«القومي للطفولة والأمومة»: السجن 10 سنوات عقوبة المشاركة في جريمة ختان الإناث
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
نظمت وزارة الصحة والسكان، جلسة حوارية تحت عنوان «رفع الطابع الطبي عن ختان الإناث وصحة ورفاهية الفتيات في مصر»، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، والذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام» وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجلسة تضمنت عدة مناقشات حول وضع خطة فيما يتعلق بالقضاء على ختان الإناث في مصر والإشراف عليها والتعاون مع كافة منظمات المجتمع الدولي للعمل عىي توعية المجتمع بأضرار ختان الاناث ومناهضة العنف ضد الفتيات واتخاذ الاجراءات القانونية والملاحقة القانونية وتعريف الجمهور بعقوبة ختان الإناث.
ومن جانبه، ناقش الدكتور عمرو حسن، ختان الاناث وظاهرة تطبيب الإناث وإضفاء الطابع الطبي على ختان الإناث في مصر، موضحا أنه طبقا لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، فإن 83% من حالات ختان الإناث من سن يوم إلى 19 سنه تقام على يد فريق طبي،.
وأشار إلى ضرورة دور وزارة الصحة في توعية وتدريب الفريق الطبي بأضرار الختان، وأن من يقوم بهذة الجريمة من الفريق الطبي يضع نفسه تحت مظلة القانون، وأن الختان ليس عملية لكن جريمة نعمل على محو فكرتها ونسعى إلى انتهاء ظاهرة الختان في مصر.
السجن مدة لا تقل عن 10 سنواتومن جانبها، عرضت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، كافة مواد القوانين والعقوبة الخاصة بختان الإناث في مصر، مؤكدة جهود الدولة المصرية في هذا الملف، مشيرة إلى أنّ 60% من السيدات المتعلمات وغير المتعلمات يتم ختانهن، وشددت على ضرورة وضع خطة فيما يتعلق بالقضاء على ظاهرة ختان الإناث، واقتصاره على الذكور، مؤكدة أهمية دور مبادرة «دوي» الخاصة بالفتيات في مصر.
وأشارت «السنباطي» إلى عقوبة ختان الإنسان، قائلة إنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات من يشترك في ختان الإناث والسجن المشدد للطاقم الطبي القائم على هذه الجريمة، كما أكدت على دور المجتمع في معرفة أهمية الخط الساخن لنجدة الطفل لمناهضة العنف ضد الفتيات، والملاحقة القانونية للاسرة المتعاونة في هذه الجريمة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لحق الطفلة، والدعم النفسي للطفلة.
ومن جانبها، أكدت دينيس أولور ابيو رئيس حماية الطفل الطفل بمنظمة اليونيسيف، أنه يجب على الدولة المصرية العمل على توعية المواطنين بعقوبات وأضرار ختان الإناث، ويجب الإبلاغ فورا عن حالات الختان، كما أكدت على زيادة دعم الدولة المصرية والاستجابة السريعة للبلاغات وتشجيع المواطنين على الإبلاغ وطلب المساعدة.
وقال الدكتور جمال سرور مدير المركز الاسلامي الدولي والبحوث السكانية، إن الاسلام يتبرأ من ظاهرة ختان الإناث وكل الأديان تحرم الضرر بالإنسان، والختان له أضرار كثيرة وخطيرة على صحة الإناث، ويجب على المنظمات والمؤسسات الدينية توعية المواطنين بأضرار هذه الظاهرة والامتناع عن هذه الممارسة الخاطئة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة NFISSATOU مدير مشروع تمكين المرأة وعضو المكتب الاقليمي لغرب ووسط أفريقيا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إنه يجب على كل أسرة الحفاظ على الفتاة وألا تعرضها لهذة الجريمة، ويجب التعاون مع المؤثرين في المجتمع القضاء على ختان الإناث، ويجب ربط ختان الإناث بالتنمية والسكان، وأن تتمكن الدولة المصرية من معالجة هذه الظاهرة والتأكيد علي تدريب الطاقم الطبي والتوعية بالأضرار، للنهوض بالمنظومة الصحية والتنمية البشرية وتنمية الانسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر الصحة والسكان مؤتمر الصحة ختان الإناث الصحة ختان الإناث فی مصر على ختان الإناث الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
احتجزوا فتاة بغرفة مظلمة 6 سنوات بالبدرشين.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية حبس ٣ متهمين "شقيقان وابن اخيهما" ٤ أيام على ذمة التحقيقات في واقعة احتجاز فتاة داخل غرفة مظلمة لمدة 6 سنوات في مدينة البدرشين بسبب سوء سلوكها.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لمواجهة المتهمين المضبوطين بالتحريات حول تورطهم في الجريمة.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل جديدة في احتجاز فتاة داخل غرفة مظلمة لمدة 6 سنوات بمدينة البدرشين باتفاق بين والدها وعمها وشقيقها حيث ارتكب المتهمون الجريمة بسبب سوء سلوك الفتاة.
كانت تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مركز شرطة البدرشين بابلاغ سيدة تدعى "زينب م"، ربة منزل، باحتجاز ابنتها "بدرية م" البالغة من العمر 25 عامًا، منذ 6 سنوات داخل منزل عمها الكائن بدائرة المركز وانهم يقيدونها بسلاسل حديدية مثبتة في الحائط.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المنزل المبلغ عنه، وعثرت على غرفة صغيرة مخفية ومغلقة بقفل حديدي، عند اقتحام الغرفة، وُجدت الفتاة محتجزة داخل الغرفة.
وأشارت التحريات باشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعقيد هاني عكاشة مفتش مباحث فرقة جنوب الجيزة أن الفتاة كانت متزوجة منذ عدة سنوات وارتبطت بشخص آخر بعلاقة غير شرعية ما دفع زوجها لتطليقها فقرر والدها بالاتفاق مع شقيقها وعمها على احتجازها في تلك الغرفة وعقب وفاة والدها أكمل عمها وشقيقها احتجازها خشية تكرار سلوكها المشين.
وأُلقي القبض على أخو الفتاة غير الشقيق "إسلام م"، البالغ من العمر 25 عامًا، وعمها "عربي ع" الموظف بالمعاش، وشقيقه "سعيد ع"، وبمواجهتهم اقروا بارتكاب الواقعة مؤكدين انهم يخشون من سوء سلوكها بعد فضحهم في البلدة بإقامتها علاقة آثمة وهي متزوجة قائلين: "جابتلنا العار".
تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الخطف.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".