«أدنوك» تطوِّر أفضل المواهب القانونية الإماراتية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تعمل «أدنوك» على تطوير وتمكين أفضل المواهب القانونية الإماراتية في الشركة من خلال «معهد أدنوك للتطوير القانوني»، والذي يمثل مبادرة شاملة تهدف إلى صقل المهارات العملية والمهنية للكوادر الإماراتية لضمان حصولهم على مؤهلات قانونية عالمية المستوى وخبرة عملية من خلال أفضل شركات المحاماة.
ويتماشى برنامج التدريب العملي الذي يوفره المعهد منذ يناير 2024 مع استراتيجية «أدنوك» الشاملة، والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات، ورعاية أفضل المواهب الإماراتية من خلال المبادرات والبرامج التعليمية المختلفة التي توفرها.
ويهدف «معهد أدنوك للتطوير القانوني» إلى تحقيق الريادة في جهود تأهيل الكوادر القانونية الإماراتية من خلال توفير برامج تعليمية ودورات تدريبية شاملة في مجال القانون تم إعدادها لتلبية أفضل المعايير العالمية.
وقال مروان نعيم نجمة، المستشار القانوني العام لمجموعة شركات «أدنوك»: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتطوير الكوادر البشرية، تستمر «أدنوك»، تحت إشراف معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، في الاستثمار في تطوير وتأهيل المواطنين الشباب لبناء مسار وظيفي ناجح، والمساهمة في مسيرة التقدم التي تشهدها الدولة». وأضاف أن «معهد أدنوك للتطوير القانوني» يعد مبادرة مهمة تدعم جهود «أدنوك» لتطوير الجيل القادم من المهنيين القانونيين الإماراتيين، وذلك تماشياً مع التزامها بإعطاء الأولوية لتطوير المواهب الإماراتية باعتبارهم أثمن وأهم أصول الشركة.
ويقبل المعهد الخريجين الجدد والمهنيين، ويوفر لهم فرص التدريب واكتساب الخبرات تؤهلهم للحصول على شهادات مرموقة مثل «امتحان تأهيل المحامين في المملكة المتحدة - SQE»، و«امتحان نقابة المحامين في نيويورك».
ويبلغ عدد المشاركين المسجلين في المعهد حالياً 8 متدربين، من بينهم خمسة من المواهب الإماراتية الذين سيستكملون قريباً «امتحان تأهيل المحامين في المملكة المتحدة - SQE» في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي «ADGM».
ويشمل البرنامج التدريبي الذي يقدمه «معهد أدنوك للتدريب القانوني» القانون التأسيسي الإماراتي والإنجليزي، إلى جانب صقل المهارات العملية في مجالات صياغة العقود والتفاوض والتخطيط القانوني.. وبحكم مكانتها ضمن أكبر شركات الطاقة في العالم، صممت «أدنوك» البرامج الدراسية والتدريبية للمعهد، لضمان تزويد المشاركين بمعرفة شاملة بالجوانب الفنية للقانون وتنمية قدراتهم، وإكسابهم الفطنة التجارية، لتحقيق التميز ضمن الفرق القانونية.
أخبار ذات صلةويتيح المعهد للمتدربين تجربة عالمية تساهم في صقل وتوسعة مهاراتهم القانونية، وتزودهم بالقدرات التي تؤهلهم لتحقيق التميز على المستوى العالمي.
وعند الانتهاء من البرنامج التدريبي، يعود المشاركون إلى عملهم في «أدنوك»، لمواصلة تطورهم المهني من خلال وظائفهم كمستشارين قانونين تم تأهيلهم، وفقاً لأعلي المعايير.
وتتوقع «أدنوك» أن تنضم الدفعة الأولى من المحامين الحاصلين على مؤهل مزدوج إلى الشركة والمساهمة في دعم جهودها وتمكينها من التعامل مع مختلف الأطر القانونية الدولية بحلول عام 2027.وبالإضافة إلى دوره في تعزيز الخبرات القانونية الداخلية في «أدنوك»، من المتوقع أن يساهم «معهد أدنوك للتطوير القانوني» في تطوير المشهد القانوني في دولة الإمارات بصور عامة.
ويهدف البرنامج التدريبي الذي يقدمه المعهد إلى رعاية وتأهيل جيل جديد من المحامين الإماراتيين ذوي المهارات العالية، وتعزيز قاعدة المواهب القانونية الإماراتية، وتقليل اعتماد الدولة على المهنيين القانونيين الأجانب.
وقالت مريم الأميري، إحدى متدربات «معهد أدنوك للتدريب القانوني»، إن البرنامج التدريبي الذي يقدمه المعهد يهدف إلى توفير التعليم القانوني، والمساهمة في صياغة مستقبل المجال القانوني في دولة الإمارات، معربة عن سعادتها بأن أكون جزءاً من هذا البرنامج الذي يساهم في إعداد وتأهيل الجيل القادم من الخبراء القانونيين الإماراتيين».
ويتعاون «معهد أدنوك للتدريب القانوني» مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والجامعات في جميع أنحاء الدولة لتحديد المواهب الشابة الواعدة، وذلك من خلال تنظيم حملات تعريفية، وإبرام شراكات مع المؤسسات الأكاديمية لضمان توفير مواهب قانونية إماراتية مؤهلة في المستقبل.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك الإمارات البرنامج التدریبی دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
رئاسة جامعة لحج تناشد اللواء الزُبيدي التدخل لوقف التصرف غير القانوني في أراضيها
شمسان بوست / متابعات:
ناشدت رئاسة جامعة لحج، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، بالتدخل العاجل لوقف التصرف غير القانوني في أراضي جامعة لحج، التي تم منح جزء منها لصالح جامعة خاصة في منطقة الرجاع بمحافظة لحج.
وأكدت رئاسة الجامعة أن هذه الأراضي تُعد جزءًا من ممتلكات الدولة المخصصة للتعليم العالي في المحافظة، محذرةً من أن التصرف فيها يمثل تعديًا مباشرًا على حقوق الجامعة، ويهدد مستقبلها الأكاديمي.
وأوضحت الجامعة أن تحويل هذه المساحات لصالح مؤسسة تعليمية خاصة لا يخدم مصلحة الطلاب، بل يعرقل خطط التوسع الأكاديمي التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها، في ظل الحاجة الملحّة لتطوير البنية التحتية التعليمية في لحج.
ودعت رئاسة الجامعة الجهات المختصة إلى فتح تحقيق فوري حول هذا التصرف، ومحاسبة المسؤولين عنه، مشددةً على أن حماية ممتلكات الجامعة مسؤولية الدولة والقيادة السياسية، لضمان استمرار دورها في تقديم خدمات التعليم العالي لأبناء المحافظة.
وطالبت بضرورة التدخل السريع لإلغاء هذا القرار، وحماية الممتلكات العامة من الاستغلال غير القانوني، حفاظًا على مستقبل التعليم العالي في لحج.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل