«القومي للطفولة والأمومة»: السجن 10 سنوات عقوبة المشاركة في جريمة ختان الإناث
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
نظمت وزارة الصحة والسكان، جلسة حوارية تحت عنوان «رفع الطابع الطبي عن ختان الإناث وصحة ورفاهية الفتيات في مصر»، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، والذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام» وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجلسة تضمنت عدة مناقشات حول وضع خطة فيما يتعلق بالقضاء على ختان الإناث في مصر والإشراف عليها والتعاون مع كافة منظمات المجتمع الدولي للعمل عىي توعية المجتمع بأضرار ختان الاناث ومناهضة العنف ضد الفتيات واتخاذ الاجراءات القانونية والملاحقة القانونية وتعريف الجمهور بعقوبة ختان الإناث.
ومن جانبه، ناقش الدكتور عمرو حسن، ختان الاناث وظاهرة تطبيب الإناث وإضفاء الطابع الطبي على ختان الإناث في مصر، موضحا أنه طبقا لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، فإن 83% من حالات ختان الإناث من سن يوم إلى 19 سنه تقام على يد فريق طبي،.
وأشار إلى ضرورة دور وزارة الصحة في توعية وتدريب الفريق الطبي بأضرار الختان، وأن من يقوم بهذة الجريمة من الفريق الطبي يضع نفسه تحت مظلة القانون، وأن الختان ليس عملية لكن جريمة نعمل على محو فكرتها ونسعى إلى انتهاء ظاهرة الختان في مصر.
السجن مدة لا تقل عن 10 سنواتومن جانبها، عرضت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، كافة مواد القوانين والعقوبة الخاصة بختان الإناث في مصر، مؤكدة جهود الدولة المصرية في هذا الملف، مشيرة إلى أنّ 60% من السيدات المتعلمات وغير المتعلمات يتم ختانهن، وشددت على ضرورة وضع خطة فيما يتعلق بالقضاء على ظاهرة ختان الإناث، واقتصاره على الذكور، مؤكدة أهمية دور مبادرة «دوي» الخاصة بالفتيات في مصر.
وأشارت «السنباطي» إلى عقوبة ختان الإنسان، قائلة إنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات من يشترك في ختان الإناث والسجن المشدد للطاقم الطبي القائم على هذه الجريمة، كما أكدت على دور المجتمع في معرفة أهمية الخط الساخن لنجدة الطفل لمناهضة العنف ضد الفتيات، والملاحقة القانونية للاسرة المتعاونة في هذه الجريمة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لحق الطفلة، والدعم النفسي للطفلة.
ومن جانبها، أكدت دينيس أولور ابيو رئيس حماية الطفل الطفل بمنظمة اليونيسيف، أنه يجب على الدولة المصرية العمل على توعية المواطنين بعقوبات وأضرار ختان الإناث، ويجب الإبلاغ فورا عن حالات الختان، كما أكدت على زيادة دعم الدولة المصرية والاستجابة السريعة للبلاغات وتشجيع المواطنين على الإبلاغ وطلب المساعدة.
وقال الدكتور جمال سرور مدير المركز الاسلامي الدولي والبحوث السكانية، إن الاسلام يتبرأ من ظاهرة ختان الإناث وكل الأديان تحرم الضرر بالإنسان، والختان له أضرار كثيرة وخطيرة على صحة الإناث، ويجب على المنظمات والمؤسسات الدينية توعية المواطنين بأضرار هذه الظاهرة والامتناع عن هذه الممارسة الخاطئة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة NFISSATOU مدير مشروع تمكين المرأة وعضو المكتب الاقليمي لغرب ووسط أفريقيا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إنه يجب على كل أسرة الحفاظ على الفتاة وألا تعرضها لهذة الجريمة، ويجب التعاون مع المؤثرين في المجتمع القضاء على ختان الإناث، ويجب ربط ختان الإناث بالتنمية والسكان، وأن تتمكن الدولة المصرية من معالجة هذه الظاهرة والتأكيد علي تدريب الطاقم الطبي والتوعية بالأضرار، للنهوض بالمنظومة الصحية والتنمية البشرية وتنمية الانسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر الصحة والسكان مؤتمر الصحة ختان الإناث الصحة ختان الإناث فی مصر على ختان الإناث الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
أيام قليلة.. سعد الصغير خارج السجن بعد قضاء عقوبة حبسه في حيازة مخدرات
لم يتبق سوى أيام قليلة على خروج المطرب الشعبي سعد الصغير من حبسه، مع اقتراب انتهاء مدة عقوبته بقضية حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي أثناء قدومه من الخارج.
يتبقى أمام سعد الصغير 12 يوما للخروج من محبسه، وهى المدة المتبقية من حكم حبسه 6 أشهر.
أصدرت محكمة جنايات مستأنف القاهرة اليوم، في تطور جديد لقضية المطرب الشعبي سعد الصغير، حكما بتخفيف عقوبته من السجن 3 سنوات إلى السجن لمدة 6 أشهر فقط، في أولى جلسات استئنافه على حكم السجن الصادر ضده بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة الدولي.
تفاصيل القضيةكانت القضية قد بدأت عندما تم ضبط سعد الصغير في مطار القاهرة أثناء وصوله قادمًا من إحدى الدول العربية، بعد إحيائه حفلين غنائيين، حيث عثر رجال الأمن على مواد مخدرة في حقائبه، وتم تحريزها على الفور، وتعرض المطرب الشعبي للمحاكمة بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وهي التهمة التي ثبتت بحقه في المحكمة الأولى، وتم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات.
دفاع سعد الصغيرخلال جلسات الاستئناف، تقدم دفاع سعد الصغير بعدة دفوع، أبرزها أن تحليل البول الذي أُجري له في وقت الحادثة أثبت أن تعاطيه للمواد المخدرة تم خارج البلاد، ولا يمكن تحميله مسؤولية حيازتها داخل حقائبه عندما كان عائدًا من السفر.
وأشار محامي الدفاع إلى أن التقرير الذي أُعد من قبل مأمور الضبط أكد أن المتهم كان على علم بحيازته لهذه المواد.
كما أضاف الدفاع أنه رغم إجراءات التفتيش في قطر عند وصوله، فإنه لا يوجد دليل قاطع على أنه كان يعلم بوجود المواد المخدرة في حقائبه.
الطب الشرعي وأزمة العمود الفقريمن جانبه، أشار دفاع سعد الصغير إلى تقرير الطب الشرعي الذي أفاد بأن المطرب يعاني من مرض مزمن في العمود الفقري، ما قد يتطلب تعاطيه أدوية معينة في بعض الحالات، مما يضعف من قدرة المتهم على إخفاء المواد المخدرة عن أعين الأجهزة الأمنية.
قرار المحكمةبعد النظر في كافة الأدلة والمستندات، حكمت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بتخفيف الحكم الصادر ضد سعد الصغير إلى 6 أشهر، بدلًا من 3 سنوات، وهذا القرار أثار تساؤلات بشأن الموعد المتوقع لخروج المطرب الشعبي من السجن، حيث تشير التوقعات إلى أن سعد الصغير سيتبقى له شهر من العقوبة ليتمكن من الخروج في شهر مارس المقبل.
المرحلة المقبلةورغم هذا الحكم، لا يزال المطرب سعد الصغير أمامه فرصة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض، حيث يسمح قانون الجنايات للمتهمين بالطعن على الأحكام النهائية في بعض الحالات، وإذا تم قبول الطعن، فقد يتم تعديل الحكم أو حتى إلغاء العقوبة.
موقف أسرتهأثارت القضية ردود فعل كبيرة لدى محبي سعد الصغير، كما أكد محاموه أن هناك أكثر من 412 أسرة يعولها المطرب، وهو ما يزيد من الضغط النفسي على المتهم وعائلته بسبب هذه القضية.