طلب إحاطة لسحب أراضي حق انتفاع لتطوير مستشفيات قصر العيني
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن قرار سحب جميع أراضي طرح نهر النيل التابعة للدولة بنظام حق الانتفاع من منطقة شبرا وحتى منطقة حلوان وإخلاء ما عليها من منشآت.
وأشار النائب، إلى أنه تلقي عددًا كبيرًا من الشكاوى بشأن ورود مخاطبات بضرورة إخلاء الأماكن المؤجرة حق انتفاع، وبينها المنطقة المخصصة لتطوير مستشفيات قصر العيني في منطقة الروضة.
وأكد أبو العلا، أن سحب أراضي تطوير مستشفيات قصر العيني يمثل إشكالية كبيرة لأحد أهم صروح الخدمات الصحية والعلاجية في مصر، الأمر الذي يتطلب الإسراع في بيان موقف هذه المنطقة.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التعليم العالي، بسرعة التحرك واتخاذ اللازم من أجل استكمال مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني ليواصل دوره في خدمة المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية حزب الإصلاح وكيل لجنة حقوق الإنسان الأماكن المؤجرة حق انتفاع مستشفيات قصر العيني مستشفیات قصر العینی
إقرأ أيضاً:
غدًا.. وزير التعليم يلقي بيان هام بشأن خطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا الثلاثاء إلقاء بيان محمد أحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية.
وزير التعليم يلقي بيان هام
بالإضافة إلى تعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.
وكان وافق مجلس النواب مبدئيا أمس الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وأيضًا مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و60 نائبًا أي أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.
وينص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عددًا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ووفقا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.
ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
بالإضافة إلى وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليًا ودوليا.
بلينكن في مهمة مستحيلة: وقف النار في غزة أم تعزيز المواقف الانتخابية؟