الرياض : البلاد

أعلن الصندوق الثقافي عن توقيع اتفاقية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)؛ لتوفير خدمات ذات قيمة مضافة تعزز نمو المشاريع الثقافية للمنشآت عبر “التمويل الثقافي”، وذلك في إطار سعي الصندوق لبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أثر القطاع الثقافي اقتصاديًا واجتماعيًا.

وقع الاتفاقية من جانب الصندوق الرئيس التنفيذي الأستاذ ماجد بن عبدالمحسن الحقيل، فيما مثل “سمة” الرئيس التنفيذي الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن القديري. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز آليات منح “التمويل الثقافي” بحوكمة تضمن الجودة والسرعة في اتخاذ القرارات الائتمانية؛ لمنح المستفيدين تجربة مميزة تمكّنهم من الحصول على تمويل يتناسب مع قدراتهم المالية واحتياجهم الفعلي يدعم بدء وتوسع مشاريعهم الثقافية.

ومن جانبه ذكر الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي: “منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 والقطاع الثقافي يشهد نقلات نوعية على كافة الأصعدة، صممنا لمواكبتها البرنامج التمويلي الأول من نوعه في المملكة: “التمويل الثقافي” الذي أُطلق مؤخرًا لدعم الإبداع والمبدعين. وتأتي شراكتنا مع “سمة” لتعزز تجربة مستفيدي البرنامج، وتمهد طريقهم نحو مشاريع ثقافية نوعية ومنافسة تدفع عجلة تنمية القطاع الثقافي ليكون رافدًا في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.” وأضاف الحقيل بأن الشراكة ستُعزز من قدرات إدارة مخاطر المالية ورفع مستوى حوكمة التقييم الائتماني لطلبات التمويل في الصندوق.

ومن جانب آخر، أوضح الرئيس التنفيذي لسمة، سلطان القديري، دور سمة الجوهري في دعم سوق الائتمان واستقرارها ونموها، إذ تمثل سمة كيانًا يحتضن صناعة المعلومات الائتمانية وفقًا لخطط ومنهجيات مدروسة؛ تعزّز النمو اللازم للقطاعات المختلفة وللقطاع المالي بشكل خاص، كونه يمثّل القوة التي تضمن استمرارية المسيرة التنموية للاقتصاد الوطني. كما بيّن الرئيس التنفيذي لسمة، أنّ صناعة المعلومات الائتمانية لا يمكن حصرها في تبادل المعلومات بين الجهات فحسب، بل في تقديم الحلول والخدمات التي تعزّز القدرة على دراسة المستقبل، وتوجّهات السوق، وتحليلها بواقعية ومنطقية لرسم سياسات تحقق الأهداف، وهذا ماتنتهجه سمة منذ انطلاقتها. وعما تقدّمه سمة للقطاع الثقافي، فقد أكّد القديري على حرص سمة على توفير الخدمات المناسبة لهذا القطاع الحيوي، وبلورة خدمات ذات شمولية وتكاملية تتناسب مع الاحتياج الفعلي للقطاع الثقافي بما يواكب المستهدفات والتطلّعات، وتوفير كافة الحلول المتقدمة باستخدام كافة البيانات المتوافرة، التي من شأنها تحسين إدارة المخاطر المالية وتقييمها، واتخاذ القرارات الائتمانية السليمة والارتقاء بمستوى التنافسية للقطاع.

يُذكر أن الصندوق الثقافي تأسس عام 2021م، كصندوق تنموي يرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني، بهدف تنمية القطاع الثقافي وتحقيق الاستدامة من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، ولتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الارتقاء بأعمالهم الثقافية، وليكون للصندوق دوره الفاعل في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وأهداف رؤية المملكة 2030.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: الصندوق الثقافي سمة

إقرأ أيضاً:

12 توصية لدفع القطاع العقاري وتسهيل التمويل ومواجهه التحديات

اختُتمت فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر "The Investor.. Real Estate"، والذي  تحت شعار "العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية"، بمشاركة نخبة من كبار المطورين والخبراء المصرفيين والاقتصاديين.

المشاط: 27 مليار جنيه استثمارات الصناعات التحويلية و25.8 مليارا جنيه للاستخراجاتوليد مختار: السوق العقاري في حاجة لتنظيم عاجل وتصنيف واضح للمطورين

وشهد المؤتمر نقاشًا معمقًا خلال جلستين رئيسيتين؛ الأولى بعنوان "التمويل البنكي.. عقبة أمام انطلاق العقار المصري"، وتناولت تأثير ارتفاع الفائدة البنكية، ومعوقات التمويل العقاري، إلى جانب تقييم نموذج البيع "أوف بلان" ومدى الحاجة إلى تغييره. أما الجلسة الثانية فجاءت تحت عنوان "تحديات السوق العقارية 2025… حلول مقترحة"، وناقشت مستقبل المبيعات وطرق السداد، والحاجة إلى جهة رقابية تنظم العلاقة بين أطراف السوق.

وخرج المشاركون بـ12 توصية رئيسية لتعزيز تنافسية السوق العقارية وتسهيل التمويل، أبرزها:

1. تعديل قانون التمويل العقاري ليتماشى مع متغيرات السوق.


2. خفض أسعار الفائدة وتيسير الائتمان أمام الشركات العقارية.


3. تقديم حوافز مالية وضريبية لدعم المطورين.


4. تسريع إجراءات الرقم القومي للعقار والتسجيل.


5. التعاون مع وسطاء ومحامين دوليين لتصدير العقار.


6. إزالة العقبات الضريبية أمام الصناديق العقارية.


7. الاعتماد على "البروجكت فاينانس" لتمويل المشروعات.


8. تقديم حوافز للمشروعات الخضراء والمستدامة.


9. توفير قواعد بيانات استثمارية للمستثمرين الأجانب.


10. تفعيل البورصة العقارية وإنشاء دوائر قضائية متخصصة.


11. إطلاق منصات إلكترونية متعددة اللغات للتسويق السياحي والعقاري.


12. إنشاء جهة منظمة تنظم العلاقة بين المطورين والمسوقين والعملاء.

وأكد المشاركون أن هذه التوصيات تمثل خريطة طريق لتعزيز مرونة السوق العقارية وزيادة مساهمتها في جذب الاستثمارات الأجنبية، مع ضرورة وجود إرادة تنفيذية حقيقية لتفعيلها على أرض الواقع.

مقالات مشابهة

  • اتفاقية بين المملكة وفرنسا لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الصحي
  • بنسعيد يوقع مع السرغوشني اتفاقية رقمنة الثرات
  • السعدي يوقع اتفاقية لتسريع رقمنة قطاع الصناعة التقليدية في معرض جيتكس
  • لدعم صناعة قطع الغيار..سيفي يوقع اتفاقية مع علامة جيتور
  • 12 توصية لدفع القطاع العقاري وتسهيل التمويل ومواجهه التحديات
  • السكوري يوقع اتفاقية شراكة مع العملاق إريكسون لخلق مناصب شغل وتوفير التقنيات الحديثة للشباب المغربي
  • أحمد صبور: التمويل العقاري هو كلمة السر في مستقبل السوق المصري
  • التمويل المستدام
  • "في عالم الحكايات الجميلة".. مسرحية إنشادية للأطفال لتعزيز القيم الثقافية
  • رئيس هيئة الرعاية الصحية يوقع اتفاقية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الذكية