فايننشال تايمز: ترامب وهاريس تجاهلا الحديث عن الدين الوطني المتزايد
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قالت صحيفة فايننشال تايمز إنه وفي وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي، يظل مرشحي الرئاسة دونالد ترامب وكامالا هاريس متجاهلين واحد من أخطر التحديات التي تواجه البلاد وهو الدين الوطني المتزايد.
وتشير التقارير إلى أن هذا الدين الذي كان يهدد أسس الازدهار الاقتصادي لعقود لم يُعالج كما ينبغي.
وبحسب تقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس (سي بي أو)، فقد بلغ متوسط الدين الفدرالي الذي تحتفظ به العامة 48.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نصف القرن الماضي، في حين تجاوز الدين حاليا هذا المعدل بكثير.
ومن المتوقع -وفق فايننشال تايمز- أن يتجاوز الدين الوطني في عام 2025 حجم الناتج الاقتصادي السنوي لأول مرة منذ فترة الحرب العالمية الثانية.
وفي عام 1946، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 106.1%. ويتوقع مكتب الميزانية أن يتجاوز الدين هذا المعدل في عام 2027، ويصل إلى 122.4% في عام 2034.
أسباب ارتفاع الدين الوطنيويكشف مكتب الميزانية عن السبب وراء هذا الارتفاع المتمثل بإنفاق الحكومة الذي من المتوقع أن يتجاوز الإيرادات الضريبية.
وبحلول عام 2034، من المتوقع أن تصل الإيرادات الضريبية الفدرالية إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الإنفاق الفدرالي من المتوقع أن يبلغ 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يشير إلى أن الإنفاق سيرتفع بمعدل أسرع من الإيرادات الضريبية.
وتؤكد فايننشال تايمز في ضوء هذه الأرقام أن الولايات المتحدة تعاني من مشكلة زيادة في الإنفاق، لا مشكلة إيرادات.
وتُظهر التفاصيل أن المشكلات الرئيسية الثلاث التي تؤثر على الإنفاق هي:
الضمان الاجتماعي برنامج التأمين الصحي (ميديكير) ومدفوعات الفائدة على الدين.ومن اللافت للنظر أن الإنفاق على الفوائد في عام 2024 سيتجاوز الإنفاق على الدفاع الوطني وفقا للصحيفة.
ورغم التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2017، فإن عكس تلك السياسات لن يُغير الاتجاه التصاعدي للإنفاق الحكومي.
حيث تشير تقديرات لجنة الميزانية الفدرالية المسؤولة إلى أن إلغاء قانون التخفيضات الضريبية وزيادة الضرائب على الأثرياء قد يخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2034 بنقطتين مئويتين فقط، من 119% إلى 117%.
ولكن في النقاشات الانتخابية بين ترامب وهاريس، لم يُذكر الدين الوطني مرة واحدة، ولا يظهر كجزء من برنامج الحزب الجمهوري لعام 2024 حسب الصحيفة.
وفقا للتقديرات، فإن سياسات ترامب وهاريس ستضيف 7.5 تريليونات دولار و3.5 تريليونات دولار على التوالي إلى الدين بين عامي 2026 و2035.
التأثير الاقتصادي للدين المتزايدويحذر خبراء الاقتصاد من أن الدين المتزايد سيؤدي إلى تأثيرات سلبية على الأجور والاستثمارات. حيث تشير الدراسات إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى زيادة في أسعار الفائدة الحقيقية الطويلة الأجل بمقدار 1 إلى 6 نقاط أساس.
كما يُظهر تقرير مكتب الميزانية أن كل دولار إضافي في العجز يُقلل الاستثمار الخاص بمقدار 33 سنتا.
هذا التراجع في الاستثمار يُقلل من رأس المال الوطني -وفق ما ذكرت فايننشال تايمز- ويجعل العمال أقل إنتاجية، مما يؤدي إلى خفض أجورهم وتقليل مشاركتهم في سوق العمل.
الأسوأ من ذلك حسب الصحيفة، أن الولايات المتحدة تقترض لتمويل الاستهلاك الحالي، وليس للاستثمار في المستقبل. هذا الوضع يُضعف النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويضحي بمستويات معيشة أعلى في المستقبل لدعم إنفاق المتقاعدين الحاليين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الناتج المحلی الإجمالی فایننشال تایمز مکتب المیزانیة الدین الوطنی من المتوقع إلى أن فی عام
إقرأ أيضاً:
السفير العماني بالقاهرة: رؤية «السلطان» مكنتنا من تحسين الأداء وخفض الديون وزيادة الناتج
أكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن سلطنة عُمان تحتفل بالعيد الوطني الـ 54 المجيد، وهي تحقّق إنجازات متواصلة في مسارِ التنميةِ الشاملةِ التي رسمها قائدُ نهضتها المتجدّدة السُّلطان هيثم بن طارق.
وقال السفير عبدالله الرحبي، إن حكومةُ سلطنة عمان تمكنت من تحسين أدائها الاقتصادي والمالي وخفض المديونية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أغسطس 2024م نحو 8 مليارات و106 ملايين ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 183 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل 7 مليارات و923 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
وأضاف أنه حققت الميزانيةُ العامة للدّولة حتى شهر أغسطس 2024م فائضًا بنحو 447 مليون ريال عُماني مقارنة بفائض قدره 773 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023م، مع انخفاض محفظة الدَّيْن العام بنهاية الربع الثالث من عام 2024م إلى 14.4 مليار ريال عُماني.
وكشف أن سلطنة عمان نجحت في خفض نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 62.3 بالمائة في عام 2021م إلى 35 بالمائة في منتصف عام 2024م وتحقيق فائض في الميزانية لسنوات متتالية مسجلة 2.7 بالمائة و2.2 بالمائة لعامي 2022 و2023 على التوالي.
وأوضح أن تلك المؤشرات أدت إلى تحسُّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني بشكل ملفتٍ للمراقبين والخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين، إذ رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تصنيفها الائتماني الثاني عن سلطنة عُمان إلى "BBB-" من "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعدّلت وكالة "موديز" نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند "Ba1".
واشار إلى سلطنة عُمان تقدمت في العديد من المؤشرات الدولية لتحقق قفزات نوعية في بعضها، حيث ارتفعت 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024م الصادر عن مؤسسة "هيرتج فاونديشن" لتحل في المرتبة الـ 56 عالميًّا بعد أن كانت في المرتبة الـ 95 عالميًّا في عام 2023م، وفي مؤشر ريادة الأعمال جاءت في المركز الـ 11 عالميًّا متقدّمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022م / 2023م.
كما حلت في المركز الـ 50 عالميًّا في مؤشر الأداء البيئي بعد أن كانت في المركز الـ 149 في تصنيف عام 2022م، وفي قطاع التعليم حققت جامعة السُّلطان قابوس تقدّمًا ملحوظًا في التصنيف العالمي للجامعات لعام 2025م لتحتل المركز الـ 362 متقدمة 92 مركزًا عن تصنيفها السابق.
وتابع أن الإستثمار في "القطاعات الخضراء " يحظى بمكان ومكانة خاصة" في رؤية عمان 2040، والتي تعد رؤية واعدة تستشرف المستقبل وتتطلع إلى مزيد من التطور لتحقيق مزيد من الإنجازات وفق منظومة عمل طموحة تساهم في صياغتها كل شرائح المجتمع العماني وهو الأمر الذي يؤكد تكامل وتناغم عمل المؤسسات والوحدات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وظهرت نتائج هذا العمل جليا في منجزات كشفت عنها مؤشرات التنافسية الدولية في مختلف المجالات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا تحقيقًا لرؤية عمان 2040.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"