«النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والابتكار
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس نهائيًا على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والابتكار، ذلك بعد مناقشة بين رئيس المجلس ووزير شئون المجالس النيابية لإنهاء الموافقة على مشروع القانون.
توصيات لجنة الحوار الوطنيوقال المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن هناك بعض التوصيات الصادرة عن لجنة الحوار الوطني تم الأخذ بها بشأن مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم، وتوصيات أخرى لم يتم الأخذ بها خلال إعداد الحكومة لمشروع القانون.
وقال خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، إن الهدف من إصدار القانون الجديد هو الربط بين سوق العمل والحكومة والتعليم، مشيرا إلى دراسة البرلمان والحكومة للمناسب في هذه القوانين وإقرارها رسميا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الحوار الوطني التعليم الحكومة
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا