لتعزيز مزايا «التمويل الثقافي».. الصندوق الثقافي يوقع اتفاقية مع «سمة»
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلن الصندوق الثقافي عن توقيع اتفاقية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)؛ لتوفير خدمات ذات قيمة مضافة تعزز نمو المشاريع الثقافية للمنشآت عبر “التمويل الثقافي”، وذلك في إطار سعي الصندوق لبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أثر القطاع الثقافي اقتصاديًا واجتماعيًا.
وقع الاتفاقية من جانب الصندوق الرئيس التنفيذي الأستاذ ماجد بن عبدالمحسن الحقيل، فيما مثل “سمة” الرئيس التنفيذي الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن القديري. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز آليات منح “التمويل الثقافي” بحوكمة تضمن الجودة والسرعة في اتخاذ القرارات الائتمانية؛ لمنح المستفيدين تجربة مميزة تمكّنهم من الحصول على تمويل يتناسب مع قدراتهم المالية واحتياجهم الفعلي يدعم بدء وتوسع مشاريعهم الثقافية.
ومن جانبه ذكر الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي: “منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 والقطاع الثقافي يشهد نقلات نوعية على كافة الأصعدة، صممنا لمواكبتها البرنامج التمويلي الأول من نوعه في المملكة: “التمويل الثقافي” الذي أُطلق مؤخرًا لدعم الإبداع والمبدعين. وتأتي شراكتنا مع “سمة” لتعزز تجربة مستفيدي البرنامج، وتمهد طريقهم نحو مشاريع ثقافية نوعية ومنافسة تدفع عجلة تنمية القطاع الثقافي ليكون رافدًا في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.” وأضاف الحقيل بأن الشراكة ستُعزز من قدرات إدارة مخاطر المالية ورفع مستوى حوكمة التقييم الائتماني لطلبات التمويل في الصندوق.
ومن جانب آخر، أوضح الرئيس التنفيذي لسمة، سلطان القديري، دور سمة الجوهري في دعم سوق الائتمان واستقرارها ونموها، إذ تمثل سمة كيانًا يحتضن صناعة المعلومات الائتمانية وفقًا لخطط ومنهجيات مدروسة؛ تعزّز النمو اللازم للقطاعات المختلفة وللقطاع المالي بشكل خاص، كونه يمثّل القوة التي تضمن استمرارية المسيرة التنموية للاقتصاد الوطني. كما بيّن الرئيس التنفيذي لسمة، أنّ صناعة المعلومات الائتمانية لا يمكن حصرها في تبادل المعلومات بين الجهات فحسب، بل في تقديم الحلول والخدمات التي تعزّز القدرة على دراسة المستقبل، وتوجّهات السوق، وتحليلها بواقعية ومنطقية لرسم سياسات تحقق الأهداف، وهذا ماتنتهجه سمة منذ انطلاقتها. وعما تقدّمه سمة للقطاع الثقافي، فقد أكّد القديري على حرص سمة على توفير الخدمات المناسبة لهذا القطاع الحيوي، وبلورة خدمات ذات شمولية وتكاملية تتناسب مع الاحتياج الفعلي للقطاع الثقافي بما يواكب المستهدفات والتطلّعات، وتوفير كافة الحلول المتقدمة باستخدام كافة البيانات المتوافرة، التي من شأنها تحسين إدارة المخاطر المالية وتقييمها، واتخاذ القرارات الائتمانية السليمة والارتقاء بمستوى التنافسية للقطاع.
يُذكر أن الصندوق الثقافي تأسس عام 2021م، كصندوق تنموي يرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني، بهدف تنمية القطاع الثقافي وتحقيق الاستدامة من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، ولتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الارتقاء بأعمالهم الثقافية، وليكون للصندوق دوره الفاعل في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وأهداف رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصندوق الثقافي سمة
إقرأ أيضاً:
شريف الجبلي: اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية فرصة ذهبية لتعزيز الصادرات المصرية
عقدت لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، بالتعاون مع قمة (FDC Summit) المنصة الإقليمية للصناعةالرقمية، سحوراً خاصاً، أمس، بحضور نخبة من السفراء الأفارقة علي رأسهم دكتور محمد لومبرنج سفير الكاميرون وعميد السفراء الأفارقة وعدد من سفراء الخارجية علي رأسهم ايهاب عوض، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية وعدد آخر من مساعدي وزير الخارجية وأعضاء مجلس النواب ،إلى جانب عدد من رؤساء المجالس التصديرية.
افتتح الدكتور شريف الجبلي الحدث بكلمة أكد فيها أهمية السحور كمنصة لمناقشة مبادرة التجارة الحرة الموجهة (GTI)، ودورها في تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية. كما أشار إلى أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) تمثل خطوة استراتيجية نحو التكامل الاقتصادي للقارة، حيث تسهم في تقليل الحواجز الجمركية وزيادة حجم التجارة بين الدول الأعضاء بنسبة تصل إلى 52%.
كما سلط الجبلي الضوء على الثروات الطبيعية الضخمة التي تمتلكها إفريقيا، والنمو السكاني المتزايد، ما يجعلها سوقًا واعدًا، مؤكداً على أهمية زيادة انخراط الشركات المصرية في هذا السوق لتعزيز الصادرات وتحسين الصورة الذهنية للمنتجات المصرية عالميًا
واستعرض الجبلي الدول المشاركة في مبادرة التجارة الحرة الموجهة، والتي تشمل 17 دولة، من بينها مصر، غانا، كينيا، وتنزانيا، مشددًا على ضرورة تفعيل المبادرة لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاتفاقيات التجارية.
ودعي الي ضرورة إعداد استراتيجيات تصدير مستدامة، وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، وتعزيز التعاون الإقليمي مع الدول الإفريقية.
كما أوضح أن التحديات التي تواجه المصدرين المصريين، مثل ضعف البنية التحتية، والحواجز اللغوية والثقافية، وإجراءات الجمارك المتفاوتة. كما أشار إلى الفرص المتاحة، مثل تعزيز التجارة البينية والاهتمام بالمنتجات الزراعية والتكنولوجيا.
أعلن الجبلي خلال الحدث أن القمة الإقليمية للصناعة الرقمية (FDC Summit) ستُعقد في الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2025، حيث ستجمع بين قادة الفكر وصناع القرار لمناقشة الابتكارات في مجال التكنولوجيا، وتحقيق التنمية الاقتصادية. كما ستتضمن القمة جلسات حوارية ولقاءات عمل بين ممثلي القطاع الخاص المصري والدول الإفريقية، لتعزيز فرص التبادل التجاري والاستثماري.
واختتم الجبلي كلمته بشكر الحضور، مؤكدًا على أهمية العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص لتفعيل المبادرات والاتفاقيات، وتبني استراتيجيات جديدة تسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة.
في نفس السياق، تحدث المهندس طارق شبكة رئيس اللجنة المنظمة لـ FDC Summit قائلاً:" إننا فخورون بالتعاون مع لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية في تعزيز المشاركة الأفريقية خلال فعاليات الدورة السابعة التي ستستضيف نخبة من الوزراء و متخذي القرار في القارة الأفريقية وتسليط الضوء على العديد من الموضوعات التي من شأنها المساهمة بفاعلية في إنشاء منصة حقيقية قادرة على تشكيل مستقبل الابتكارات الرقمية الأفريقية ، حيث سيشارك خلال الحدث عدد من الجامعات الأفريقية والمراكز البحثية والشركات الناشئة والمبتكرين ".
وأوضح :" أن الشراكات الاستراتيجية المستهدفة وتبادل الخبرات الذي سيوفره التجمع الأفريقي في هذه القمة سيساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي والشمول الاقتصادي إقليمياً ، كما سيتيح لكافة الأطراف رسم خارطة الطريق للمشروعات المبتكرة التي تعزز من قدراتنا الرقمية وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا ".
أضاف:" إننا حريصون على مشاركة كافة المهتمين وصناع القرار في الشأن الأفريقي في FDC Summit لتبادل الأفكار ووضع استراتيجيات تعزز من تطور أفريقيا الرقمي، وذلك من خلال البرامج المشتركة والمبادرات الرقمية التي من شأنها تطوير مشروعات تكنولوجية مبتكرة تساهم في دعم مؤشرات الأداء الاقتصادي والتنمية الرقمية.
وأختتم حديثه موضحاً أن هذه الرؤى تأتي متوافقة مع سعي مصر لتكون مركزًا للابتكار في أفريقيا من خلال خلق بيئة تعاونية تعزز من تبادل المعرفة والتجارب، وتوفر الحلول التكنولوجية المناسبة التي تلبي احتياجات القارة."