«القومي للطفولة والأمومة»: السجن 10 سنوات عقوبة المشاركة في جريمة ختان الإناث
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
نظمت وزارة الصحة والسكان، جلسة حوارية تحت عنوان «رفع الطابع الطبي عن ختان الإناث وصحة ورفاهية الفتيات في مصر»، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، والذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام» وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجلسة تضمنت عدة مناقشات حول وضع خطة فيما يتعلق بالقضاء على ختان الإناث في مصر والإشراف عليها والتعاون مع كافة منظمات المجتمع الدولي للعمل عىي توعية المجتمع بأضرار ختان الاناث ومناهضة العنف ضد الفتيات واتخاذ الاجراءات القانونية والملاحقة القانونية وتعريف الجمهور بعقوبة ختان الإناث.
ومن جانبه، ناقش الدكتور عمرو حسن، ختان الاناث وظاهرة تطبيب الإناث وإضفاء الطابع الطبي على ختان الإناث في مصر، موضحا أنه طبقا لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، فإن 83% من حالات ختان الإناث من سن يوم إلى 19 سنه تقام على يد فريق طبي،.
وأشار إلى ضرورة دور وزارة الصحة في توعية وتدريب الفريق الطبي بأضرار الختان، وأن من يقوم بهذة الجريمة من الفريق الطبي يضع نفسه تحت مظلة القانون، وأن الختان ليس عملية لكن جريمة نعمل على محو فكرتها ونسعى إلى انتهاء ظاهرة الختان في مصر.
السجن مدة لا تقل عن 10 سنواتومن جانبها، عرضت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، كافة مواد القوانين والعقوبة الخاصة بختان الإناث في مصر، مؤكدة جهود الدولة المصرية في هذا الملف، مشيرة إلى أنّ 60% من السيدات المتعلمات وغير المتعلمات يتم ختانهن، وشددت على ضرورة وضع خطة فيما يتعلق بالقضاء على ظاهرة ختان الإناث، واقتصاره على الذكور، مؤكدة أهمية دور مبادرة «دوي» الخاصة بالفتيات في مصر.
وأشارت «السنباطي» إلى عقوبة ختان الإنسان، قائلة إنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات من يشترك في ختان الإناث والسجن المشدد للطاقم الطبي القائم على هذه الجريمة، كما أكدت على دور المجتمع في معرفة أهمية الخط الساخن لنجدة الطفل لمناهضة العنف ضد الفتيات، والملاحقة القانونية للاسرة المتعاونة في هذه الجريمة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لحق الطفلة، والدعم النفسي للطفلة.
ومن جانبها، أكدت دينيس أولور ابيو رئيس حماية الطفل الطفل بمنظمة اليونيسيف، أنه يجب على الدولة المصرية العمل على توعية المواطنين بعقوبات وأضرار ختان الإناث، ويجب الإبلاغ فورا عن حالات الختان، كما أكدت على زيادة دعم الدولة المصرية والاستجابة السريعة للبلاغات وتشجيع المواطنين على الإبلاغ وطلب المساعدة.
وقال الدكتور جمال سرور مدير المركز الاسلامي الدولي والبحوث السكانية، إن الاسلام يتبرأ من ظاهرة ختان الإناث وكل الأديان تحرم الضرر بالإنسان، والختان له أضرار كثيرة وخطيرة على صحة الإناث، ويجب على المنظمات والمؤسسات الدينية توعية المواطنين بأضرار هذه الظاهرة والامتناع عن هذه الممارسة الخاطئة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة NFISSATOU مدير مشروع تمكين المرأة وعضو المكتب الاقليمي لغرب ووسط أفريقيا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إنه يجب على كل أسرة الحفاظ على الفتاة وألا تعرضها لهذة الجريمة، ويجب التعاون مع المؤثرين في المجتمع القضاء على ختان الإناث، ويجب ربط ختان الإناث بالتنمية والسكان، وأن تتمكن الدولة المصرية من معالجة هذه الظاهرة والتأكيد علي تدريب الطاقم الطبي والتوعية بالأضرار، للنهوض بالمنظومة الصحية والتنمية البشرية وتنمية الانسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر الصحة والسكان مؤتمر الصحة ختان الإناث الصحة ختان الإناث فی مصر على ختان الإناث الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة المعلم المتحرش في أسيوط.. الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط ، من ضبط معلم بعد تحرشه بإحدى زميلاته بالمدرسة في أسيوط ، وارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زميلاته.
و أكدت المجني عليها تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة بدعوى الاطلاع على جدول الحصص المدرسية.
النيابة الإدارية أمرت بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية.
وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
عقوبة التحرش فى مكان العمل
وططبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.