اختتام التسجيل في مبادرة سفراء المحافظات للتحول الرقمي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
العُمانية: أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي "تحول" اليوم عن انتهاء فترة التسجيل في مبادرة سفراء المحافظات للتحول الرقمي التي تهدف إلى تعزيز جهود التحول الرقمي في سلطنة عُمان وزيادة وعي المجتمع حول الخدمات والحلول الرقمية الذكية والمتقدمة وتعزيز التحول نحو الحياة الرقمية.
وأكد المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخروصي، مدير عام التحول الرقمي وتمكين القطاعات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن مبادرة سفراء المحافظات للتحول الرقمي قد لاقت اهتمامًا واسعًا من المواطنين والمقيمين حيث بلغ إجمالي عدد المشاركات في المبادرة أكثر من 520 مشاركة.
وأشار إلى أن السفراء الذين سيتم اختيارهم سيخضعون لبرنامج تدريبي شامل تمهيدًا لبدء مهماتهم في خدمة مجتمعاتهم وتمكين أفرادها من استخدام التكنولوجيا والخدمات الرقمية بكفاءة مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتطوير الاقتصاد الرقمي.
وسيتم اختيار 66 سفيرًا من مختلف محافظات سلطنة عُمان، يتم توزيعهم ضمن ثلاثة مستويات رئيسة تشمل: المستوى الأول "المبادر" الذي يمتلك خبرة بسيطة وفهمًا أساسيًّا للتحول الرقمي، والمستوى الثاني "المتقدم" الذي يمتلك خبرة متوسطة في التحول الرقمي وفهمًا متقدمًا حول التقنيات المتقدمة مثل تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتطوير التطبيقات والحوسبة السحابية، والمستوى الثالث "المختص" الذي يمتلك معرفة عميقة وخبرة واسعة في التحول الرقمي وحاصل على مؤهلات أكاديمية ومهنية في المجال.
وعلى اختلاف المستويات سيتولى السفراء أدوارًا مختلفة تبدأ من نشر الوعي بالخدمات الرقمية، إلى تشجيع استخدام التطبيقات الذكية، وأنظمة الدفع الإلكتروني وغيرها من التقنيات المتقدمة، وسيخضع السفراء الذين تم اختيارهم بعد تقييم المشاركات وإجراء المقابلات لتدريبات متخصصة تشمل إنشاء المحتوى الرقمي، واستخدام التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها؛ بهدف ضمان تمكينهم من أداء أدوارهم بفاعلية في دعم جهود التحول الرقمي والمساهمة بشكل ملموس في تطوير الخدمات الرقمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للتحول الرقمی التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
التويجر: أي رؤية حول إدارة الحكم مرجعها الليبيين وليس سفراء الدول الأجنبية
أكد أستاذ القانون والباحث السياسي رمضان التويجر، أن أي رؤية أو مقترح بشأن إدارة الحكم في ليبيا، يجب أن يُعرض على الشعب الليبي عبر استفتاء شعبي، مشددا على أنه لا يجب أن يُطرح على سفراء الدول الأجنبية كمقترح سياسي، كما لابد من احترام مبدأ السيادة الوطنية في جميع القرارات المصيرية.
وقال التويجر، في تصريحات لـ«سبوتنيك»: “المجلس الرئاسي وكافة الأجسام السياسية القائمة هي كيانات مؤقتة، تتمثل مهمتها الرئيسية في تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وليس لها أي صلاحيات تخولها لتحديد نظام الحكم المستقبلي في ليبيا، وهذا القرار يعود للشعب الليبي وحده من خلال صناديق الاقتراع”.
وأضاف “التجارب التاريخية والقانونية الدولية أظهرت أن الدول غالبًا ما تنتقل من النظام المركب إلى النظام البسيط، وهو المسار الأكثر شيوعًا في التطورات السياسية، بينما تواجه الدول البسيطة التي تحاول التحول إلى نظام مركب، مخاطر الانقسام وعدم الاستقرار، وعلى جميع الأطراف الساعية إلى إيجاد حلول للأزمة الليبية إلى الاستفادة من التجارب الدستورية والقانونية الدولية الناجحة، والاعتماد على أنظمة مجربة أثبتت فعاليتها”.
وتابع “طرح أنظمة سياسية هجينة، كما هو الحال مع النظام السياسي الحالي القائم على الاتفاق السياسي، كان أحد أبرز أسباب الفشل في ليبيا، واستمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تقسيم البلاد، ولابد أن تكون هناك تصريحات ومواقف واضحة من جميع الأطراف لدعم العملية الانتخابية، باعتبارها السبيل الوحيد لتقرير مصير الشعب الليبي”.
وكان النائب بالمجلس الرئاسي”موسى الكوني” قد شدد خلال لقائه بالسفير البريطاني أمس الأحد على ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة وبمجالس تشريعية مستقلة مدعياً أنه الطريق لضمان الاستقرار في كل مناطق ليبيا.
الوسوم«التويجر» الكوني ليبيا نظام الحكم