النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والابتكار
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ،نهائيا ،على مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والابتكار.
جاء ذلك بعد مناقشة تمت بين رئيس المجلس ووزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي بشأن ما يتم تداوله من البعض بشأن تجاهل الحكومة لمخرجات وتوصيات الحوار الوطني بشأن المجلس الوطني للتعليم والابتكار.
ورد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا:هناك بعض التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني تم الأخذ بها بشأن مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم ،وتوصيات أخري لم يتم الأخذ بها خلال إعداد الحكومة لمشروع القانون .
وقال المستشار محمود فوزي خلال الجلسة العامة بمجلس النواب :بصفتى رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطني فإن مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار تم عرضه على الحوار الوطنى وصدرت به توصيات ،لافتا إلي أن الهدف من إصدار القانون الجديد هو الربط بين سوق العمل والحكومة والتعليم .
واستطرد فوزي قائلا :هناك بعض التوصيات أخذ بها والحوار الوطنى آلية جامعة للأفكار ولكن فى النهاية ندرس ونبحث والحكومة ترى المناسب .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس الوطني حنفى جبالى مجلس النواب المجلس الوطني للتعليم الوطنی للتعلیم والابتکار المجلس الوطنی للتعلیم
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوافق على عقوبة الحبس في قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على الإبقاء على عقوبة الحبس والغرامة الواردة في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .
مشروع قانون المسؤولية الطبيةيأتى ذلك بعدما رفضت الحكومة مطلب بعض النواب بإلغاء عقوبة الحبس الواردة فى مواد العقوبات بمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
كانت البداية حينما طالب محمود سامي بحذف الحبس من المادتين 26 و27 من مواد مشروع القانون، قائلا: «أطالب بحذف الحبس من العقوبة، وأعتقد أنّ عقوبة الطبيب بإيقافه عن العمل أشد إيلاما من حبسه 6 أشهر».
وعلق المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا: «النص على الحبس فى القانون لا يعني حبس الطبيب، فهناك غرامة كبيرة وتعطي القاضي مساحة أكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة».
وأضاف: «خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب، وسألت عدد من النواب الأطباء عن ارتكاب أخطاء طبية خلال عملهم وأكدوا أنّهم لم يتم حبسهم من قبل».
الأخطاء الطبية في قانون العقوباتوعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا: «الأطباء كانوا راضين بالوضع السابق الوارد نصوصه في قانون العقوبات بشأن الأخطاء الطبية، والآن متحفظين على القانون الجديد».
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة