فوز إحدى الشركات المدعومة من حاضنة الاستشعار من البعد على مستوى إفريقيا وآسيا
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
حصلت شركة Vertechx المُحتضنة بحاضنة أعمال الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء والمُمولة من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية (انطلاق) بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، على المركز الثاني وجائزة مالية في مسابقة Climate Launchpad لعام 2024.
وتُعد هذه المسابقة الدولية الأكبر في العالم التي تُركز على الابتكارات الخضراء؛ بهدف دعم الأفكار التي تُسهم في مواجهة التغير المناخي من خلال حلول مُبتكرة ومُستدامة منذ انطلاقها في عام 2014، وشهدت المسابقة مشاركة أكثر من 50 دولة، مما يجعلها المنصة الأكبر عالميًا للأفكار البيئية الريادية.
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تقديم جميع أوجه الدعم لريادة الأعمال والشركات الناشئة ومخرجات البحث العلمي، من أجل المُساهمة الفعالة في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق رؤية مصر 2030، وتشجيع ريادة الأعمال والشباب على إنشاء شركات ناشئة، بما يُسهم في دعم جهود الارتقاء بالاقتصاد الوطني.
دعم حاضنة أعمال الاستشعار من البعدوأشار الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، إلى أن مسابقة Climate Launchpad تُعتبر جزءًا من مبادرة "الابتكار المناخي الأوروبي"، وتهدف إلى اكتشاف وتسريع تطوير الأفكار البيئية التي قد تسهم في حل المشاكل البيئية الملحة، مثل التغير المناخي والتلوث.
وأوضح الدكتور إسلام أبوالمجد أن دعم حاضنة أعمال الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ساهم في نجاح شركة Vertechx، حيث وفرت الحاضنة الأدوات والموارد اللازمة لتطوير المنتج الأولي للشركة في مجالات الاستشعار عن بُعد وتحليل البيانات البيئية، مشيرًا إلى أن الدعم ساعد الشركة على تقديم حلول مُبتكرة في تقنيات مُراقبة المناخ والبيئة مما جعلها تنافس على مستوى عالمي.
وأشارت الدكتورة غادة خضري مديرة حاضنة الاستشعار من البُعد إلى أن شركة Vertechx هي إحدى الشركات المُحتضنة بدورة الاحتضان الثانية للحاضنة، موضحة أنه خلال فترة ما قبل الاحتضان، فقد حصلت الشركة على الإرشاد المُتخصص والدعم اللوجيستي، مما ساهم في تعزيز قدرتها على المنافسة على مستوى عالمي في مسابقة Climate Launchpad حيث تلقت الشركة برنامجًا مكثفًا يشمل توجيه وإرشاد من خلال مجموعة من الخبراء وكذلك تم تطوير المنتج وتصنيعه في مرحلة ما قبل الاحتضان بالإضافة إلى تطوير نموذج الأعمال الخاص بالشركة مما ساعدها في الحصول على منحة الاحتضان المُقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كإحدى الشركات المُحتضنة بالحاضنة وفوزها بالمركز الثاني على مستوى قارتي إفريقيا وآسيا في مسابقة الابتكار المناخي.
جدير بالذكر أن المسابقة شهدت مشاركة آلاف الشركات الناشئة في أكثر من 50 دولة حول العالم، وتم تقديم جوائز لأفضل الأفكار التي تمتلك إمكانيات تطبيقية على أرض الواقع لتحسين الاستدامة البيئية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستشعار أعمال الاستشعار أكاديمية البحث العلمي الاستشعار من على مستوى من البعد
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يصدر قرارا بتنظيم صرف مواد البناء المدعومة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2024 بشأن قواعد صرف مواد البناء المدعومة في التموين الإنشائي يقضي بإعادة توجيه الدعوم بما يفيد المواطنين وتوظيف استخدام المال العام بشكل أكثر كفاءة ليحقق المواطن أقصى استفادة من الدعم ومنحه حرية الاختيار بما يتوافق مع احتياجاته الإنشائية.
وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن الآلية الجديدة المنصوص عليها في القرار الجديد تتيح الفرصة لجميع الموردين المستوفين للشروط الدخول في نظام التموين وتوريد المواد الإنشائية للمستفيدين بما يحقق العدالة في التعامل مع جميع الموردين المحليين.
وأوضحت أن الآلية الجديدة تعتبر بمنزلة إعادة تنظيم شاملة للدعم الإنشائي للمرة الأولى منذ العام 2012 إذ كان هناك دعم ثابت وسعر ثابت مع حد أعلى له أما القرار الحالي فهو دعم ثابت يقابله سعر متغير للمواد مما يمنح مرونة للمواطنين ويخلق منافسة محمودة بين الموردين تصب في مصلحة المواطن كما يفتح المجال لدخول 8 منتجات جديدة للمرة الأولى.
وذكرت الوزارة أن القرار السابق كان “التكييف” من المواد المدعومة بقيمة 5000 دينار كويتي (نحو 2ر16 ألف دولار أمريكي) بينما زاد المبلغ في القرار الجديد ليصبح 6000 دينار (نحو 5ر19 ألف دولار).
وبينت أن مبلغ الخرسانة الجاهزة في المواد المدعومة في القرار السابق كان 8500 دينار (نحو 6ر27 ألف دولار) فيما زاد في القرار الحالي إلى 9000 دينار (نحو 2ر29 ألف دولار).
ولفتت إلى أنه تمت إضافة منتج جديد في المواد المدعومة وهو الألمنيوم (النوافذ) ويعتبر من أهم المواد الأساسية لبناء المنزل إذ تمت إضافة دعم له بما لا يتجاوز مبلغ 1000 دينار (نحو 2ر3 ألف دولار أمريكي).
وأوضحت (التجارة) أنه تمت إضافة خيار مستفيد (مواد اختيارية) بمبلغ 1000 دينار (نحو 2ر3 ألف دولار أمريكي) بين أربعة منتجات هي الأطقم الصحية والعازل المائي والأسلاك والسيجما لافتة إلى أن القرار نفسه أتاح للمواطن أحقية الاختيار بعدما كان محصورا بخيار واحد فقط ويجزئ المبلغ على حسب طلبه ما يجعل الدعم يصل للمواطن بشكل سليم ومناسب.
وقالت إن العمل بالقرار سيدخل حيز التنفيذ بعد شهر وقد نص القرار الذي حصلت (كونا) على نسخة منه على أن يفوض وكيل وزارة التجارة والصناعة باعتماد تعديل مخصصات مواد البناء وإعادة توزيع مبالغ الدعم بين مواد البناء المقررة وفقا لما يستجد على أسعارها في السوق المحلي أو ما تقتضيه المصلحة العامة كذلك تعديل مواد البناء مخفضة السعر واعتماد إدراج مواد جديدة دون تحميل المال العام أي أعباء وله في سبيل ذلك إصدار التعليمات المنظمة وتحديد الآليات اللازمة”.
وأكدت الوزارة أن أسباب إعادة تنظيم دعم المواد الإنشائية هي لتوحيد آلية دعم المواد الإنشائية إذ انها مختلفة حاليا فمنها ما يدعم بمبالغ ثابتة ومقطوعة ومنها ما يدعم بمبالغ متغيرة وفقا لأسعار الموردين علاوة على عدم تضمين القرار الوزاري 2023/69 للمواد الإنشائية المخفضة السعر مما يستدعي إدراجه ضمن القرار الجديد.
وأفادت بأن دعم المواد الإنشائية لجميع الفئات منظم في السابق بعدة قرارات وزارية ولا يوجد قرار واحد ينظمه وهو ما تم تداركه في القرار الجديد بحيث شمل دعم كل الفئات.
وأشارت إلى أن تثبيت سعر بيع بعض المواد الإنشائية لا يتيح للموردين التنافس بتخفيض الأسعار لجذب المستفيدين فيما الآلية الجديدة تسمح لهم بذلك مما يعود بالفائدة ولمصلحة المستفيدين.
وأوضحت أن مصطلح (مواد البناء) هو المواد المستخدمة في البناء والترميمات والتشطيبات الخارجية والداخلية التي حظيت بدعم مالي من الحكومة أو المدرجة بأسعار مخفضة بموجب هذا القرار وأحكامه مبينة أن (المواد الاختيارية) هي المواد التي يحق للمستفيد اختيار أحدها أو اثنتين منها بحدود مبلغ الدعم المخصص لها.
وذكرت أن (المستفيد) هو صاحب العلاقة الذي حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي سواء كان قرض بناء أو قرض ترميم أو قرض شراء سكن أو قرض هدم وإعادة بناء وغيرها من الفئات الأخرى الواردة في القرار.
وقالت (التجارة) إن القرار الجديد سيمكن المواطنين من الحصول على أسعار أفضل وجودة أعلى في المواد المستخدمة في البناء مما يسهم في تعزيز قطاع البناء والتشييد في البلاد وهذه الخطوة تعتبر إيجابية وتساعد في دعم المشاريع السكنية والتنموية.
وأكدت حرصها على إعطاء الأولوية للمنتج الوطني من خلال تعريفه بالقرار ومنحه الأولوية مع التأكيد على ضمان منع الاحتكار من خلال فتح المجال للتعديل والسماح بدخول المنتجات المستوردة في حال ارتفاع الأسعار أو وجود شبهات تلاعب مشيرة إلى إن هناك لبسا بتفسير معنى المنتج الوطني ومواد البناء المعنية بالدعم مما استدعى إضافة بعض التعريفات في القرار الجديد لتحديد المقصود منها وازالة اللبس.
المصدر كونا الوسومالمواد المدعومة مواد البناء وزارة التجارة
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء