النيابة العامة: أحمد فتوح لم يحاول تفادي المجني عليه وهذا يدل على عدم وعيه
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
شهدت محاكمة المتهم أحمد فتوح اليوم من داخل محكمة مطروح ترافع وأقوال شديدة اللهجة من قبل النيابة العامة، حيث عنفت النيابة العامة أحمد فتوح قائلة " شخص غير مسؤول أنعم الله عليه بالشهرة والمال ولم يكن من الشاكرين القدوة في الحفاظ على القيم واحترام القوانين"
وأضافت النيابة "هيهات هيهات هذا المتهم أوجه أرواح أسرة بالكامل، وأسرة الفقيد لم تعلم أن اللاعب التي صفقت له على الشاشات كان ليقتل أحد ذويهم"، موضحة أن المتهم لم يحاول تفادي المجني عليه وهذا يدل على عدم وعيه في هذه اللحظة وإدراكه للطريق أمامه.
ووجهت النيابة العامة للاعب أحمد فتوح تهم إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، والقتل الخطأ أثناء قيادته السيارة بسرعة عالية بأحد الطرق الرئيسية في مدينة العلمين في الساحل الشمالي، وهو تحت تأثير المخدر.
وأشارت أنه تبين من التحقيقات، وشهود الإثبات في القضية، أن التحريات توصلت إلى قيام المتهم "أحمد فتوح" حال قيادته للسيارة خاصته بالطريق الساحلي وحال عبور المجني عليه "أحمد السيد الشُبكي " قام المتهم بالاصطدام به بقوة نتيجة السرعة الزائدة وذلك لأن المتهم كان متعاطيا لجوهر الحشيش المخدر.
وباستدعاء شهود العيان، ثبت من أقول "م.ص.م" أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة 150 كيلومتر في الساعة، وثبت من كتاب مباحث مرور مطروح، أن السرعة المقررة للسيارات الملاكي هي مائة كم في الساعة فقط وأثر عبور المجني عليه فصدمه مما أحدث إصابته التي أودت بحياته.
وأردفت أنه تبين وجود تلفيات الإكصدام الأمامي والأيسر والرفرف الأمامي والباب الأمامي والمصابيح الأمامية وتهشم في الزجاج الأمامي من الناحية اليسرى، ووجود آثار دماء بالمقاعد الأمامية والطابلوة الخاص بالسيارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استدعاء شهود احمد فتوح الاصطدام الساحل الساحل الشمالي السرعة المقررة الطرق الرئيسية المجني عليه اليوم جوهر الحشيش شهود العيان شديدة اللهجة محكمة مطروح النیابة العامة المجنی علیه أحمد فتوح
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحدد 1759 محكوما تنطبق عليهم شروط العفو القضائي
أحالت النيابة أسماء 1759 محكوما عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو عن تنفيذ باقي العقوبة الواردة بقرار المجلس الأعلى للقضاء إلى جهاز الشرطة القضائية.
المجلس الأعلى للقضاء كان قد حدد في 10 مارس الجاري عدة شروط لتطبيق العفو على المحكومين منها أن يكون المحكوم قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل حتى تاريخ 31 مارس 2025 وأن يكون قد سدد قيمة الغرامات ومبالغ الرد إلى خزينة الدولة مع استثناء من يعجز عن دفعها حيث تعوض “إكراها بدنيا”وفق القانون.
ويجب على المحكومين بالسجن المؤبد أن يكونوا قد قضوا ما لا يقل عن 15 سنة ميلادية في السجن.
بينما لا يشمل العفو المحكومين في قضايا الإرهاب وأمن الدولة وجرائم القصاص والحدود والقتل العمد والشروع فيه والضرب المفضي إلى الموت والخطف والسرقة تحت الإكراه وجرائم المخدرات ممن تجاوزت عقوبتهم 10 سنوات ومعتادي الإجرام والمنضوين تحت تشكيلات عصابية مسلحة.
المصدر: مكتب النائب العام – المجلس الأعلى للقضاء
العفو القضائيالنائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0