وفد المملكة يشارك في الاجتماع الرابع لمجموعة عمل التجارة والاستثمار
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
شارك وفد المملكة برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للمنظمات والاتفاقيات الدولية فريد بن سعيد العسلي، في الاجتماع الرابع لمجموعة عمل التجارة والاستثمار “TIWG” والمنعقد في العاصمة البرازيلية برازيليا، خلال الفترة 21-22 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لعام 2024م.
ويهدف الاجتماع إلى مناقشة أولويات مجموعة عمل التجارة والاستثمار خلال رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لعام 2024م، والمشتملة على موضوعات التجارة والتنمية المستدامة، ومشاركة المرأة في التجارة الدولية، والتنمية المستدامة في اتفاقيات الاستثمار، وإصلاح منظمة التجارة العالمية وتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف.
اقرأ أيضاًالمملكةخطبتا الجمعة بالحرمين: العجلة “أُم الندامات”.. وبصلاح القلب تصلح الجوارح
وتسعى الرئاسة البرازيلية إلى الوصول إلى توافق الدول الأعضاء حول عدد من المخرجات المستهدفة، منها ملخص نقاشات الأولويات كملحقات يتم تضمينها في بيان قادة دول العشرين خلال الرئاسة البرازيلية للمجموعة، ومبادئ مجموعة العشرين غير الملزمة لتصميم وتنفيذ تدابير طوعية للتنمية المستدامة ذات الصلة بالتجارة، حيث عقدت مجموعة العمل عددًا من الاجتماعات عبر الاتصال المرئي والاجتماعات الرسمية لمجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين؛ بهدف مناقشة تلك المبادئ والأولويات وتبادل الخبرات والآراء للدول الأعضاء والدول المدعوة في مجموعة العشرين.
يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وتعزيز تواجدها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية والإقليمية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2024 استقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2 في المائة المسجلة قبل سنة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن هذا النمو يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,9 في المائة مقابل 5,7 المسجل سنة من قبل.
وأبرزت المذكرة أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,2 في المائة عوض 8,4 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 0,9 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 8,7 خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية إلى 5,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,6 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
كما أن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني عرفت ارتفاعا منتقلة من 1,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,2 في المائة.
كلمات دلالية ارتفاع استقرار الأسعار الادخار الاستهلاك