«أدنوك» تطوِّر أفضل المواهب القانونية الإماراتية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تعمل «أدنوك» على تطوير وتمكين أفضل المواهب القانونية الإماراتية في الشركة من خلال «معهد أدنوك للتطوير القانوني»، والذي يمثل مبادرة شاملة تهدف إلى صقل المهارات العملية والمهنية للكوادر الإماراتية لضمان حصولهم على مؤهلات قانونية عالمية المستوى وخبرة عملية من خلال أفضل شركات المحاماة.
ويتماشى برنامج التدريب العملي الذي يوفره المعهد منذ يناير 2024 مع استراتيجية «أدنوك» الشاملة، والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات، ورعاية أفضل المواهب الإماراتية من خلال المبادرات والبرامج التعليمية المختلفة التي توفرها.
ويهدف «معهد أدنوك للتطوير القانوني» إلى تحقيق الريادة في جهود تأهيل الكوادر القانونية الإماراتية من خلال توفير برامج تعليمية ودورات تدريبية شاملة في مجال القانون تم إعدادها لتلبية أفضل المعايير العالمية.
وقال مروان نعيم نجمة، المستشار القانوني العام لمجموعة شركات «أدنوك»: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتطوير الكوادر البشرية، تستمر «أدنوك»، تحت إشراف معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، في الاستثمار في تطوير وتأهيل المواطنين الشباب لبناء مسار وظيفي ناجح، والمساهمة في مسيرة التقدم التي تشهدها الدولة». وأضاف أن «معهد أدنوك للتطوير القانوني» يعد مبادرة مهمة تدعم جهود «أدنوك» لتطوير الجيل القادم من المهنيين القانونيين الإماراتيين، وذلك تماشياً مع التزامها بإعطاء الأولوية لتطوير المواهب الإماراتية باعتبارهم أثمن وأهم أصول الشركة.
ويقبل المعهد الخريجين الجدد والمهنيين، ويوفر لهم فرص التدريب واكتساب الخبرات تؤهلهم للحصول على شهادات مرموقة مثل «امتحان تأهيل المحامين في المملكة المتحدة - SQE»، و«امتحان نقابة المحامين في نيويورك».
ويبلغ عدد المشاركين المسجلين في المعهد حالياً 8 متدربين، من بينهم خمسة من المواهب الإماراتية الذين سيستكملون قريباً «امتحان تأهيل المحامين في المملكة المتحدة - SQE» في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي «ADGM».
ويشمل البرنامج التدريبي الذي يقدمه «معهد أدنوك للتدريب القانوني» القانون التأسيسي الإماراتي والإنجليزي، إلى جانب صقل المهارات العملية في مجالات صياغة العقود والتفاوض والتخطيط القانوني.. وبحكم مكانتها ضمن أكبر شركات الطاقة في العالم، صممت «أدنوك» البرامج الدراسية والتدريبية للمعهد، لضمان تزويد المشاركين بمعرفة شاملة بالجوانب الفنية للقانون وتنمية قدراتهم، وإكسابهم الفطنة التجارية، لتحقيق التميز ضمن الفرق القانونية.
أخبار ذات صلةويتيح المعهد للمتدربين تجربة عالمية تساهم في صقل وتوسعة مهاراتهم القانونية، وتزودهم بالقدرات التي تؤهلهم لتحقيق التميز على المستوى العالمي.
وعند الانتهاء من البرنامج التدريبي، يعود المشاركون إلى عملهم في «أدنوك»، لمواصلة تطورهم المهني من خلال وظائفهم كمستشارين قانونين تم تأهيلهم، وفقاً لأعلي المعايير.
وتتوقع «أدنوك» أن تنضم الدفعة الأولى من المحامين الحاصلين على مؤهل مزدوج إلى الشركة والمساهمة في دعم جهودها وتمكينها من التعامل مع مختلف الأطر القانونية الدولية بحلول عام 2027.وبالإضافة إلى دوره في تعزيز الخبرات القانونية الداخلية في «أدنوك»، من المتوقع أن يساهم «معهد أدنوك للتطوير القانوني» في تطوير المشهد القانوني في دولة الإمارات بصور عامة.
ويهدف البرنامج التدريبي الذي يقدمه المعهد إلى رعاية وتأهيل جيل جديد من المحامين الإماراتيين ذوي المهارات العالية، وتعزيز قاعدة المواهب القانونية الإماراتية، وتقليل اعتماد الدولة على المهنيين القانونيين الأجانب.
وقالت مريم الأميري، إحدى متدربات «معهد أدنوك للتدريب القانوني»، إن البرنامج التدريبي الذي يقدمه المعهد يهدف إلى توفير التعليم القانوني، والمساهمة في صياغة مستقبل المجال القانوني في دولة الإمارات، معربة عن سعادتها بأن أكون جزءاً من هذا البرنامج الذي يساهم في إعداد وتأهيل الجيل القادم من الخبراء القانونيين الإماراتيين».
ويتعاون «معهد أدنوك للتدريب القانوني» مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والجامعات في جميع أنحاء الدولة لتحديد المواهب الشابة الواعدة، وذلك من خلال تنظيم حملات تعريفية، وإبرام شراكات مع المؤسسات الأكاديمية لضمان توفير مواهب قانونية إماراتية مؤهلة في المستقبل.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك الإمارات البرنامج التدریبی دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
نائبة وزيرة التضامن تلتقي ممثلة المعهد الدولي للدراسات الزراعية لبحث التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي دانييلا باليرمو، ممثلة المعهد الدولي للدراسات الزراعية المتطورة لدول البحر المتوسط بإيطاليا «معهد سيام باري» فى مصر والوفد المرافق لها، حيث بحث اللقاء مجالات التعاون المشترك، وذلك بحضور دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية، وحسام الزمر استشارى مالي وإداري لبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة والمستشار المالي والإداري لصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية، وأميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات والعلاقات الدولية.
وثمنت صاروفيم التعاون مع «معهد سيام باري» كشريك هام لتنفيذ المشروعات التنموية فى إطار دعم وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، حيث ناقش اللقاء محاور مقترحة لمسودة اتفاقية شراكة استراتيجية لتنفيذ مشروع يستهدف تعزيز تشغيل الشباب والنساء بمحافظة سوهاج، وذلك من خلال دعم إنشاء شركات ناشئة مخصصة للقطاع الأخضر في إطار البرنامج الإقليمي الممول من وزارة الخارجية الإيطالية.
ويهدف مشروع التعاون إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في محافظة سوهاج من خلال دعم ريادة الأعمال للشباب والنساء عبر تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة (MSMEs) في قطاع الاقتصاد الأخضر، حيث يتماشى المشروع مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لا سيما الاهداف المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي.
ويهدف المشروع أيضا إلي دمج المؤسسات غير الرسمية في السوق الرسمي من خلال تقديم خدمات دعم متكاملة، ودعم الانتظام فى الاقتصاد الرسمى لتحقيق التمكين الاقتصادي، وايجاد البيئة الداعمة للمشروعات المولدة للدخل، وتقديم نماذج شراكات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية للهيئات العامة في سوهاج لدعم السياسات والبرامج الخاصة بريادة الأعمال.
كما شهد اللقاء مناقشة محاور التنفيذ المتمثلة في تحسين بيئة ريادة الأعمال عبر تطوير برامج دعم حكومية، وإطلاق منصة رقمية للخدمات، وتعزيز التعاون بين الهيئات المحلية ومؤسسات دعم الأعمال، وكذلك تعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمؤسسات الناشئة من خلال برامج تدريبية متخصصة، ودعم الابتكار في الاقتصاد الأخضر، وربط الشركات المحلية بالمؤسسات الإيطالية لتعزيز الشراكات.
ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع منطقة بوليا الإيطالية، ووزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وغرفة تجارة سوهاج، واتحاد رابطات الأعمال المصرية-الأوروبية (CEEBA)، CIHEAM باري، ومؤسسات دعم الأعمال المحلية.