إطلاق الدورة الخامسة من "جائزة الإمارات للطاقة" 2025 في القاهرة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أطلق المجلس الأعلى للطاقة بدبي اليوم (الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري) في القاهرة الدورة الخامسة من "جائزة الإمارات للطاقة" 2025، التي تُقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تحت شعار «تعزيز الحياد الكربوني».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بحضور عدد من المسؤولين في قطاع الطاقة وعدد من الشخصيات البارزة من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.
وتحدّث خلال المؤتمر الصحفي أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين بقطاع الطاقة، حيث أكّد على أهمية إطلاق الجائزة في جمهورية مصر التي تلعب دورًا رائدًا في منطقة الشرق الأوسط في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة.
وقال المحيربي: "يسرنا إطلاق الدورة الخامسة من جائزة الإمارات للطاقة في القاهرة، بالتزامن مع اليوم العالمي للطاقة 2024، حيث تُعّد مصر من الدول التي حققت إنجازات ملحوظة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، ووضعت استراتيجيات رائدة تدعم الاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية. وهذه الجائزة تعزز التعاون بين الدول العربية لمواجهة تحديات تغير المناخ ودعم الابتكار في قطاع الطاقة".
مصر رائدة في الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط بحلول 2050
وفق دراسة دولية، فإن لدى مصر فرصاً للتحول إلى دولة رائدة في تطوير طاقة الرياح بالشرق الأوسط، مع إمكانية إنتاج فائض قدره 76 يغاواط في الساعة بحلول عام 2050، ما يعزز من مكانتها كقوة محتملة للطاقة النظيفة في المنطقة. وقد استخدمت الدراسة، التي نُشرت في Science of The Total Environment، تقنيات نمذجة الطقس لتقييم إمكانات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في 16 دولة في شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، مشيرةً إلى إمكانية تلبية 89 في المائة من الطلب المتوقع على الطاقة في المنطقة بحلول 2050 من خلال مصادر الطاقة المتجددة، خصوصاً طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأشار المحيربي إلى أن "إطلاق الجائزة في مصر يعكس التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز حلول الطاقة المتجددة. وأضاف: "تطلع إلى تلقي مشاركات قيّمة من المؤسسات المصرية الرائدة التي تعمل على تطوير مشاريع وحلول مبتكرة في مجال الطاقة النظيفة، مما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر والمنطقة ككل".
أهمية الجائزة وتطلعاتها
وتأتي جائزة الإمارات للطاقة في دورتها الحالية في وقت تُبدي فيه مصر التزامًا كبيرًا بتعزيز استخدام موارد الطاقة النظيفة، حيث تهدف الدولة إلى توليد جزءاً كبيراً من احتياجاتها الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، وهي رؤية متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة العالمية. وقد أسهم القطاع الخاص في مصر بشكل ملحوظ في تطوير مشاريع الطاقة المستدامة، ما يُعزز فرص الابتكار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وخلال المؤتمر، قدّم طاهر دياب، مدير إدارة الاستراتيجية والتخطيط في المجلس الأعلى للطاقة بدبي والأمين العام لجائزة الإمارات للطاقة، عرضًا تفصيليًا حول أهداف الجائزة وفئاتها المتنوعة. وأشار إلى أن الجائزة تُمّثل منصة عالمية تتيح الفرصة للشركات والأفراد لعرض مشاريعهم الرائدة في مجالات إدارة الطاقة وكفاءتها والابتكار البيئي.
وأضاف دياب: "إن الجائزة لا تقتصر فقط على تكريم المشاريع الناجحة، بل تسعى أيضًا إلى تعزيز التعليم والبحث العلمي في مجال الطاقة وتشجيع الشباب والمبتكرين على تقديم أفكار جديدة تدعم التحول نحو اقتصاد مستدام وصديق للبيئة".
وفي ختام المؤتمر، أعرب المحيربي عن شكره وتقديره للمؤسسات المصرية والشركاء الإعلاميين على حضورهم، مؤكدًا على أهمية استمرارية التعاون بين دولة الإمارات ومصر في مواجهة تحديات الطاقة وتقديم حلول مبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وتسعى جائزة الإمارات للطاقة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات والابتكارات في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. وتعد مصر، بما تمتلكه من إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، شريكًا استراتيجيًا في تعزيز الجهود العالمية لتحقيق الحياد الكربوني وتقليل الانبعاثات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تنمية المجتمع تكشف تفاصيل جائزة أبوظبي للتميُّز في دمج أصحاب الهمم «دمج»
أعلنت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي في مؤتمر صحفي عن تفاصيل «جائزة أبوظبي للتميُّز في دمج أصحاب الهمم - دمج»، التي تُقام تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وتسعى الجائزة إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً رائدةً عالمياً في مجال التنمية الدامجة، من خلال تبنّي معايير الدمج المحلية والعالمية، وتحفيز تنفيذ البرامج المبتكَرة التي تضمن تكافؤ الفرص، وتعزِّز الرفاه الاجتماعي لجميع فئات المجتمع. وتجسِّد الجائزة التزام دائرة تنمية المجتمع ببناء مجتمع متماسك ومتسامح، يُحترم فيه تنوُّع الأفراد، وتُعَدُّ فيه الاختلافات مصدر قوة تُسهم في دفع عجلة التنمية.
حضر المؤتمر الصحفي حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، والدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، إلى جانب الفريق المشرف على تنفيذ الجائزة وعدد من ممثّلي وسائل الإعلام وصُنّاع المحتوى.
وأوضحت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي أنَّ جائزة «دمج» تتضمَّن عشر فئات تندرج تحت ثلاثة محاور، هي محور الخدمات الدامجة، ومحور التوظيف الدامج، ومحور إمكانية الوصول.
ويهدف محور الخدمات الدامجة إلى تقدير إنجازات الجهات الحكومية والخاصة والثالثة التي تقدِّم خدمات دامجة مميَّزة ومبتكَرة لأصحاب الهمم في شتى المجالات. ويتضمَّن ست جوائز لتكريم أفضل المبادرات في مجالات الصحة «قطاع خاص»، والتعليم «قطاع حكومي»، والتعليم «قطاع خاص»، السياحة والترفيه «قطاع خاص»، والنقل والتنقُّل «لجميع القطاعات»، إلى جانب خدمات القطاع الثالث، وفق معايير التميُّز في دمج أصحاب الهمم والاستدامة وقياس الأثر المجتمعي.
وينبغي للجهة التي تتقدَّم بترشيحها لإحدى جوائز هذا المحور أن يكون مقرَّ عملها في إمارة أبوظبي، وأن يكون قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في إمارة أبوظبي، وأن تكون رخصتها التجارية سارية في إمارة أبوظبي، إن كانت من جهات القطاع الخاص، وأن تُقدِّم خدماتها في إمارة أبوظبي. وإن كانت خدماتها صحية يجب ألا تكون من خدمات التأهيل وإعادة التأهيل الطبي العلاجي المتخصِّصة لأصحاب الهمم، وفي حال الخدمة التعليمية الدامجة يجب أن تكون المدرسة حاصلة على درجة «جيد» كحد أدنى في معايير الدمج المحددة ضمن إطار تفتيش المدارس.
ويهدف محور التوظيف الدامج إلى تحفيز وتقدير إنجازات الجهات المتميِّزة في التوظيف الدامج الفعلي، حيث توفِّر هذه الجهات بيئة وظيفية مؤهّلة تمكِّن الموظفين من أصحاب الهمم من مزاولة الأدوار المنوطة بهم بما يناسب قدراتهم. ويتضمَّن المحور جائزة لأفضل بيئة دامجة لتوظيف أصحاب الهمم في القطاع الحكومي، وجائزة لأفضل بيئة عمل دامجة لتوظيف أصحاب الهمم في القطاع الخاص.
وفيما يتعلَّق بالمعايير الأهلية لهذا المحور، يجب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة في إمارة أبوظبي، وأن تكون الجهة قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة، مع جود رخصة تجارية سارية لجهات القطاع الخاص، إلى جانب أن تكون الجهة الحكومية قد وظَّفت 2% من أصحاب الهمم على الأقل من مجموع الموظفين.
أخبار ذات صلةويهدف محور إمكانية الوصول إلى تقدير إنجازات الجهات من القطاع الحكومي والخاص التي توفِّر بيئة فيزيائية (من مبانٍ ومرافق) وتُتيح الوصول إلى المعلومات عبر بيئة رقمية (موقع إلكتروني، تطبيقات إلكترونية) ما يمكِّن أصحاب الهمم من استخدامها والوصول إليها بسهولة وفق معايير الوصول الشامل. ويتضمَّن المحور جائزتين لأفضل جهة في القطاع الحكومي لإمكانية الوصول في البيئة الفيزيائية والرقمية، وأفضل جهة في القطاع الخاص لإمكانية الوصول في البيئة الفيزيائية والرقمية.
وفيما يتعلق بالمعايير الأهلية لهذا المحور يجب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدِّمة للجائزة في إمارة أبوظبي، وأن تكون الجهة قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة، مع أهمية وجود رخصة تجارية سارية في أبوظبي لجهات القطاع الخاص، إلى جانب وجود شهادة إشغال سارية من دائرة البلديات والنقل لا تتجاوز مدتها خمسة أعوام.
وقالت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في الدائرة: «جائزة (دمج) مبادرة معتمَدة ضمن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، وتأتي في هذا التوقيت الزمني بعد انتهاء الدورة الأولى من استراتيجية أبوظبي، لتكلِّل جهود الجهات المتميِّزة في دمج أصحاب الهمم، وتضمن استدامة واستمرارية هذه الجهود ما بعد الاستراتيجية».
وأضافت سعادتها «تمثِّل الجائزة أكثر من مجرَّد وسيلة للتكريم، فهي منصة تحفيزية لتعزيز الابتكار في تقديم خدمات دامجة ومستدامة وتوفير بيئة عمل توظيف دامجة، تُسهم في تمكين أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ومن المتوقَّع أن تُسهم الجائزة في رفع معدلات مشاركة أصحاب الهمم في سوق العمل والحياة الاقتصادية في أكثر من 80 جهة في أبوظبي، إضافة إلى تهيئة أكثر من 600 جهة من مختلف القطاعات لتكون شاملة ومهيّأة لأصحاب الهمم، إلى جانب تعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئة وأُسرهم، وتمكينهم من الاستقلالية والمشاركة الفاعلة في المجتمع».
يُقام حفل تكريم الفائزين بالجائزة خلال الربع الأول من عام 2026، لتكريم الجهات الفائزة من مختلف القطاعات في أبوظبي.
وتخطِّط الدائرة إلى تقديم مجموعة من الورش التدريبية المخصَّصة للجهات الراغبة في الترشُّح لجائزة «دمج» يومَي 23 و24 إبريل 2025، بهدف تعزيز فهمهم لآلية التقديم والتقييم والمعايير.
ويُقدِّم فريق الجائزة جلسات أسبوعية تعريفية بالجائزة باللغتين العربية والإنجليزية حتى نهاية شهر أغسطس 2025. وبإمكان الجهات طلب جلسات تعريفية فردية مخصَّصة مع فريق الجائزة، بهدف دعمها خلال عملية التقديم.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)