«القومي للطفولة والأمومة»: السجن 10 سنوات عقوبة المشاركة في جريمة ختان الإناث
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
نظمت وزارة الصحة والسكان، جلسة حوارية تحت عنوان «رفع الطابع الطبي عن ختان الإناث وصحة ورفاهية الفتيات في مصر»، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، والذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام» وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجلسة تضمنت عدة مناقشات حول وضع خطة فيما يتعلق بالقضاء على ختان الإناث في مصر والإشراف عليها والتعاون مع كافة منظمات المجتمع الدولي للعمل عىي توعية المجتمع بأضرار ختان الاناث ومناهضة العنف ضد الفتيات واتخاذ الاجراءات القانونية والملاحقة القانونية وتعريف الجمهور بعقوبة ختان الإناث.
ومن جانبه، ناقش الدكتور عمرو حسن، ختان الاناث وظاهرة تطبيب الإناث وإضفاء الطابع الطبي على ختان الإناث في مصر، موضحا أنه طبقا لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، فإن 83% من حالات ختان الإناث من سن يوم إلى 19 سنه تقام على يد فريق طبي،.
وأشار إلى ضرورة دور وزارة الصحة في توعية وتدريب الفريق الطبي بأضرار الختان، وأن من يقوم بهذة الجريمة من الفريق الطبي يضع نفسه تحت مظلة القانون، وأن الختان ليس عملية لكن جريمة نعمل على محو فكرتها ونسعى إلى انتهاء ظاهرة الختان في مصر.
السجن مدة لا تقل عن 10 سنواتومن جانبها، عرضت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، كافة مواد القوانين والعقوبة الخاصة بختان الإناث في مصر، مؤكدة جهود الدولة المصرية في هذا الملف، مشيرة إلى أنّ 60% من السيدات المتعلمات وغير المتعلمات يتم ختانهن، وشددت على ضرورة وضع خطة فيما يتعلق بالقضاء على ظاهرة ختان الإناث، واقتصاره على الذكور، مؤكدة أهمية دور مبادرة «دوي» الخاصة بالفتيات في مصر.
وأشارت «السنباطي» إلى عقوبة ختان الإنسان، قائلة إنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات من يشترك في ختان الإناث والسجن المشدد للطاقم الطبي القائم على هذه الجريمة، كما أكدت على دور المجتمع في معرفة أهمية الخط الساخن لنجدة الطفل لمناهضة العنف ضد الفتيات، والملاحقة القانونية للاسرة المتعاونة في هذه الجريمة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لحق الطفلة، والدعم النفسي للطفلة.
ومن جانبها، أكدت دينيس أولور ابيو رئيس حماية الطفل الطفل بمنظمة اليونيسيف، أنه يجب على الدولة المصرية العمل على توعية المواطنين بعقوبات وأضرار ختان الإناث، ويجب الإبلاغ فورا عن حالات الختان، كما أكدت على زيادة دعم الدولة المصرية والاستجابة السريعة للبلاغات وتشجيع المواطنين على الإبلاغ وطلب المساعدة.
وقال الدكتور جمال سرور مدير المركز الاسلامي الدولي والبحوث السكانية، إن الاسلام يتبرأ من ظاهرة ختان الإناث وكل الأديان تحرم الضرر بالإنسان، والختان له أضرار كثيرة وخطيرة على صحة الإناث، ويجب على المنظمات والمؤسسات الدينية توعية المواطنين بأضرار هذه الظاهرة والامتناع عن هذه الممارسة الخاطئة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة NFISSATOU مدير مشروع تمكين المرأة وعضو المكتب الاقليمي لغرب ووسط أفريقيا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إنه يجب على كل أسرة الحفاظ على الفتاة وألا تعرضها لهذة الجريمة، ويجب التعاون مع المؤثرين في المجتمع القضاء على ختان الإناث، ويجب ربط ختان الإناث بالتنمية والسكان، وأن تتمكن الدولة المصرية من معالجة هذه الظاهرة والتأكيد علي تدريب الطاقم الطبي والتوعية بالأضرار، للنهوض بالمنظومة الصحية والتنمية البشرية وتنمية الانسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر الصحة والسكان مؤتمر الصحة ختان الإناث الصحة ختان الإناث فی مصر على ختان الإناث الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 3و7 سنوات للمتهمين بقتل راعى أغنام في الشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية بمعاقبة شابين متهمين بقتل راعي أغنام بنطاق قسم شرطة بلبيس بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهم الأول و3 سنوات للمتهم الثانى.
صدر الحكم برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، ومصطفى حسن عشيش وسكرتارية نبيل شكري وتامر عبد العظيم.
تعود أحداث القضية ليوم ٥ / ١١ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، عندما أحالت النيابة العامة:« إسماعيل.م.
م»، 21 سنه، راعي أغنام وشقيقة محمد.16 سنة إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق لاتهامهما بقتل المجني عليه على مجاهد أحمد 18 عام مربي أغنام ومقيم بقرية ميت حمل بدائرة مركز شرطة بلبيس.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهمين بقتل المجني عليه عمدًا بدون سبق وإصرار بأن قاموا بطعنة عدة طعنات بسلاح أبيض أودت بحياته إثر وقوع خلاف بينهما، كونهما يقومان بتربية ورعي الأغنام وإطعامهما بقايا الأطعمة من مقالب القمامة، حيث اختلافا على أحقية كل منهما في مكان رعى الأغنام داخل كومة قمامة.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.