رئيس القومي للطفولة والأمومة: 60% من السيدات يتم ختانهن
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
نظمت وزارة الصحة والسكان، جلسة حوارية تحت عنوان «رفع الطابع الطبي عن ختان الإناث وصحة ورفاهية الفتيات في مصر» وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، والذي يعقد برعاية رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام» وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة
حاضر في الجلسه الدكتور عمرو حسن مستشار الوزير لشئون التنمية السكانية والاسرية، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والامومة، والدكتور جمال سرور مدير المركز الاسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية، والسيدة دينيس اولور ابيو رئيس حماية الطفل بمنظمة اليونيسيف، والدكتورة NFISSATOU J, DIOP مدير مشروع تمكين المرأة وعضو المكتب الاقليمي لغرب ووسط افريقيا لصندوق الامم المتحدة للسكان.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجلسة تضمنت عدة مناقشات حول وضع خطة فيما يتعلق بالقضاء على ختان الاناث في مصر والاشراف عليها والتعاون مع كافة منظمات المجتمع الدولى للعمل علي توعية المجتمع بأضرار ختان الاناث ومناهضة العنف ضد الفتيات واتخاذ الاجراءات القانونية والملاحقة القانونية وتعريف الجمهور بعقوبة ختان الاناث.
ومن جانبه، ناقش الدكتور عمرو حسن، ختان الاناث وظاهرة تطبيب الاناث واضفاء الطابع الطبي على ختان الاناث في مصر، موضحا أنه طبقا لنتائج المسح الصحي للاسرة المصرية 2021 من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء فإن 83٪ من حالات ختان الاناث من سن يوم الي 19 سنه تقام على يد فريق طبي، كما افاد ان دور وزارة الصحة لتوعية وتدريب الفريق الطبي بأضرار الختان، حيث ان من يقوم بهذة الجريمة من الفريق الطبي يضع نفسه تحت مظلة القانون، وان الختان ليست بعملية ولكن هي جريمة ونعمل علي محو فكرة الختان من الاسرة المصرية ونسعي ان لا يوجد حالة ختان واحدة في مصر.
ومن جانبها، عرضت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفوله والامومة، كافة مواد القوانين والعقوبة الخاصة بختان الاناث بمصر، كما اكدت علي جهود الدولة المصرية في هذا الملف، كما افادت ان 60٪ من السيدات المتعلمات إلى غير المتعلمات يتم ختانهن، مؤكدة ضرورة وضع خطة فيما يتعلق بالقضاء على ظاهرة ختان الاناث، وان الختان لا يذكر الا للذكور، مؤكدة اهمية دور مبادرة «دوي» الخاصة بالفتيات في مصر.
واستكملت «السنباطي» انه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات من يشترك في ختان الاناث والسجن المشدد للطاقم الطبي القائم علي هذه الجريمة، كما اكدت على دور المجتمع في معرفة أهمية الخط الساخن لنجدة الطفل لمناهضة العنف ضد الفتيات، كما يجب الملاحقة القانونية للاسرة المتعاونة في هذه الجريمة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لحق الطفلة، والدعم النفسي للطفلة، وذلك للقضاء علي ظاهرة ختان الاناث.
ومن جانبها، اكدت دينيس اولور ابيو رئيس حماية الطفل الطفل بمنظمة اليونيسيف، انه يجب علي الدولة المصرية العمل على توعية المواطنين بعقوبات واضرار ختان الاناث، ويجب الابلاغ فورا على حالات الختان، كما اكدت على زيادة دعم الدولة المصرية والاستجابة السريعة للبلاغات وتشجيع المواطنين بالابلاغ وطلب المساعدة.
وقال الدكتور جمال سرور مدير المركز الاسلامي الدولي والبحوث السكانية، إن الاسلام يتبرأ من ظاهرة ختان الاناث، وكل الاديان تحرم ضرر للانسان، والختان له اضرار كثيرة وخطيرة على صحة الاناث، ويجب على المنظمات والمؤسسات الدينية توعية المواطنين باضرار ختان الاناث والامتناع عن هذة الممارسه الخاطئة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة NFISSATOU J, DIOP مدير مشروع تمكين المرأة وعضو المكتب الاقليمي لغرب ووسط افريقيا لصندوق الامم المتحدة للسكان، إنه يجب على كل اسرة الحفاظ على الفتاة وألا تعرضها لهذة الجريمة، ويجب التعاون مع المؤثرين في المجتمع القضاء على ختان الاناث، ويجب ربط ختان الاناث بالتنمية والسكان، وان تتمكن الدولة المصرية من معالجة هذه الظاهرة والتأكيد علي تدريب الطاقم الطبي والتوعية بالاضرار، للنهوض بالمنظومة الصحية والتنمية البشرية وتنمية الانسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان ختان الإناث مصر الدولة المصریة ختان الاناث فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس «المصرية لحقوق الإنسان» يشيد بمراجعة قوائم الإرهاب: قرار حكيم
قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنَّ رفع 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية يمثل قراراً حكيمًا يعكس روح القانون.
توجه الدولة نحو فتح المجال العاموأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ هذه الخطوة تؤكّد توجه الدولة نحو فتح المجال العام وإتاحة الفرصة أمام جميع المصريين للمساهمة في بناء الوطن، مشيرًا إلى أنَّ القرار يعكس سياسة القيادة السياسية في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان الحقوق والحرياتوجاء قرار رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية بعد مراجعات دقيقة من النيابة العامة، تأكّيدًا لسياسة الدولة التي تقوم على تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان الحقوق والحريات، وذلك ضمن تعزيز الاستقرار المجتمعي وإتاحة الفرصة لمن توقفوا عن الأنشطة غير المشروعة للاندماج في المجتمع