الأمم المتحدة: حرب غزة محت 69 عاما من التنمية في القطاع
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال برنامج الأمم المتحدة الانمائي، في تقرير له اليوم، إن الحرب على غزة تسببت في محو التنمية التي تمت في قطاع غزة على مدار 69 عاما.
وحذر البرنامج من أنه بدون رفع القيود الاقتصادية وتمكين التعافي والاستثمار في التنمية، فقد لا يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من استعادة مستويات ما قبل الحرب والتقدم الى الأمام بالاعتماد على المساعدات الإنسانية وحدها.
لفت تقرير برنامجالأمم المتحدة الانمائي إلى أن خطة التعافي وإعادة الإعمار الشاملة، التي تجمع بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الإستراتيجية في التعافي وإعادة الإعمار، بجانب رفع القيود الاقتصادية وتعزيز الظروف المواتية للتعافي، يمكن أن تساعد في وضع الاقتصاد الفلسطيني على مسار إصلاحي لإعادة مواءمته مع خطط التنمية الفلسطينية بحلول عام 2034.
وقال البرنامج إن هذا السيناريو لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت جهود التعافي غير مقيدة.
وذكر أخيم شتاينر مدير البرنامج الأممى في التقرير، أن التوقعات تؤكد أن مستقبل الفلسطينيين للأجيال القادمة معرض للخطر، وأنه حتى لو تم تقديم المساعدات الإنسانية كل عام فإن الاقتصاد قد لا يستعيد مستواه قبل الأزمة لمدة عقد أو أكثر.
وقال التقرير إنه وفي إطار سيناريو التعافي المبكر غير المقيد، يتم رفع القيود المفروضة على العمال الفلسطينيين، واستعادة عائدات المقاصة المحتجزة إلى السلطة الفلسطينية، كما إنه وبالإضافة إلى 280 مليون دولار من المساعدات الإنسانية يتم تخصيص 290 مليون دولار سنويا لجهود التعافي.
وأضاف أن النتيجة ستكون زيادة الإنتاجية بنسبة 1% سنويا، مما يمكن الاقتصاد من التعافي وإعادة التنمية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح.
و قال التقرير إنه من بين النتائج الرئيسية الأخرى التي توصل إليها التقييم، هو أنه وبحلول نهاية عام 2024 قد ينخفض مستوى التنمية، الذي يقاس بمؤشر التنمية البشرية، إلى مستويات لم تحدث منذ بدء حسابات مؤشر التنمية البشرية لدولة فلسطين في عام 2004 .
ويتوقع تقييم المنظمة أن مؤشر التنمية البشرية لدولة فلسطين سينخفض إلى 0.643 ، وهو المستوى المقدر لعام 2000، مما يؤدي إلى تأخير التنمية بمقدار 24 عاما ، وسينخفض بالنسبة لغزة إلى 0.408 ، وهو المستوى المقدر لعام 1955، مما يؤدي إلى محو أكثر من 69 عاما من التقدم، وبالنسبة للضفة الغربية سينخفض إلى 0.676 مما يعكس خسارة قدرها 16 عاما، ومن المرجح أن يزداد سوءا إذا توسعت التوغلات العسكرية في الضفة.
اقتصاد مدمرفي أحدث تقرير لها عن حالة الاقتصاد الفلسطيني وجدت الأونكتاد أن حجم الدمار الاقتصادي المذهل والانحدار غير المسبوق في النشاط الاقتصادي، تجاوز بكثير تأثير جميع المواجهات العسكرية السابقة في القطاع منذ عام 2008.
المنظمة كشفت أيضا أن الناتج المحلي الإجمالي لغزة انخفض بنسبة 81 في المائة في الربع الأخير من عام 2023، مما أدى إلى انكماش بنسبة 22 في المائة للعام بأكمله، وبحلول منتصف عام 2024 انكمش اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022.
كما أشار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى تراجع حاد في الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية بنسبة 30بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأمم المتحدة السلطة الفلسطينية فلسطين الاقتصاد الفلسطيني التنمية حرب غزة الضفة الغربية إسرائيل فلسطين الأمم المتحدة السلطة الفلسطينية فلسطين الاقتصاد الفلسطيني أخبار فلسطين المساعدات الإنسانیة التعافی وإعادة
إقرأ أيضاً:
منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان: جنوب كردفان والنيل الأزرق على شفا كارثة
قالت المنسقة المقيمة ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمانتين نكويتا سلامي إن ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق على شفا كارثة مع استمرار تصاعد العنف بمعدل ينذر بالخطر، وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، أشارت المسؤولة الأممية إلى ما ذكرته تقارير بأن أحدث اندلاع للأعمال العدائية في كادوقلي في جنوب السودان أودى بحياة ما لا يقل عن 80 مدنيا وأسفر عن إصابة العشرات.
وقالت نكويتا سلامي: "أدين استخدام النساء والأطفال كدروع بشرية في كادوقلي، وإعاقة المساعدات الإنسانية، واحتجاز المدنيين بمن في ذلك الأطفال". ونبهت إلى أن الاحتياجات الإنسانية تظل حرجة في النيل الأزرق، حيث ينذر التهديد بالعنف والتقارير عن التعبئة الجماعية للصراع مرة أخرى بمزيد من العنف.
وقالت المسؤولة الأممية إن انعدام الأمن المتفاقم يهدد بإغراق كلتا الولايتين في أزمة أعمق، مضيفة أنه لفترة طويلة، تم عزل المدنيين عن المساعدات المنقذة للحياة والخدمات الأساسية بسبب النقص الشديد في الإمدادات الطبية، والوصول الإنساني المحدود والصراع المستمر.
وشددت على أن هذه لحظة حرجة، حيث بدأت بالفعل أجزاء من جنوب كردفان تشعر بعواقب انعدام الأمن الغذائي، إذ تعيش الأسر على إمدادات غذائية محدودة بشكل خطير، وترتفع معدلات سوء التغذية بصورة حادة.
وأضافت: "إذا استمر القتال، فسوف يُترك مزيد من الناس دون الحصول على المساعدات الحيوية، وستتفاقم المعاناة الإنسانية، وستُفقد مزيد من الأرواح". وأكدت أنه يتعين على جميع أطراف الصراع تهدئة التوترات وحماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
وقالت إنه يجب على الأطراف أيضا السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول الآمن وغير المقيد إلى أولئك الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية