النيابة العامة: أحمد فتوح لم يحاول تفادي المجني عليه وهذا يدل على عدم وعيه
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
شهدت محاكمة المتهم أحمد فتوح اليوم من داخل محكمة مطروح ترافع وأقوال شديدة اللهجة من قبل النيابة العامة، حيث عنفت النيابة العامة أحمد فتوح قائلة " شخص غير مسؤول أنعم الله عليه بالشهرة والمال ولم يكن من الشاكرين القدوة في الحفاظ على القيم واحترام القوانين"
وأضافت النيابة "هيهات هيهات هذا المتهم أوجه أرواح أسرة بالكامل، وأسرة الفقيد لم تعلم أن اللاعب التي صفقت له على الشاشات كان ليقتل أحد ذويهم"، موضحة أن المتهم لم يحاول تفادي المجني عليه وهذا يدل على عدم وعيه في هذه اللحظة وإدراكه للطريق أمامه.
ووجهت النيابة العامة للاعب أحمد فتوح تهم إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، والقتل الخطأ أثناء قيادته السيارة بسرعة عالية بأحد الطرق الرئيسية في مدينة العلمين في الساحل الشمالي، وهو تحت تأثير المخدر.
وأشارت أنه تبين من التحقيقات، وشهود الإثبات في القضية، أن التحريات توصلت إلى قيام المتهم "أحمد فتوح" حال قيادته للسيارة خاصته بالطريق الساحلي وحال عبور المجني عليه "أحمد السيد الشُبكي " قام المتهم بالاصطدام به بقوة نتيجة السرعة الزائدة وذلك لأن المتهم كان متعاطيا لجوهر الحشيش المخدر.
وباستدعاء شهود العيان، ثبت من أقول "م.ص.م" أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة 150 كيلومتر في الساعة، وثبت من كتاب مباحث مرور مطروح، أن السرعة المقررة للسيارات الملاكي هي مائة كم في الساعة فقط وأثر عبور المجني عليه فصدمه مما أحدث إصابته التي أودت بحياته.
وأردفت أنه تبين وجود تلفيات الإكصدام الأمامي والأيسر والرفرف الأمامي والباب الأمامي والمصابيح الأمامية وتهشم في الزجاج الأمامي من الناحية اليسرى، ووجود آثار دماء بالمقاعد الأمامية والطابلوة الخاص بالسيارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استدعاء شهود احمد فتوح الاصطدام الساحل الساحل الشمالي السرعة المقررة الطرق الرئيسية المجني عليه اليوم جوهر الحشيش شهود العيان شديدة اللهجة محكمة مطروح النیابة العامة المجنی علیه أحمد فتوح
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على اختصاص النيابة العامة في تحديد أعمال المنفعة العامة
وافق مجلس النواب على مقترح قدمته فاطمة سليم عضو المجلس عن حزب الإصلاح والتنمية، بإضافة مادة جديدة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة الجديدة على أنَّه يصدر بتحديد الأعمال للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المخول لها ذلك.
اقتراح وزارة العدلمن جهته، اقترح وزير العدل بأن تكون وزارة العدل هي الجهة المعينة بتحديد الأعمال، الأمر يتعلق بتنسيق مع الجهات الإدارية، إلا أنَّ مجلس النواب رفض مقترح وزير العدل باعتبار أنَّ هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص النائب العام.
وتدخل إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معلنًا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحًا أنَّ نص المادة واضح والتعديل واضح الفلسفة واضحة، وأنَّ تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون ، وأن لا داع للإرجاء.
تحديد أعمال المنفعة العامةووافق المجلس على مقترح النائبة فاطمة سليم على أن يكون الاختصاص في تحديد أعمال المنفعة العامة للنيابة العامة.
وأصبح نص المادة 470 بعد التعديل كالآتي: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها، ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية