13.5 مليار درهم صافي دخل "طاقة" خلال النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" عن نتائجها المالية، خلال النصف الأول من العام الجاري للفترة المنتهية في 30 يونيو(حزيران) 2023 ، وجاء أداء الشركة مدفوعاً بعوائد قوية ومستقرة من أعمالها المتعاقد عليها طويلة الأجل في قطاع المرافق، بينما واصلت تركيزها على تنفيذ إستراتيجيتها للنمو.
وحققت المجموعة إيرادات بقيمة 26.
كما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 10.5 مليار درهم بانخفاض قدره 7%، وجاء هذا الانخفاض نتيجة لتراجع مساهمة قطاع النفط والغاز، في ظل انخفاض أسعار النفط والغاز وخفض الإنتاج.
وبلغ صافي الدخل "حصة طاقة" ، 13.5 مليار درهم بزيادة قدرها 9.2 مليار درهم ونتجت هذه الزيادة بشكل أساسي عن المكاسب المحققة لمرة واحدة بقيمة 10.8 مليار درهم، نتيجة الاستحواذ على حصة 5% من أسهم شركة "أدنوك للغاز"، والتي قابلها جزئياً احتساب ضرائب مؤجلة لمرة واحدة بقيمة 1.2 مليار درهم، وتتعلق بضريبة الدخل على الشركات، التي سيجري تطبيقها في دولة الإمارات ابتداءً من 1 يناير (كانون الثاني)2024.
مكاسب ومساهماتوقد بلغ صافي الدخل من دون احتساب هذه البنود المسجلة لمرة واحدة 3.9 مليار درهم، أي أقل بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تراجع مساهمة قطاع النفط والغاز، وبلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 2.1 مليار درهم بارتفاع بنسبة 17% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة للتسارع في أعمال تنفيذ مشاريع قطاع النقل والتوزيع.
كما بلغت التدفقات النقدية الحرة 6.4 مليار درهم بانخفاض قدره 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع مساهمة قطاع النفط والغاز، كما بلغ إجمالي الدين 61.7 مليار درهم من دون تغيير يُذكر في المبالغ المستحقة في نهاية عام 2022.
و بلغ معدل التوافر التجاري في أعمال توليد الكهرباء حول العالم 98.7% مقارنة بــ 97.5% المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، وتحققت هذه الزيادة نتيجة لمساهمة المحطات القائمة في دولة الإمارات تحديداً، في حين بلغ معدل التوافر في شبكات نقل الكهرباء والمياه 98.2% مقارنة بـ 98.4%، أي انخفض بشكل محدود مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و تراجع متوسط إنتاج النفط والغاز إلى 117 ألف برميل مكافئ نفطي يومياً بانخفاض قدره 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى إيقاف العمليات التشغيلية في العراق، والتراجع الطبيعي في إنتاج أصول المجموعة في المملكة المتحدة، والتي شارف عمرها الإنتاجي على الانتهاء.
نمو استراتيجيوقال رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) محمد حسن السويدي: "خلال مسيرتها نحو النمو الاستراتيجي خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، واصلت "طاقة" تحقيق القيمة لمساهميها وأصحاب المصلحة لديها، فسجلت أداءً مالياً قوياً وثابتاً، وحافظت على تصنيفها الائتماني بدرجة "استثمار"، وضمنت تحقيق عوائد جيدة لمساهميها عبر سياستها لتوزيع الأرباح، وتجسيداً لالتزامها بمواصلة النمو، أعلنت الشركة أنها ستوسّع محفظة أصولها عبر الاستحواذ على شركة "حلول المياه المستدامة القابضة"، وستسهم هذه الصفقة في توسيع نطاق أعمال "طاقة" في مجال المرافق الخاضعة للتنظيم، وترسيخ مكانتها لتصبح شركة رائدة متكاملة في مجال المياه ومعالجة المياه العادمة".
وأضاف :"حققت طاقة نمواً على الصعيدين المحلي والدولي خلال النصف الأول من عام 2023، وقد كان لقطاع الطاقة المتجدة نصيب وافر من هذا النمو، فبعد أن استثمرت في شركة "مصدر"، تمكنت الشركة من تخطي هدفها المنشود للعام 2030 والمتمثل في زيادة نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة لتصبح 30% من إنتاجها، وبذلك تعكس "طاقة" التقدم والنمو في قطاع المرافق، مستندةً إلى التزامها الراسخ بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة خلال النصف الأول من النفط والغاز ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق خطة كبرى بـ14 مليار درهم لإنعاش التشغيل في 2025
أعلنت الحكومة عن خطة جديدة لإنعاش التشغيل بميزانية استثنائية تبلغ 14 مليار درهم لعام 2025. تهدف هذه الخطة إلى مواجهة التحديات المستجدة في سوق الشغل، خاصة تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية العالمية.
وأوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال عرضه لمضامين هذه الخطة أمام المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 13 فبراير 2025، أن إعداد هذه الخطة استغرق حوالي ستة أشهر من المشاورات الموسعة مع القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، بما في ذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وترتكز الخطة على عدة محاور رئيسية، من بينها دعم الاستثمار عبر إطلاق عرض حكومي جديد يهدف إلى تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى.
كما تشمل إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتشمل فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عروض حكومية جديدة عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وتعزيزها ببرامج تكوين مهني في مختلف القطاعات.
بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الخطة سكان العالم القروي، خاصة الفلاحين الصغار ومربي الماشية، عبر مشاريع محلية مدرة للدخل تساهم في خلق فرص عمل جديدة.