رئيس «نقل النواب»: إشراك القطاع الخاص في مشروعات المرافق يدعم الموازنة

استعرض علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج.

أهمية إشراك القطاع الخاص في المشروعات 

وقال عابد أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، إنَّ اللجنة المشتركة ترى أنَّ مشروع القانون جاء في الإطار الدستوري والقانوني، موضحة أنَّ التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المرافق العامة بات ضرورياً لدعم موازنة الدولة في تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية.

وأضاف أنَّ آلية منح التزام المرافق العامة وفق القواعد الدستورية والقانونية، تعتبر من الآليات التي يمكن أنَ تحقق العديد من النتائج التنموية، التي تدعم الاقتصاد القومى، وتحسن من جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العامة، وذلك من خلال جذب المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة لضخ استثمارات إضافية لتنفيذ وتطوير المشروعات الخدمية والاقتصادية.

مخطط تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات

واشار إلى أنَّه بالانتهاء من تنفيذ مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان يكون قد اكتمل تنفيذ المحور اللوجستي الأضخم والأهم في مخطط تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، «محور السخنة - الدخيلة» ذلك المحور الذي يبدأ من ميناء السخنة على خليج السويس والبحر الأحمر وينتهي في ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، والذي يربط بينهما الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، مرورًا بالميناء الجاف في العاشر من رمضان، وخط سكك حديد منطقة الروبيكي إلى خط سكك حديد «القاهرة - السويس» واصلا إلى ميناء السخنة.

وتابع أنَّ فلسفة مشروع القانون جاءت ضمن الخطة الاستراتيجية، وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأهيل مصر، لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، وفي ضوء تلك الخطة تم البدء في تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط، منها تطوير المواني البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وأوضح أن القانون يهدف إلى ربط المواني المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهرى وشبكة طرق إنشاء محاور لوجستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، وإنشاء مواني جافة، ومناطق لوجستية تعمل على تحسين اللوجستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع والتخليص، كان من أهم المشروعات الجديدة التي تمّ إدراجها في تلك الخطة مخطط متكامل لإنشاء عدد من المواني الجافة، والمناطق اللوجستية قريبة من مناطق الإنتاج والتوزيع على مستوى الجمهورية، ومتصلة بالمواني البحرية بخطوط سكك حديدية وشيكة طرق متطورة وخطوط ملاحة نهرية.

ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام تمويل، وتصميم وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لشركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف -شركة مساهمة مصرية- وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عامًا تبدأ من تاريخ استلام الأرض من جهة الإدارة، وذلك تطبيقا لحكم المادة 32 من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز 30 عامًا.

المصدر: الوطن