محمد مدينة "نائب الوفد": مشروع ميناء جاف بالعاشر من رمضان سيقلل الفجوة بين الصادرات والواردات
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أعلن النائب الوفدى محمد مدينة موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا أن المشروع خطوة هامة، وهو ضمن التحضير لمشروعات أخرى لخدمة الاقتصاد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة المشروع، وقال مدينة: إن المشروع سيقلل الفجوة بين الصادرات والواردات، كما يخدم التكنولوجيا الصناعية داخل البلاد، ويجعل من القطاع الخاص في مشاركة لتوطين الصناعة، ونتمنى المزيد من مثل هذه المشروعات.
ولفت النائب إلى أن المشروع يساهم في تخفيف الأحمال على الطرق وتقليل الحوادث، كما يساهم في سرعة نقل المستورد الصادر إلى الموانئ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع القانون المقدم الحكومة التزام تمويل المستشار حنفي جبالي الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على مشروع قانون إنشاء الميناء الجاف بالعاشر من رمضان
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
استعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية،بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج.
وقال النائب علاء عابد، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي ، ان اللجنة المشتركة تري أن مشروع القانون جاء في الإطار الدستوري والقانوني، موضحة أن التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المرافق العامة بات ضرورياً لدعم موازنة الدولة في تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية.
وأضاف النائب علاء عابد، إن آلية منح التزام المرافق العامة وفق القواعد الدستورية والقانونية تعتبر من الآليات التي يمكن أن تحقق العديد من النتائج التنموية التي تدعم الاقتصاد القومى، وتحسن من جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العامة وذلك من خلال جذب المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة لضخ استثمارات إضافية لتنفيذ وتطوير المشروعات الخدمية والاقتصادية.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أنه بالانتهاء من تنفيذ مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان يكون قد اكتمل تنفيذ المحور اللوجستي الأضخم والأهم في مخطط تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، (محور السخنة / الدخيلة ذلك المحور الذي يبدأ من ميناء السخنة على خليج السويس والبحر الأحمر وينتهى في ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، والذى يربط بينهما الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع مرورا بالميناء الجاف في العاشر من رمضان، وخط سكك حديد منطقة الروبيكي إلى خط سكك حديد (القاهرة / السويس) واصلا إلى ميناء السخنة.
يأتي مشروع القانون، في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأهيل مصر لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، وفي ضوء تلك الخطة تم البدء في تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط منها تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر ، ربط الموانئ المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهري وشبكة طرق إنشاء محاور لوجستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، إنشاء موانئ جافة ومناطق لوجستية تعمل على تحسين اللوجستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع والتخليص.
ويعد المشروع من أهم المشروعات الجديدة التي تم إدراجها في تلك الخطة مخطط متكامل لإنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية قريبة من مناطق الإنتاج والتوزيع على مستوى الجمهورية ومتصلة بالموانئ البحرية بخطوط سكك حديدية وشبكة طرق متطورة وخطوط ملاحة نهرية، لافتاً إلى أنه نظرا لكون الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية من المشروعات المستحدثة في مصر، التي تتعاظم تكاليف إنشائها ببنيتها التحتية والفوقية، ولتخفيف الأعباء عن موازنة الدولة، فقد كان لزاما الاستعانة باستثمارات وخبرات الشركات الأجنبية المتخصصة في تمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل تلك الموانئ الجافة، مع ضمان نقل تلك الخبرات إلى المتخصصين المصريين.
وأكد التقرير على تمكن وزارة النقل من التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة وفق أحكام قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 لإنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، حتى تتمكن الدولة المصرية من الاحتفاظ بملكية أصول مرافقها العامة والتي منها الموانئ الجافة مع تعظيم قدرتها الخدمية والتنموية دون تحميل كاهل الموازنة العامة بأعباء إضافية.
بلينكن في مهمة مستحيلة: وقف النار في غزة أم تعزيز المواقف الانتخابية؟