ضرب البنية المالية لحزب الله.. لماذا استهدفت إسرائيل جمعية القرض الحسن بلبنان؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
في ظل تصاعد التوتر العسكري بين إسرائيل وحزب الله، تسعى إسرائيل إلى تقويض البنية التحتية والاقتصادية في لبنان، عبر استهداف مؤسسات مالية حيوية. تأتي جمعية "القرض الحسن"، التي تعد أحد الأعمدة المالية الرئيسية لحزب الله، ضمن أهداف إسرائيل في هذا الصراع. وفي هذا السياق، تحدث المحلل السياسي اللبناني الدكتور عبدالله نعمة، موضحاً الأبعاد الاستراتيجية لهذا الاستهداف.
من جانبه، قال الدكتور عبدالله نعمة، المحلل السياسي اللبناني، إن إسرائيل تسعى من خلال تصعيدها العسكري الحالي ضد حزب الله إلى تحويل جنوب لبنان إلى "غزة ثانية". ويأتي ذلك عبر تدمير البنية التحتية وضرب الاقتصاد اللبناني، ضمن استراتيجية تهدف إلى نشر الفزع بين المواطنين اللبنانيين. وتُعتبر جمعية "القرض الحسن"، التي تلعب دوراً مهماً في القطاع المالي اللبناني، أحد أبرز الأهداف لهذه الهجمات.
وأضاف نعمة في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمراكز "القرض الحسن" هو جزء من حربه الشاملة ضد حزب الله. وأوضح أن هذا الاستهداف ليس بجديد، فقد تم الحديث سابقاً عن وجود أموال وذهب تابعين للجمعية في المبنى الذي قُتل فيه حسن نصر الله. إلا أن حزب الله طمأن اللبنانيين مؤكداً أن أموال وذهب المودعين في الجمعية ما زالت آمنة.
وأشار نعمة إلى أن الهجمات الحالية على مراكز "القرض الحسن" تقتصر على تدمير المباني فقط، وهي في الغالب مبانٍ مملوكة لمواطنين لبنانيين قاموا بتأجيرها للجمعية. ويبدو أن الهدف الرئيسي من هذا التدمير هو بث الخوف بين المواطنين، كجزء من حرب إسرائيلية تدميرية شاملة تستهدف الشعب اللبناني بأكمله.
وأوضح أيضاً أن إسرائيل لا تستهدف حزب الله فقط، بل تسعى إلى خلق حالة من الفزع والترهيب لدى اللبنانيين. وتعتمد في ذلك على أساليب القمع والتدمير العشوائي، في إطار خطة أوسع لضرب الاقتصاد اللبناني وإرهاب المواطنين.
وشدد نعمة على أن هذه الهجمات تأتي ضمن محاولات إسرائيل المستمرة لزعزعة استقرار لبنان وإضعاف اقتصاده. ومع ذلك، أكد أن الشعب اللبناني لن يرضخ لهذه المحاولات وسيظل صامداً في مواجهة هذه الاعتداءات المتكررة، رغم ما يعانيه من ضغوط هائلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القرض الحسن جمعية القرض الحسن حزب الله إسرائيل إسرائيل وحزب الله القرض الحسن حزب الله
إقرأ أيضاً:
آخر رسالة إسرائيلية لـحزب الله.. هل ستعود الحرب؟
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريراً جديداً قالت فيه إنه "قبل أكثر من شهر بقليل، أي في 27 تشرين الثاني الماضي، اتفق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار لإنهاء حرب دامت لـ14 شهراً وبدأت يوم 8 تشرين الأول 2023 عندما أطلق حزب الله صواريخه وقذائفه إسناداً للهجوم الذي نفذته حركة حماس ضدّ إسرائيل في اليوم السابق". وقال التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنه "بموجب الشروط العامة للاتفاق والذي تم التوصل إليه بعد أن وجهت إسرائيل ضربات كبرى لحزب الله وغزت جنوب لبنان قبل 3 أشهر، ستنسحب القوات الإسرائيلية من لبنان على مراحل في غضون 60 يوماً، مع تحرك قوات الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني، وتمركزها هناك إلى جانب قوات اليونيفيل، وتفكيك كل البنية التحتية العسكرية غير المصرح بها". واعتبر التقرير أن هذا الأمر يمثل "خطة واعدة، لكن التحدي يمكن في ضمان تنفيذها"، وأضاف: "يقول مسؤولون في الجيش الإسرائيلي مراراً وتكراراً في الأيام الأخيرة إن الجيش يستعد لاحتمال البقاء في جنوب لبنان بعد فترة الهدنة التي تستمر 60 يوما لأن الجيش اللبناني لا يتحرك فعليا نحو الجنوب ولا يسيطر على مواقع حزب الله. وبعبارة أخرى، فإن الجيش الإسرائيلي يعلن أنه إذا لم يلتزم لبنان بنصيبه من الصفقة، فلن تلتزم إسرائيل بذلك أيضاً، وإذا لم يتم نشر الجيش اللبناني بالكامل وتفكيك البنية التحتية العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان كما هو منصوص عليه في الصفقة، فلن يكون هناك خروجٌ إسرائيليّ". كذلك، رأى التقرير أنه "في المقابل، لن يتمكن سكان المستوطنات الشمالية القريبة من لبنان والبالغ عددهم 60 ألف نسمة، والذين نزحوا منذ ما يقرب من 15 شهراً، من العودة إلى ديارهم إلا إذا شعروا بالأمن. هذا الأمر لن يحصل إذا رأوا أن الطرف الآخر لا يحترم اتفاق وقف إطلاق النار. وحتى الآن، يبدو أنَّ سكان المُستوطنات لا يشعرون بالأمان، حيث لا يعود سوى عدد قليل منهم إلى المجتمعات الحدودية، في انتظار معرفة ما إذا كانت الأمور ستكون مختلفة هذه المرة وما إذا كان حزب الله ولبنان سيحترمان التزاماتهما". وتابع: "لقد تعرضت إسرائيل لحروق بالغة في الماضي عندما لم يتم تنفيذ الاتفاقيات التي تبدو رائعة على الورق بشكل واقعي، مثل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي وضع حداً لحرب لبنان الثانية عام 2006".وزعم التقرير أن "الجيش اللبناني لم يفكك منشآت حزب الله ولم يفرض حظراً على نقل الأسلحة إلى لبنان"، مشيراً إلى أن "إسرائيل رأت كيف تجاهل لبنان تنفيذ بنود الإتفاق لكنها لم تنفذ عقاباً ضده والسبب هو أنها لم ترغب في تحدّي لبنان وحزب الله مرة أخرى، على أمل أن يعمل المُجتمع الدولي على ضمان تنفيذ القرار. إلا أنه مع ذلك، فقد ثبت أن هذا الأمر كان من دون أي جدوى، فالمجتمع الدولي لن يقوم بالعمل نيابة عن إسرائيل". وأردف: "إن الموقف الحالي الذي تتبناه القوات الإسرائيلية والتي قد تظل في لبنان لأكثر من 60 يوماً إذا لم يتم الوفاء بشروط وقف إطلاق النار، يعكس الدرس الذي تعلمته بشق الأنفس. فإذا لم يحترم الطرف الآخر الاتفاق، فلن يكون هناك اتفاق". وأردف: "إن الإشارة إلى نية البقاء في جنوب لبنان إذا لم يتم الالتزام بشروط وقف إطلاق النار ترسل الرسالة الصحيحة: هذه المرة ستكون الأمور مختلفة. لقد أوضحت إسرائيل هذه الرسالة منذ البداية. ففي غضون ساعات من سريان وقف إطلاق النار، اختبر حزب الله عزم إسرائيل بإرسال عناصره إلى كفركلا الواقعة مباشرة قبالة المطلة، فبدأ القرويون في العودة إلى جنوب لبنان في تحد لشروط الاتفاق. لقد كان كل هذا مصمماً لاختبار عزم إسرائيل. فهل تسمح إسرائيل بانتهاكات صغيرة، حتى وإن كانت ستؤدي في نهاية المطاف إلى موجة من الانتهاكات التي من شأنها أن تدمر فعالية الاتفاق؟ أم أنها ستتخذ خطوات لتنفيذ الاتفاق؟". وأردف: "لقد اختارت إسرائيل الحسم. فمنذ بدء وقف إطلاق النار، تحركت القوات الإسرائيلية مراراً وتكراراً ضد الانتهاكات في مختلف أنحاء لبنان، موضحة بذلك عزمها على فرض الهدنة. إن البقاء في لبنان، إذا لزم الأمر، يعزز هذا الموقف. لقد ولت الأيام التي كانت فيها إسرائيل تتجاهل الأعمال المعادية لمصالحها وأمنها والتي تجري عبر الحدود مباشرة وخاصة الأعمال المحظورة بموجب الاتفاقيات الدولية"، على حد قوله.
وختم التقرير: "إن هذه الرسالة لا تستهدف أعداء إسرائيل فحسب، بل إنها موجهة أيضاً إلى مواطنيها. ومثل هذا العزم وحده هو الذي يضمن للسكان النازحين في شمال إسرائيل إمكانية العودة إلى ديارهم بأمان". المصدر: ترجمة "لبنان 24"
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة