«الصحة»: ختان الإناث ليست عملية لكنها جريمة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
نظمت وزارة الصحة والسكان، جلسة حوارية تحت عنوان «رفع الطابع الطبي عن ختان الإناث وصحة ورفاهية الفتيات في مصر» وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، الذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام» وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة
حاضر في الجلسه الدكتور عمرو حسن مستشار الوزير لشئون التنمية السكانية والاسرية، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والامومة، والدكتور جمال سرور مدير المركز الاسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية، ودينيس اولور ابيو رئيس حماية الطفل بمنظمة اليونيسيف، والدكتورة NFISSATOU J, DIOP مدير مشروع تمكين المرأة وعضو المكتب الاقليمي لغرب ووسط افريقيا لصندوق الامم المتحدة للسكان.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجلسة تضمنت عدة مناقشات حول وضع خطة فيما يتعلق بالقضاء على ختان الاناث في مصر والاشراف عليها والتعاون مع جميع منظمات المجتمع الدولى للعمل علي توعية المجتمع بأضرار ختان الاناث ومناهضة العنف ضد الفتيات واتخاذ الاجراءات القانونية والملاحقة القانونية وتعريف الجمهور بعقوبة ختان الاناث.
ختان الإناث جريمةمن جانبه، ناقش الدكتور عمرو حسن، ختان الاناث وظاهرة تطبيب الاناث واضفاء الطابع الطبي على ختان الاناث في مصر، موضحا أنه طبقا لنتائج المسح الصحي للاسرة المصرية 2021 من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء فإن 83٪ من حالات ختان الاناث من سن يوم الي 19 سنه تقام على يد فريق طبي.
كما افاد بان دور وزارة الصحة توعية وتدريب الفريق الطبي بأضرار الختان، حيث ان من يقوم بهذه الجريمة من الفريق الطبي يضع نفسه تحت مظلة القانون، وان الختان ليست بعملية ولكن هي جريمة ونعمل علي محو فكرة الختان من الاسرة المصرية ونسعي ان لا يوجد حالة ختان واحدة في مصر.
من جانبها، عرضت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفوله والامومة، كافة مواد القوانين والعقوبة الخاصة بختان الاناث بمصر.
وأكدت على جهود الدولة المصرية في هذا الملف، وافادت ان 60٪ من السيدات المتعلمات إلى غير المتعلمات يتم ختانهن، مؤكدة ضرورة وضع خطة فيما يتعلق بالقضاء على ظاهرة ختان الاناث، وان الختان لا يذكر الا للذكور، مؤكدة اهمية دور مبادرة «دوي» الخاصة بالفتيات في مصر.
واستكملت «السنباطي» انه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات من يشترك في ختان الاناث والسجن المشدد للطاقم الطبي القائم علي هذه الجريمة.
كما اكدت على دور المجتمع في معرفة أهمية الخط الساخن لنجدة الطفل لمناهضة العنف ضد الفتيات، كما يجب الملاحقة القانونية للاسرة المتعاونة في هذه الجريمة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لحق الطفلة، والدعم النفسي للطفلة، وذلك للقضاء علي ظاهرة ختان الاناث.
من جانبها، اكدت دينيس اولور ابيو رئيس حماية الطفل الطفل بمنظمة اليونيسيف، انه يجب علي الدولة المصرية العمل على توعية المواطنين بعقوبات واضرار ختان الاناث، ويجب الابلاغ فورا على حالات الختان.
كما اكدت على زيادة دعم الدولة المصرية والاستجابة السريعة للبلاغات وتشجيع المواطنين بالابلاغ وطلب المساعدة.
وقال الدكتور جمال سرور مدير المركز الاسلامي الدولي والبحوث السكانية، إن الاسلام يتبرأ من ظاهرة ختان الاناث، وكل الاديان تحرم ضرر للانسان، والختان له اضرار كثيرة وخطيرة على صحة الاناث، ويجب على المنظمات والمؤسسات الدينية توعية المواطنين باضرار ختان الاناث والامتناع عن هذة الممارسه الخاطئة.
من جانبها، قالت الدكتورة NFISSATOU J, DIOP مدير مشروع تمكين المرأة وعضو المكتب الاقليمي لغرب ووسط افريقيا لصندوق الامم المتحدة للسكان، إنه يجب على كل اسرة الحفاظ على الفتاة وألا تعرضها لهذة الجريمة، ويجب التعاون مع المؤثرين في المجتمع القضاء على ختان الاناث، ويجب ربط ختان الاناث بالتنمية والسكان، وان تتمكن الدولة المصرية من معالجة هذه الظاهرة والتأكيد علي تدريب الطاقم الطبي والتوعية بالاضرار، للنهوض بالمنظومة الصحية والتنمية البشرية وتنمية الانسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة الفتيات مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي التنمية البشرية العاصمة الإدارية الجديدة الدولة المصریة ختان الاناث فی مصر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: نزوح جماعي من مخيم زمزم في السودان ويجب حماية المدنيين
قالت الأمم المتحدة إن سكان الفاشر وطويلة وأجزاء أخرى من ولاية شمال دارفور يواجهون "وضعا مروعا" بسبب النزوح الجماعي وسقوط ضحايا من المدنيين وتزايد الاحتياجات الإنسانية، حيث سعى العديد من المدنيين إلى إيجاد الأمن والمأوى بعد استيلاء قوات الدعم السريع على مخيم زمزم.
وأفاد شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني على الأرض أن مئات الآلاف من سكان المخيم فروا إلى مواقع أخرى. وفي مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، ذكّر المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن بعض سكان المخيم كانوا يعيشون فيه منذ بداية الصراع في دارفور عام 2003، وأنه تم تأكيد ظروف المجاعة هناك مؤخرا.
وقال: "إن التدفق الهائل للنازحين إلى المجتمعات والبلدات المضيفة حيث الاحتياجات مرتفعة بالفعل يخلق ضغطا حرجا على الخدمات الصحية والبنية التحتية للمياه وأنظمة الغذاء المحلية في جميع أنحاء شمال دارفور".
القدرة على الاستجابة
وقال السيد دوجاريك إن المنظمة وشركاءها الإنسانيين يوسعون نطاق عملياتهم لتلبية الاحتياجات المتزايدة في مناطق متعددة من الولاية، إلا أن حجم النزوح، إلى جانب انعدام الأمن والقيود اللوجستية المتزايدة التي أعاقت وصول المساعدات الإنسانية، "يُثقل كاهل القدرة على الاستجابة بشدة".
وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى العمل على تنسيق مهمة عبر الحدود من تشاد إلى دارفور في الأيام المقبلة، ستحمل مساعدات لما يصل إلى 40 ألف شخص. بالإضافة إلى ذلك، تدير المنظمات غير الحكومية المحلية في الفاشر عيادات صحية متنقلة وعيادات تغذية، وقد أطلقت مشروعا لنقل المياه بالشاحنات، يوفر 20 مترا مكعبا من المياه يوميا لعشرة آلاف شخص.
ودعا السيد دوجاريك جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان المرور الآمن للمدنيين، وتسهيل وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
لعمامرة يكثف المساعي
وفي سياق متصل، وصل المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، رمطان لعمامرة، إلى بورتسودان، حيث التقى بالجنرال عبد الفتاح البرهان قائد القوات المسلحة السودانية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الآخرين.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تكثيف مشاوراته وتواصله مع الأطراف وجميع الجهات المعنية لاستكشاف سُبل تعزيز حماية المدنيين وأي جهد لتهدئة الصراع.
وقال السيد دوجاريك إن المبعوث الشخصي سيؤكد من جديد خلال زياراته دعوة الأمم المتحدة إلى حوار عاجل وحقيقي بين أطراف الصراع من أجل وقف فوري للأعمال العدائية.
وجدد المتحدث دعوات الأمم المتحدة إلى عملية سياسية شاملة لمنع مزيد من التصعيد، وحماية المدنيين، وإعادة السودان إلى مسار السلام والاستقرار.
وأضاف: "نحث الأطراف على اغتنام فرصة زيارة السيد لعمامرة إلى البلاد والمنطقة للالتزام بالانخراط في طريق شامل للمضي قدما وتعزيز حماية المدنيين، بما في ذلك من خلال محادثات غير مباشرة محتملة".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا