وزيرة التضامن تشارك بجلسة "إطلاق العنان لقوة طول العمر الصحي والتعليم والثقافة"
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة تحت عنوان إطلاق العنان لقوة طول العمر الصحي والتعليم والثقافة لتعزيز حقوق الصحة الإنجابية وديناميكيات السكان، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يأتي تحت رعاية رئيس الجمهورية
وشارك في الجلسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة سميرة التويجري، المسؤولة العالمية عن السكان والتنمية بالبنك الدولي.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لوجود نائب لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية لأول مرة في مصر يمثل إرادة سياسية واضحة في حد ذاتها لكيفية وضع الحكومة للاستثمار في التنمية البشرية ورأس المال البشري على جدول أعمالها ذي الأولوية.
وأشارت الي أن الدستور المصري، الصادر في عام 2014، يتضمن حقوق المسنين، بما في ذلك الحق في الرعاية الاجتماعية والصحية، ويوفر بعض التسهيلات لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم بسهولة، حيث تنص المادة 83 على أن الدولة ملزمة بضمان حقوق المسنين في الأمور الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، وتوفير معاش مناسب يضمن لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، كما تأخذ الدولة في الاعتبار احتياجات كبار السن عند تخطيطها للمرافق العامة، وتشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية كبار السن، كل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
وأشارت، إلى أنه فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية ودور الرعاية، تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على توفير الرعاية الاجتماعية والترفيهية لكبار السن لضمان تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم. والهدف هو تمكينهم وتحويلهم إلى قوة بناءة تساهم في بناء الوطن، ويتحقق ذلك من خلال البرامج والأنشطة المختلفة المقدمة داخل 175 دار رعاية للمسنين في جميع أنحاء مصر، تخدم حوالي 4521 فردًا مسنًا، بالإضافة إلى ذلك، هناك 191 ناديًا لكبار السن تخدم حوالي 56000 عضو، و28 مركزًا للعلاج الطبيعي تقدم خدمات إعادة التأهيل لكبار السن.
وفيما يتعلق بتشجيع الرعاية المنزلية لكبار السن، أطلقت الوزارة مشروع رفيق المسن من خلال القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021، والذي ينظم مهنة رفيق المسن، والهدف هو الحفاظ على تماسك الأسرة وترابطها من خلال توفير الرعاية المنزلية لكبار السن داخل أسرهم، كبديل للرعاية المؤسسية، وجاري تطوير منهج موحد لتدريب رفيق المسن.
كما تقدم الوزارة خدمات الإيواء لكبار السن المشردين مع توفير وجبات ساخنة وملابس نظيفة لهم، كما تدعمهم نفسيًا وتحيلهم إلى المرافق الطبية عند الحاجة، ومنذ انطلاقتها في عام 2019، استفاد من خدمات الرعاية والحماية حوالي 5000 مسن، لافتة إلى تقديم برامج الحماية الاجتماعية لكبار السن، فهناك برنامج الدعم النقدي كرامة، لدعم كبار السن، فضلًا عن تقديم الدعم للخبز والسلع الغذائية والتأمين الصحي لغير القادرين، ويبلغ عدد المسنين المستفيدين من الدعم النقدي كرامة المقدم 545 ألف مسن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لکبار السن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك بالاجتماع الثالث لكبار المسؤولين الإنسانيين في أوروبا حول السودان
بصفتها مانحاً إنسانياً رئيسياً لشمال أفريقيا، شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين الإنسانيين التابع للاتحاد الأوروبي حول السودان، والذي استضافته بروكسل.
جمع الاجتماع رفيع المستوى أبرز المانحين الإنسانيين وأصحاب المصلحة من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والدول الشريكة الرئيسية لمناقشة الأزمة الإنسانية المستمرة في السودان، والتوصل إلى استجابات جماعية وفعالة للتخفيف من حدتها.
مثّلت المناقشات المثمرة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون متعدد الأطراف والحوار بين الجهات الفاعلة الإنسانية والجهات المانحة استجابةً للأزمة الإنسانية في السودان.
وركّز المشاركون على معالجة المخاطر الأمنية الوشيكة وحل التحديات اللوجستية من خلال تعزيز التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة المحلية، لضمان إيصال المساعدات في الوقت المناسب وتأمين وصولها دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
كما يبقى ضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفاً، بمن فيهم المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، أولوية رئيسية في الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في المنطقة.
كما سلّطت المناقشات الضوء على أهمية دعم الجهات الفاعلة المحلية من خلال بناء القدرات وتقاسم المخاطر بشكل عادل لتحقيق الأهداف الإنسانية الرئيسية.
وترأس وفد دولة الإمارات راشد الحميري مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية، حيث أكد التزام الدولة الراسخ بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الجهود الدبلوماسية لتخفيف حدة النزاع المستمر.
كما أعرب عن استعداد دولة الإمارات لتعزيز جهودها الإنسانية والتنسيقية لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين.
ومنذ تأسيسها، أولت دولة الإمارات اهتماماً بالغاً بالمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وهو ما يشكل أساس سياستها. وفي هذا السياق، تواصل الدولة التزامها الثابت تجاه الأزمة في السودان منذ أبريل 2023، مع التركيز على معالجة الوضع الإنساني الكارثي وتبنّي نهج يضع احتياجات المدنيين في المقدمة.
وفي هذا الصدد، قدّمت دولة الإمارات منذ عام 2014 مساعدات بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي للشعب السوداني بهدف تلبية احتياجاته العاجلة ودعم التعافي والتنمية على المدى الطويل، كما تعهّدت منذ اندلاع النزاع في السودان عام 2023 بتقديم أكثر من 600 مليون دولار أمريكي مساعدات، منها 200 مليون دولار خلال المؤتمر الإنساني رفيع المستوى لدعم الشعب السوداني في فبراير 2025، وهو الأول من نوعه لهذا العام، ومن المتوقع أن يكون بمثابة حافز لمؤتمرات مستقبلية لدعم السودان.
وتواصل دولة الإمارات ريادتها في الجهود العالمية لتخفيف المعاناة الإنسانية، حيث افتتحت مؤخراً مستشفى ميدانياً في مدهول، في ولاية شمال بحر الغزال جنوب السودان، بعد النجاح في إنشاء مستشفيين مماثلين في أمدجراس وأبشي في تشاد، واللذين قدّما العلاج لما يقارب 90,000 مريض.
وتعكس هذه المبادرات التزام دولة الإمارات العميق بالتضامن الإنساني والتنمية المستدامة في السودان وجنوب السودان والدول المجاورة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد