«الصحة»: ختان الإناث ليست عملية لكنها جريمة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
نظمت وزارة الصحة والسكان، جلسة حوارية تحت عنوان «رفع الطابع الطبي عن ختان الإناث وصحة ورفاهية الفتيات في مصر» وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، الذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام» وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة
حاضر في الجلسه الدكتور عمرو حسن مستشار الوزير لشئون التنمية السكانية والاسرية، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والامومة، والدكتور جمال سرور مدير المركز الاسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية، ودينيس اولور ابيو رئيس حماية الطفل بمنظمة اليونيسيف، والدكتورة NFISSATOU J, DIOP مدير مشروع تمكين المرأة وعضو المكتب الاقليمي لغرب ووسط افريقيا لصندوق الامم المتحدة للسكان.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجلسة تضمنت عدة مناقشات حول وضع خطة فيما يتعلق بالقضاء على ختان الاناث في مصر والاشراف عليها والتعاون مع جميع منظمات المجتمع الدولى للعمل علي توعية المجتمع بأضرار ختان الاناث ومناهضة العنف ضد الفتيات واتخاذ الاجراءات القانونية والملاحقة القانونية وتعريف الجمهور بعقوبة ختان الاناث.
ختان الإناث جريمةمن جانبه، ناقش الدكتور عمرو حسن، ختان الاناث وظاهرة تطبيب الاناث واضفاء الطابع الطبي على ختان الاناث في مصر، موضحا أنه طبقا لنتائج المسح الصحي للاسرة المصرية 2021 من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء فإن 83٪ من حالات ختان الاناث من سن يوم الي 19 سنه تقام على يد فريق طبي.
كما افاد بان دور وزارة الصحة توعية وتدريب الفريق الطبي بأضرار الختان، حيث ان من يقوم بهذه الجريمة من الفريق الطبي يضع نفسه تحت مظلة القانون، وان الختان ليست بعملية ولكن هي جريمة ونعمل علي محو فكرة الختان من الاسرة المصرية ونسعي ان لا يوجد حالة ختان واحدة في مصر.
من جانبها، عرضت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفوله والامومة، كافة مواد القوانين والعقوبة الخاصة بختان الاناث بمصر.
وأكدت على جهود الدولة المصرية في هذا الملف، وافادت ان 60٪ من السيدات المتعلمات إلى غير المتعلمات يتم ختانهن، مؤكدة ضرورة وضع خطة فيما يتعلق بالقضاء على ظاهرة ختان الاناث، وان الختان لا يذكر الا للذكور، مؤكدة اهمية دور مبادرة «دوي» الخاصة بالفتيات في مصر.
واستكملت «السنباطي» انه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات من يشترك في ختان الاناث والسجن المشدد للطاقم الطبي القائم علي هذه الجريمة.
كما اكدت على دور المجتمع في معرفة أهمية الخط الساخن لنجدة الطفل لمناهضة العنف ضد الفتيات، كما يجب الملاحقة القانونية للاسرة المتعاونة في هذه الجريمة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لحق الطفلة، والدعم النفسي للطفلة، وذلك للقضاء علي ظاهرة ختان الاناث.
من جانبها، اكدت دينيس اولور ابيو رئيس حماية الطفل الطفل بمنظمة اليونيسيف، انه يجب علي الدولة المصرية العمل على توعية المواطنين بعقوبات واضرار ختان الاناث، ويجب الابلاغ فورا على حالات الختان.
كما اكدت على زيادة دعم الدولة المصرية والاستجابة السريعة للبلاغات وتشجيع المواطنين بالابلاغ وطلب المساعدة.
وقال الدكتور جمال سرور مدير المركز الاسلامي الدولي والبحوث السكانية، إن الاسلام يتبرأ من ظاهرة ختان الاناث، وكل الاديان تحرم ضرر للانسان، والختان له اضرار كثيرة وخطيرة على صحة الاناث، ويجب على المنظمات والمؤسسات الدينية توعية المواطنين باضرار ختان الاناث والامتناع عن هذة الممارسه الخاطئة.
من جانبها، قالت الدكتورة NFISSATOU J, DIOP مدير مشروع تمكين المرأة وعضو المكتب الاقليمي لغرب ووسط افريقيا لصندوق الامم المتحدة للسكان، إنه يجب على كل اسرة الحفاظ على الفتاة وألا تعرضها لهذة الجريمة، ويجب التعاون مع المؤثرين في المجتمع القضاء على ختان الاناث، ويجب ربط ختان الاناث بالتنمية والسكان، وان تتمكن الدولة المصرية من معالجة هذه الظاهرة والتأكيد علي تدريب الطاقم الطبي والتوعية بالاضرار، للنهوض بالمنظومة الصحية والتنمية البشرية وتنمية الانسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة الفتيات مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي التنمية البشرية العاصمة الإدارية الجديدة الدولة المصریة ختان الاناث فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي ذلك ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاصأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، منوهًا إلى ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وقال "عبدالغفار" إن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تم مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة، كما تم مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، منوهًا إلى ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، و محمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير للشئون المالية والادارية، و أحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية السيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.