وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس نهائيًا على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والابتكار، ذلك بعد مناقشة بين رئيس المجلس ووزير شئون المجالس النيابية لإنهاء الموافقة على مشروع القانون.

توصيات لجنة الحوار الوطني 

وقال المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن هناك بعض التوصيات الصادرة عن لجنة الحوار الوطني تم الأخذ بها بشأن مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم، وتوصيات أخرى لم يتم الأخذ بها خلال إعداد الحكومة لمشروع القانون.

الربط بين سوق العمل والحكومة والتعليم

وقال خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، إن الهدف من إصدار القانون الجديد هو الربط بين سوق العمل والحكومة والتعليم، مشيرا إلى دراسة البرلمان والحكومة للمناسب في هذه القوانين وإقرارها رسميا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب الحوار الوطني التعليم الحكومة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب

 

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب.

 


تفاصيل مشروع قانون لجوء الأجانب

 

وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.

 

وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

 

ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

 

وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.

 

 

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لحماية المرضى والأطباء
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • تضامن النواب توافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون لجوء الأجانب
  • “الوطني الاتحادي” يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة
  • نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني