قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن عملية فض اعتصام رابعة والنهضة الارهابي كان بمثابه انطلاقة للجمهورية الجديدة وانقاذها من مخطط الدمار ، مشيرا إلي ان الاعتصام كان اعتصاما مسلحا، وممنهجا لإسقاط الدولة المصرية وسلب هويتها وجاءت عملية الفض بشكل يتسق مع الدستور والقانون وحقوق الإنسان حيث كانت جماعة الإخوان الإرهابية تريد تحويل مصر لساحة حروب الميليشيات المسلحة باستمرار الاعتصامين المسلحين في حين سعت الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها إنهاءه بكافة الطرق والسبل السلمية الممكنة، من خلال فتح الطرق لجميع الوساطات عبر أطراف داخلية وخارجية دولية، الا ان الجماعة الارهابية رفضت كافة الدعوات الرسمية والمدنية لإخلاء الميدان، مشيرا إلى أن نجاح ثورة 30 يونيو و فض الاعتصام المسلح أحدثوا فارقا كبيرا في التاريخ المصري وكانوا بداية الإصلاح الحقيقي لمصر بعد أن كانت ستذهب إلى منطقة لا نتمناها .

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر فى بيان صحفى له : شهدت الدولة المصرية بعد انهاء الاعتصام الإرهابي في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي أمنا وأمانا كبيرا وعادت الدولة المصرية قوية بعد ان كانت مختطفة من قبل جماعة ارهابية كانت تسعي الي تنفيذ مخططاتها الارهابية وأصبح العالم أجمع على وعي وإدراك كاملين بأن جماعة الإخوان الإرهابية والميليشيات الإرهابية المسلحة المنبثقة من خلالها شكلت خطورة ليس على الأمن القومي المصري فقط ولكن علي الامن العالمي من خلال خططها الشيطانية وأعمالها الإرهابية الخسيسة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن تحريض الجماعة الارهابية مازال مستمرا خارج مصر ببث الأكاذيب والتحريض ضد مصر من خلال بث الفتن والشائعات المغرضة لاستهداف الدولة المصرية ولكنهم فشلوا فشلا ذريعا في الإيقاع بين الشعب وقيادته الحكيمة لأن الشعب يثق في قياداته ودولته ويريد لها الأمن والأمان والاستقرار ولن يسمح بأي جماعة أو فكر هدام بهدم الدولة.

وأوضح فرحات: الشعب المصري لن ينسى ما فعلته الجماعة الإرهابية من تدمير وتعذيب للمدنيين، وحيازة سلاح وتمويل من الخارج، وإحراق للكنائس وأجهزة الشرطة وتعذيب رجالها والاستغلال السياسي للأطفال والمرأة والاستتار خلفهما وقدمت الداخلية عددا كبيرا من شهداء الشرطة خلال فترة أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة خلال الفترة من 14 إلى 31 أغسطس 2013، والتي بلغت 114 شهيدا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدستور القانون حقوق الإنسان الدولة المصریة نائب رئیس من خلال

إقرأ أيضاً:

نائب رئيس حزب المؤتمر: قانون العمل الجديد يدعم الأمان الوظيفي ويعزز استقرار بيئة العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد يعد نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية و يعكس رؤية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز استقرار سوق العمل، من خلال تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل متوازن كما أنه يدعم الأمان الوظيفي ويعزز استقرار بيئة العمل ويسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وخلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار، وتعزيز مناخ الثقة بين الأطراف كافة، بما يخدم الاقتصاد الوطني و يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.

 

قانون العمل نقلة تشريعية جديدة لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل


وأكد فرحات أن القانون الجديد يؤكد التزام الدولة بتطوير المنظومة التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية واتفاقيات العمل التي وقعت عليها مصر، ما يمنح القانون مصداقية كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي من خلال وضع أسس واضحة و منصفة لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحقيق قدر أكبر من الأمان الوظيفي للعاملين، من خلال حماية حقوقهم وضمان عدم تعسف أصحاب الأعمال، وفي الوقت ذاته يوفر مرونة تشريعية تشجع القطاع الخاص على التوسع وزيادة فرص العمل بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالبطالة ويعزز مشاركة الشباب في سوق العمل.

وأوضح فرحات أن القانون الجديد جاء ليلبي احتياجات المرحلة الراهنة، إذ يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويأخذ في اعتباره التوجهات العالمية المتعلقة بتحسين ظروف العمل وتعزيز بيئة الإنتاج، بما يسهم في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ويشجع على إقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل لائقة للشباب، في ظل مناخ تشريعي و تنظيمي مستقر وواضح مشددا على أن وجود قانون عمل حديث وواضح يعد من أهم عوامل جذب الاستثمار، حيث يمنح المستثمرين رؤية مستقرة لعلاقات العمل، ويعزز ثقتهم في الاقتصاد المصري، ويعكس وجود إرادة سياسية قوية لبناء مجتمع قائم على العدالة وتكافؤ الفرص، حيث يكون العامل شريكا حقيقيا في الإنتاج لا مجرد أداة تشغيل.

 

فرحات: قانون العمل الجديد يرسخ الأمان والاستقرار في سوق العمل المصري

و أكد فرحات أن هذا القانون يأتي ضمن حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة من أجل بناء اقتصاد قوي، وتحقيق تنمية مستدامة تراعي البعد الاجتماعي وتحفظ كرامة الإنسان العامل، مشيرا إلى أهمية استمرار الحوار بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال لضمان التطبيق الأمثل لهذا القانون بما يحقق الأهداف المرجوة.

مقالات مشابهة

  • تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بقضية فض رابعة لجلسة 18 مايو
  • "سيكو سيكو" يهدد عرش إيرادات السينما المصرية.. انطلاقة صاروخية نحو القمة
  • نائب رئيس حزب المؤتمر: قانون العمل الجديد يدعم الأمان الوظيفي ويعزز استقرار بيئة العمل
  • نائب رئيس حزب المؤتمر: قانون العمل الجديد يدعم الأمان الوظيفي
  • تأجيل محاكمة متهمين في قضية فض اعتصام رابعة إلى جلسة 18 مايو
  • لـ 18 مايو.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «فض اعتصام رابعة»
  • إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بـ«فض اعتصام رابعة».. اليوم
  • اليوم.. نظر محاكمة 4 متهمين بقضية "فض رابعة"
  • بعد قليل.. إعادة إجراءات محاكمة المتهمين في قضية «فض اعتصام رابعة»
  • دار الفتوى: بسط سيادة الدولة مطلب داخلي وخارجي.. والراعي: اختبرنا الرجاء بانتخاب رئيس للجمهورية