"أدنوك" تطلق معهداً للتطوير القانوني لتمكين المواهب الإماراتية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أعلنت شركة أدنوك عن إطلاق "معهد أدنوك للتطوير القانوني"، في خطوة تهدف إلى تطوير وتمكين أفضل المواهب القانونية الإماراتية، ويعد المعهد مبادرة شاملة تهدف إلى صقل المهارات العملية والمهنية للكوادر الإماراتية، وضمان حصولهم على مؤهلات قانونية عالمية المستوى، وخبرة عملية من خلال التعاون مع أفضل شركات المحاماة.
يعمل المعهد منذ يناير 2024 وفق برنامج تدريب عملي يتماشى مع إستراتيجية أدنوك لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات، ومع سعي الدولة المستمر لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال، تزداد الحاجة إلى قانونيين ذوي مؤهلات عالية.
ويهدف "معهد أدنوك للتطوير القانوني" إلى تحقيق الريادة في تأهيل الكوادر القانونية الإماراتية عبر توفير برامج تعليمية ودورات تدريبية شاملة تلبي المعايير العالمية.
في هذا السياق، قال مروان نعيم نجمة، المستشار القانوني العام لمجموعة شركات أدنوك، إن "المعهد يعد مبادرة مهمة لدعم جهود أدنوك في تطوير الجيل القادم من المهنيين القانونيين الإماراتيين".
ويقبل المعهد الخريجين الجدد والمهنيين، ويقدم لهم فرص التدريب لاكتساب الخبرات اللازمة للحصول على شهادات مرموقة مثل "امتحان تأهيل المحامين في المملكة المتحدة - SQE" و"امتحان نقابة المحامين في نيويورك"، ويبلغ عدد المتدربين المسجلين في المعهد حالياً 8، منهم 5 من المواهب الإماراتية.
وتشمل البرامج التدريبية المقررة في المعهد مواد حول القانون التأسيسي الإماراتي والإنجليزي، إلى جانب صقل المهارات العملية في مجالات صياغة العقود والتفاوض والتخطيط القانوني، ومن المتوقع أن يساهم المعهد في تعزيز الخبرات القانونية داخل أدنوك ويساعد في تطوير المشهد القانوني في دولة الإمارات.
وعند الانتهاء من البرنامج التدريبي، يعود المشاركون إلى أدنوك لمتابعة تطويرهم المهني كمستشارين قانونيين مؤهلين وفق أعلى المعايير، وتهدف أدنوك إلى انضمام الدفعة الأولى من المحامين الحاصلين على مؤهل مزدوج إلى الشركة بحلول عام 2027، مما يعزز من قدرتها على التعامل مع مختلف الأطر القانونية الدولية.
ويعمل المعهد أيضًا بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والجامعات في الدولة لتحديد المواهب الشابة الواعدة، وذلك من خلال تنظيم حملات تعريفية وإبرام شراكات لضمان توفير مواهب قانونية إماراتية مؤهلة في المستقبل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أدنوك الإمارات الإمارات أدنوك
إقرأ أيضاً:
تعزيز الإطار القانوني والرقابي للقطاع المصرفي في سلطنة عُمان
العُمانية: استهل النظام المالي في سلطنة عُمان عامه بصدور المرسوم السلطاني رقم (2 /2025) بشأن القانون المصرفي، والمرسوم السلطاني رقم (3 /2025) حول نظام البنك المركزي العماني تزامنًا مع المراسيم المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي وتعيين محافظ له، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والرقابي الذي يضمن الاستجابة الفعالة لمتطلبات النظام المالي الحديث.
وشهد القطاع المصرفي في سلطنة عُمان تطورًا كبيرًا على مدار العقدين الماضيين، وهو ما استدعى مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية لتتماشى مع التحولات المتسارعة في الأعمال المصرفية والمالية للسماح بالاستفادة من منجزات الابتكار الرقمي والتكنولوجيا في تقديم الخدمات المصرفية والمالية.
وقد انعكست هذه التطورات في القانون المصرفي الجديد، حيث تم تنظيم العمل المصرفي والبنك المركزي العماني في تشريعين؛ الأول يتعلق بتنظيم وحوكمة البنك المركزي كوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والثاني ينظم العمل المصرفي والأنشطة المالية غير المصرفية.
ويتضمن القانون المصرفي الجديد (241) مادة، مصاغة وفق أحدث الأساليب التشريعية التي تعتمد على الوضوح في اللغة القانونية، مما يسهل على المتخصصين والجمهور العام فهم النصوص وتطبيقها كما تمت مراعاة تقسيم القانون بشكل واضح ومتسلسل.
ويتعلق الباب الأول بالتعريفات والأحكام العامة، بينما نظم الباب الثاني البنك المركزي العماني، متناولا مسؤولياته وماليته وآليات عمله بما في ذلك تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة.
فيما احتوى الباب الثالث على تنظيم إصدار العملة الوطنية بواسطة البنك المركزي فقط، وقد راعى ضمان توافق الإجراءات مع التطورات العالمية وإتاحة المجال للبنك المركزي لتحديث أشكال العملة وتقنياتها.
وتناولت باقي أبواب القانون أحكامًا تشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع المصرفي، حيث يُتيح المجال للمصارف الأجنبية العمل في سلطنة عُمان مع تعزيز المرونة في مجالات قيام المصارف بصلاحيات الاستثمار والائتمان مما يشكل ذلك أساسًا تشريعيًّا لقيام المصارف بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأعمال والمشروعات.
وقد أُفرد باب لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي، حيث شُرعت فيه أحكام تعزز من جاذبيته، مثل عدم تعدد الرسوم والضرائب على الأصول العقارية والمنقولات بما يتماشى مع أسس العمل المصرفي الإسلامي.
وقد أدخل القانون المصرفي أيضًا مفاهيم جديدة مثل المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية، كما يفتح الباب أمام إطلاق منصات التمويل الجماعي الرقمية وتطبيقات الصيرفة المفتوحة وغيرها من الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، مع تخفيف المتطلبات الرقابية لتشجيع هذه الأنشطة ودعم الشمول المالي.
وأكد القانون على أهمية حماية حقوق العملاء ومستهلكي الخدمات المالية في القطاع المصرفي والأنشطة المالية الأخرى، من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والإفصاح عن الخدمات والأسعار، بالإضافة إلى حماية خصوصية البيانات.
أما نظام البنك المركزي العماني الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (3 /2025)، فقد جاء في (21) مادة تشكل الإطار الأساسي لتنظيم عمل البنك المركزي العماني وحوكمته. وقد وضحت المواد أهداف البنك المتمثلة في تحقيق الاستقرار النقدي، والمساهمة في الاستقرار المالي، وضمان سلامة المصارف والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى تعزيز دوره في تحقيق رؤية سلطنة عُمان للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمنت مواد القانون المصرفي أيضًا تحديدًا واضحًا لوظائف البنك المركزي، مثل إصدار العملة الوطنية، والمحافظة على قيمتها، ووضع وتنفيذ السياسات النقدية، والإشراف على الأنشطة المالية والمصرفية المرخصة.
يذكر أنه سبق صدور هذه التشريعات إصدار قانون حماية الودائع المصرفية بالمرسوم السلطاني رقم (47 /2024)، مما يعني اكتمال منظومة التشريعات التي تنظم عمل البنك المركزي والقطاع المصرفي، وتؤسس لإطار قانوني يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي مستقر وجاذب للاستثمارات.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد