حرب الإبادة ترفع الفقر في فلسطين إلى 74.3%
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن آثار الحرب والإبادة أدت إلى تراجع التنمية في غزة بما يناهز 69 عاما، وفق ما ذكر موقع الأمم المتحدة.
وأظهر تقييم جديد أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، اليوم الثلاثاء، أن معدل الفقر في دولة فلسطين سيرتفع إلى 74.
ويتوقع التقييم، الذي حمل عنوان "حرب غزة: التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين"، أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35.1% في عام 2024 مقارنة بسيناريو عدم الحرب، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 49.9%.
ويستند التقييم الجديد إلى نتائج تقييمين سابقين نُشرا في نوفمبر 2023 ومايو 2024، بعد التحديث.
من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إن "جيش الاحتلال منع إدخال أكثر من رُبع مليون شاحنة مساعدات وبضائع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ويواصل تعزيز سياسة التجويع، خاصةً في محافظة شمال القطاع وفي جباليا تحديداً".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برنامج الأمم المتحدة فلسطين التنمية مساعدات جيش الاحتلال دولة فلسطين الناتج المحلي الناتج المحلي الاجمالي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية بطلب من فلسطين
انطلقت أعمال مجلس الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة اليمن، رئيس الدورة الـ162، بناءً على طلب دولة فلسطين.
وترأس وفد دولة فلسطين مندوبها بجامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، بحضور المستشار الأول رزق الزعانين، والمستشار الأول تامر الطيب، والملحق الدبلوماسي ماهر مسعود.
ويأتي انعقاد الاجتماع في ظل استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وفي ظل دخول جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، مرحلة أكثر وحشية يستهدف من خلالها العدوان الإسرائيلي إبادة المدنيين الفلسطينيين وتنفيذ التهجير القسري والتدمير والتجويع، خاصة في شمال قطاع غزة .
وقال العكلوك إن ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، "من تنفيذ خططها الإجرامية الممنهجة، السياسية والعسكرية، للتهجير القسري الفعلي لمئات آلاف المواطنين الفلسطينيين، خاصة من شمال قطاع غزة، بهدف إخلائه تماماً من المواطنين عبر الإبادة والتدمير والتجويع وتدمير أسباب ومقومات الحياة من ماء وطعام ودواء وعلاج ووقود واتصالات، يشكل انطلاقة فعلية لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، الأمر الذي سيتسبب في مزيد من المعاناة الإنسانية التي تفرضها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الشعب الفلسطيني والمنطقة برمتها، وهو ما اعتبرته جامعة الدول العربية في قرارات سابقة، عدواناً إسرائيلياً على الأمن القومي العربي".
وأكد أن "عجز المنظومة الدولية عن وقف هذه الجرائم الإسرائيلية غير مسبوقة الوحشية في التاريخ الحديث، يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية، وتدميراً ممنهجاً للقانون الدولي والمنظومة الدولية التي بُنيت على مدار ثمانية عقود، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، إذ تفشل الأمم المتحدة ومنظماتها ومجلس الأمن في تحقيق أهداف ميثاق الأمم المتحدة وغاياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وستتذكر الأجيال تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات ومطالبات وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم استخدام الآليات التي يتيحها ميثاق الأمم المتحدة في سبيل ذلك، بما فيها الفصل السابع من الميثاق".
وقال إن "إسرائيل، قوة الاحتلال المتوحشة، ما زالت تسفك دماء الأطفال والنساء، وتدمر الحياة بكل أشكالها في قطاع غزة، بلا هوادة أو رحمة، ودون أي اكتراث لمفهوم الإنسانية، وما وُضع من شرائع لتعليم الناس معنى الإنسانية"، مشيرا إلى أن "إسرائيل ما زالت تقتل الناس بعشرات آلاف الأطنان من القنابل الأميركية، وتدمر بيوتهم فوق رؤوسهم، وتسرق من بين مسامات جلدهم الإنسانية التي يتشبثون بها حتى الرمق الأخير".
وطالب العكلوك بتنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستويي القمة ووزراء الخارجية، وإطلاق خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أربعة أسس وهي العمل ضد أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه التي تمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، ولم تفِ بشروط عضويتها في الأمم المتحدة، استناداً إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19/7/2024، الذي اعتبر أن الاحتلال الإسرائيل غير قانوني ويشكل نظام فصل وتمييز عنصري، وتجب إزالته وآثاره، وانضمام الدول العربية إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، والعمل في اتجاه يعزز بت محكمة العدل الدولية في ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
كما طالب بضرورة مقاطعة الدول العربية، إسرائيل اقتصاديا وسياسياً، وأن تعلن مقاطعة 97 شركة تعمل مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي، استناداً إلى قاعدة البيانات التي أصدرها وحدثها مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
كما أكد ضرورة أن تطلق الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني حملات ملاحقة قانونية للمسؤولين الإسرائيليين عن جريمة الإبادة الجماعية، وفق قائمة العار لأولئك المسؤولين الإسرائيليين التي أُعلنت في قرار القمة العربية، وأن تُدرج الدول العربية المنظمات الإرهابية الإسرائيلية التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك، وتمارس الإرهاب ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية.
وطالب العكلوك، بالعمل مع المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرات الاعتقال التي طلبها المدعي العام للمحكمة.
المصدر : وكالة سوا
بلينكن في مهمة مستحيلة: وقف النار في غزة أم تعزيز المواقف الانتخابية؟