمة التوظيف الحكومية.
تشاؤم وبصيص أملوبناء على ما سبق، تتشكل صورة قاتمة متشائمة للمشهد الاقتصادي في أوكرانيا التي يقول مسؤولوها إنها بحاجة إلى "خطة مارشال" لإعادة الإعمار بما لا يقل عن 500 مليار دولار بعد الحرب.
وتقول الخبيرة بيلان للجزيرة نت "دون شك، عام 2025 سيكون صعبا على الاقتصاد، لأن المساعدات الخارجية أصبحت أقل، مع شروط كثيرة تلمح إليها إدارة ترامب في الولايات المتحدة".
لكنها ترى مؤشرات إيجابية، وتضيف "حقق الناتج المحلي نموا بنسبة 3.6% عام 2024، وتراجع انكماش الاقتصاد من 50% منتصف 2022 إلى نحو 33% اليوم. كما زادت الميزانية عما كانت عليه بداية الحرب، لكن الدعم الخارجي لها تراجع من 60 إلى 40% خلال 3 سنوات".
إعلانومن وجهة نظر الخبيرة، فإنه "مقارنة ببريطانيا التي لم تخسر شيئا من أراضيها خلال الحرب العالمية الثانية، وتراجع ناتجها المحلي بنسبة 30%، فإن المؤشرات الأوكرانية ليست في غاية السوء، خاصة وأننا مازلنا نعيش الحرب، وتحتل روسيا 20% من أراضينا".
وتختم بقولها "هذه المؤشرات تدل على أننا سنكون قادرين على التعافي خلال 4-5 أعوام بعد نهاية الحرب".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس