حرب الإبادة ترفع الفقر في فلسطين إلى 74.3%
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن آثار الحرب والإبادة أدت إلى تراجع التنمية في غزة بما يناهز 69 عاما، وفق ما ذكر موقع الأمم المتحدة.
وأظهر تقييم جديد أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، اليوم الثلاثاء، أن معدل الفقر في دولة فلسطين سيرتفع إلى 74.
ويتوقع التقييم، الذي حمل عنوان "حرب غزة: التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين"، أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35.1% في عام 2024 مقارنة بسيناريو عدم الحرب، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 49.9%.
ويستند التقييم الجديد إلى نتائج تقييمين سابقين نُشرا في نوفمبر 2023 ومايو 2024، بعد التحديث.
من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إن "جيش الاحتلال منع إدخال أكثر من رُبع مليون شاحنة مساعدات وبضائع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ويواصل تعزيز سياسة التجويع، خاصةً في محافظة شمال القطاع وفي جباليا تحديداً".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برنامج الأمم المتحدة فلسطين التنمية مساعدات جيش الاحتلال دولة فلسطين الناتج المحلي الناتج المحلي الاجمالي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
إقرأ أيضاً:
بمشاركة مصرية.. طلب رأي العدل الدولية في قضية جديدة بشأن فلسطين
نيويورك – اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، امس الخميس، قرارا لطلب رأي استشاري جديد من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وصرح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن القرار يطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية بضمان وتسهيل إيصال مواد الإغاثة الإنسانية الضرورية لحياة الشعب الفلسطيني والمساعدات التنموية والخدمات الأساسية دعما لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك من خلال الدول الأجنبية وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة كوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وقال مندوب مصر، إن طرح القرار الذي اعتمد بأغلبية 137 صوتا، جاء بمبادرة من النرويج وبمشاركة نشطة وفعالة من مصر، والتي ساهمت في صياغته والترويج له وحشد التأييد له في الأمم المتحدة، “إيمانا من مصر بأهمية إعلاء كلمة الحق والقانون ودفع إسرائيل للانصياع لالتزاماتها القانونية الدولية، ومن بينها السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة”.
وأضاف عبدالخالق، أن مصر تتطلع لأن يأتي هذا الرأي الاستشاري الجديد مكملا للآراء الاستشارية السابقة للمحكمة التي أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي وأن ممارسات الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، فاقدة للشرعية.
وأشار إلى أن مصر تأمل في أن يساهم الرأي الاستشاري الجديد في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.
المصدر: RT
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف