بحوث الصحراء والصندوق الأفريقي يبحثان سبل التعاون لتعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء ممثلي الصندوق الاستثماري الأفريقي لمقاومة تغير المناخ (CRAF) لبحث سبل التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات زراعية تتلاءم مع التغيرات المناخية لتحقيق الأمن الغذائي، بحضور الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، والدكتور أحمد يوسف، رئيس المركز الأسبق، والدكتور حسن الشاعر، مدير مركز التميز المصري للزراعة الملحية بالمركز، وعدد من قيادات وباحثين من تخصصات مختلفة من المركز.
وخلال اللقاء تم طرح رؤى الجانبين حول مجالات عملهم، وقال رئيس مركز بحوث الصحراء، إن من أبرز المشروعات ذات الاهتمام المشترك هو إيجاد الفرصة الاستثمارية المناسبة لإنتاج نبات الساليكورنيا لما له من منافع كبيرة حيث يستطيع النمو والإنتاج تحت الظروف الملحية التي تصل إلى 20000 جزء في المليون، ونظرًا لتعدد أنواع الساليكورنيا والعائلات المنحدرة منها فإن ذلك يتطلب البحث في أهم الأنواع المحلية والمستوردة ومدى ملائمتها مع الظروف المصرية والتي تمكن من استغلال الأراضي الهامشية الموجودة بكثرة في مصر حين التوسع في إنتاجها .
وذكر الدكتور حسن الشاعر، أن النباتات الملحية تتمتع بإمكانيات تجارية عالية في أسواق الأغذية للإنسان والحيوان، والأدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل، كما استعرض مشروع المركز لتحسين نظم الزراعة القائمة على زراعة نباتات الأعلاف في البيئات المتأثرة بالملوحة في منطقة حوض البحر المتوسط، حيث يهدف إلى تطوير وتحسين ممارسات زراعية جديدة مستدامة وصديقة للبيئة، مشيرُا إلى أن الجانب المصري قام بزراعة نباتات الأعلاف المتحملة للملوحة، وتعظيم الاستفادة منها في منطقة الساحل الشمالي الغربي.
وأوضح شوقي، أنه نظرًا لما يمتلكه مركز بحوث الصحراء من إمكانيات وخبرات في زراعة نبات الساليكورنيا وغيره من النباتات التي تصلح للزراعة في الأراضي الملحية وكذا ما يمتلكه الصندوق الأفريقي لمقاومة تغير المناخ من خبرات تكنولوجية في مجال الأمن الغذائي، فقد تم الاتفاق على وضع خطة عمل لإجراء تجارب وبحوث حول إنتاج أنواع مختلفة من الساليكورنيا مع التركيز على مدى ملائمتها للظروف المصرية ومقارنتها بالتجارب السابقة، بهدف تحقيق إنتاجية عالية وتقدير جودة البذور والزيوت المنتجة.
وقام الدكتور عبد الحميد الأعصر، المشرف على المعامل المركزية بعمل جولة للوفد الممثل للصندوق الإفريقي لمقاومة تغير المناخ في المعمل المركزي للمركز ومركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه للتعرف على امكانيات المركز وأحدث الأجهزة المستخدمة لتحليل عينات المياه والتربة والنبات.
1000097067 1000097073 1000097049 1000097061 1000097055المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن الغذائي بحوث الصحراء
إقرأ أيضاً:
الشراكة بين القطاعين تثمر إطلاق مشروعات إستراتيجية في الأمن الغذائي
91 % نسبة الإنجاز في مشروع تكرير السكر
مركز الصناعات الغذائية بـ"خزائن" يقترب من الإنتاج التجريبي
أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن إطلاق مجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة في مجال الأمن الغذائي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركاء في القطاع الخاص لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال المهندس سالم بن عبد الله الغفيلي مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن أبرز المشروعات التي تم الإعلان عنها، مشروع تكرير السكر، الذي يعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان ويقام على مساحة 18 ألف متر مربع بميناء صحار وبطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي مليون طن سنويًّا وسيتم تجهيز المصنع بخطوط إنتاج أوروبية المنشأ تعمل وفق أحدث التقنيات لإنتاج السكر المكرر عالي الجودة من السكر الخام، ليتم توزيعه محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 91 بالمائة.
وأضاف أن شركة مطاحن صلالة تعمل حاليًّا على تنفيذ مشروع مركز للصناعات الغذائية في مدينة خزائن الاقتصادية بتكلفة تقدر بحوالي 18.5 مليون ريال عُماني وبطاقة إنتاجية تقارب 1.4 مليون قطعة يوميًّا في مرحلته الأولى، حيث يضم المشروع مخبزًا صناعيًّا وخطوط إنتاج للمعجنات المجمدة ونصف المطبوخة، بالإضافة إلى معدات وصوامع تخزين المواد الأولية ومخازن مبردة وجافة للمنتجات، ومن المتوقع أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج التجريبي بحلول نهاية العام الجاري.
وأوضح أن المشروعات تشمل أيضًا إنشاء صوامع القمح في ميناء صحار، وستسهم في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 160 ألف طن، بما يضمن وجود كميات كافية لتلبية استهلاك السكان وتم تخصيص أرض لشركة مطاحن صلالة لإقامة مشروع صوامع غلال القمح بميناء صلالة، والموافقة على طلب شركة المطاحن العُمانية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة في حي الميناء بولاية مطرح بالتنسيق مع الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عمران"، حيث تم التوقيع على اتفاقيات حق انتفاع بين الشركتين بمساحة كلية على 60501 متر مربع وقدرة تخزينية بحوالي 200 ألف طن متري.
وأشار إلى أن مشروع توسعة مصنع الأعلاف لشركة المطاحن العُمانية في مطرح يهدف لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والإسهام في تكامل سلاسل الإنتاج، حيث تم توسيع المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 طنًّا من العلف، بالإضافة إلى وحدة مخاليط المحضرة بإنتاجية 6 أطنان في الساعة لتلبية الطلب المتزايد على الأعلاف وتقديم منتجات متنوعة وعالية الجودة.
وقال: إن الفترة الماضية شهدت عقد شراكة استثمارية بين مدينة خزائن الاقتصادية وشركة "زركون للصناعات الغذائية" لإنشاء مجمع صناعي متكامل يختص في تصفية وفرز وتعبئة منتجات الأرز والسكر والتوابل بالإضافة إلى وحدات متكاملة لتخزين السلع الغذائية بكميات كبيرة.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على مساعي الوزارة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وتأمين تخزينها لضمان توفرها في حالات الطوارئ، كما تهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتجنب التقلبات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، وتعمل الوزارة حاليًّا على تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية الاستراتيجية وهي: (الأرز، والقمح، والسكر، والعدس، والحليب المجفف، وزيت الطعام والشاي) بشكل استراتيجي؛ لضمان توفرها في جميع الأوقات.
وأفاد بأن توفير المخزون الاستراتيجي يتم من داخل سلطنة عُمان وخارجها وفق ثلاث طرق أساسية وهي: الشراء عن طريق الاستيراد من الخارج، وتخزينه في مخازن الوزارة وتدويره بالبيع للوكلاء ثم للأسواق المحلية والمستهلكين، والتعاقد مع شركات محلية بتوفير مخزون معين من سلع معينة في مخازنهم وضمان تدويره من قبلهم، وتوفير مساحات تخزينية لشركات محلية لاستغلالها في تخزين مستوى معين من السلع التي تطلبها الوزارة وتقوم الشركة بنفسها بتدويرها.
وأوضح أن تخزين السلع الغذائية يتم في 5 مواقع تابعة للوزارة في محافظات مسقط وظفار وجنوب الشرقية وشمال الباطنة والداخلية، ويبلغ إجمالي عدد المخازن المبردة وغير المبردة 48 مخزنًا، مشيرًا إلى أنه يتم فحص السلع قبل استيرادها من البلد المنشأ وبعد وصولها إلى سلطنة عُمان.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن الوزارة تقوم بتدوير المخزون واستيراد السلع الغذائية لتعويض النقص بصفة مستمرة، وهذه المنهجية مبنية على الكمية الموجودة بالمخزون والعمر التخزيني لكل سلعة، في حين تقوم الشركات المتعاقد معها الوزارة بتخزين السلع الأساسية وتدويرها للحفاظ على صلاحيتها بموجب الاتفاق، ويتم الصرف من هذه السلع أثناء الحالات الطارئة والمساعدات الخارجية من قبل الحكومة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26