وزير الاستثمار: أولوية خاصة للاستثمارات اليابانية والبرامج الإنمائية للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
شهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الأعمال المصري الياباني والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بحضور هيروشي أوكا السفير الياباني بالقاهرة، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تفعيل العمل المشترك بين المجلس والبرنامج في عدة مجالات تشمل المشاركة الفعالة في المبادرات المقدمة من البرنامج والمبادرات الحكومية المصرية، وبرامج دعم الأعمال، وتشجيع الاستثمار، وبرامج بناء القدرات، والتعاون البحثي والتواصل مع الشركات، والتعاون في الجهود التي تدعم أهداف التنمية المستدامة ضمن الإطار التنظيمي لمصر.
واستعرض وزير الاستثمار التطورات الإيجابية التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخرا لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر، منوها إلى أن مصر تولي أولوية خاصة للاستثمارات اليابانية وللبرامج والمشروعات التي يقدمها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبناء القدرات.
وأوضح أن هذه الاتفاقية ستسهم في دمج التجربة اليابانية من خلال مجلس الأعمال المصري الياباني مع البرامج المقدمة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتوسيع أنشطتهما في مصر، وهو ما تدعمه وزارة الاستثمار بقوة خلال الفترة الحالية لتشجيع مؤسسات ومجالس الأعمال للقيام بدورها في دعم الاقتصاد القومي.
دعم العمل التنمويوأشار هيروشي أوكا السفير الياباني بالقاهرة إلى أهمية مثل هذه الاتفاقيات في دعم العمل التنموي وهو ما توليه اليابان أهمية قصوى في مصر من خلال هيئات جايكا وجيترو وغيرها، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية ستكون نافذة قوية لتقديم المزيد من برامج بناء القدرات ونقل التكنولوجيا لشركات القطاعين العام والخاص في مصر.
دعم التعاون المصري اليابانيوأعرب السفير الياباني عن تقديره للدور الرائد لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم التعاون المصري الياباني وعقد اللجنة المصرية اليابانية المشتركة خلال سبتمبر الماضي، وكذا استقبال بعثة رجال الأعمال اليابانيين وعقد منتدى الطاقة الخضراء وإدارة المياه المصري الياباني.
وبدورهم أعرب مسؤولو البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، عن تقديرهم للتوصل لهذه الاتفاقية والتي تعتبر بمثابة انطلاقة رائدة للعمل عن قرب مع شركات القطاع الخاص المصرية بالشراكة مع القطاع العام، مشيرين إلى أن مجلس الأعمال المصري الياباني يمثل نموذجا للشريك الناجح مع اليابان، وهو ما يتماشى مع سياسات وبرامج البرنامج الإنمائي في مصر والدول العربية.
حضر مراسم التوقيع، محمد يوسف مستشار رئيس الهيئة للترويج، ومروة حسين مسؤولة ملف اليابان بالهيئة، وغيمار ديب ناب الممثل المقيم، ومي عبد الرحمن مسؤول البرامج، كما شارك من الجانب الياباني السيد كاتو كين، مدير هيئة جايكا في مصر، ويوكو إيشيكاوا مدير هيئة جيترو في مصر، وفضل عبد الحميد الأمين العام لمجلس الأعمال المصري الياباني، وهايدينورى نيشى رئيس رابطة الأعمال اليابانية في مصر، بالإضافة إلى وفد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وممثلي السفارة اليابانية بالقاهرة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار دعم العمل التنموي التعاون المصري الياباني الاستثمارات الأجنبية الاستثمارات الاستثمارات اليابانية البرنامج الإنمائی للأمم المتحدة الأعمال المصری الیابانی فی مصر
إقرأ أيضاً:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبلاد العربية يثمن جهود مصر في التنمية البشرية بالتوازي مع التنمية الاقتصادية
أدار الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، جلسة حوارية بعنوان «الاستفادة من التحديات: التنمية البشرية في أوقات الأزمات» لتبادل الخبرات والرؤى حول التحديات التي واجهتها عدد من الدول، والخطوات العملية التي اتخذتها لتعزيز التنمية البشرية.
يأتي ذلك ضمن فعاليات افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية PHDC24، والذي تعقد نسخته الثانية برعاية وتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 21 حتى 25 أكتوبر الجاري، تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام».
شارك في الجلسة الحوارية السفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور صالح مهدي الحسناوي وزير الصحة بجمهورية العراق، والدكتور ماجد أبو رمضان وزير الصحة بدولة فلسطين، والسيد أدونيس جورجياديس وزير صحة اليونان، والسيدة ديان كيتا ممثلة سكرتير عام الأمم المتحدة ونائب رئيس صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور عبدالله الدردري مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبلاد العربية.
وفي مستهل الجلسة الحوارية، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية الموضوعات التي تناقشها الجلسة في وقت يواجه فيه العالم تحديات غير مسبوقة، مؤكدًا أن الحروب والصراعات والتغيرات المناخية، التي تشهدها العديد من الدول قد تختلف في طبيعتها لكنها تتشابك في تأثيرها على التنمية البشرية ومستقبل الأجيال القادمة.
وأكد نائب رئيس الوزراء، أنه لا يمكن إغفال دور القوة الناعمة والدبلوماسية في دعم التنمية البشرية خلال الأزمات، لافتًا إلى أنهالتعاون بين الدول ومشاركة الخبرات تعد من أهم الأدوات لتعزيز قدرات مواجهة التحديات المشتركة، موضحًا أن الدول بحاجة إلى سياسات واستراتيجيات شاملة تتعامل مع التحديات العالمية ليس فقط من الجانب الاقتصادي، بل أيضًا في مجالات الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية،
استشهدت الجلسة الحوارية، بعدد من النماذج للدول التي تواجه تحديات في مجال التنمية البشرية منها تجربة فلسطين، التي ما زالت تعيش في خضم الصراعات، وهي مثال حي على قوة الإنسان رغم الظروف الصعبة، وكذلك العراق وما تشهده من جهود جبارة لإعادة البناء بعد سنوات من الحرب، بالإضافة إلى التجارب المهمة في اليونان ومصر، حيث أثرت الأزمات الاقتصادية بشكل مباشر على الإنسان، ورغم ذلك استطاعت الدولتين التكيف والبدء في مسار التعافي.
وردًا على التساؤلات الموجهة خلال الجلسة النقاشية، أكد السفير بدر عبدالعاطي ، أهمية دور الدبلوماسية في العمل على تحويل التحديات إلى فرص، والحد من تأثير التداعيات السلبية لهذه التحديات بدافع للعمل الجماعي، حيث لا تستطيع الدولة بمفردها مواجهة هذه التحديات، داعيًا في هذا الصدد إلى أهمية التشارك والعمل الدبلوماسي الفعال في حشد الجهود الدولية لمواجهة التحديات، موضحًا العديد من أنواع الدبلوماسية التنمية تتحقق من خلال العمل مع المجتمع المدني وبرامج التمويل التي تقدمها مصر لأشقائها رقمية تعمل على استفادة الاطر الجديدة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
واستعرض الدكتور ماجد أبو رمضان وزير الصحة بدولة فلسطين، تأثير النزاعات على مستقبل الشعب الفلسطيني الذي عانى ولا زال يعاني منها، متوجهًا بالشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، نيابة عن الحكومة والشعب الفلسطيني، لكل ما قدمته مصر من الدعم، والدور المميز في العمل المستمر لوقف العدوان على فلسطين، كما تقدم بالشكر لوزارة الصحة المصرية، لكل ما قدمته من جهود طبية واستجابتها لاحتياجات القطاع الصحي بفلسطين خلال الفترة الأخيرة.
وأكد وزير الصحة الفلسطيني، أن الصراعات تستهدف المواطن الفلسطيني ومحو الهوية في قطاع غزة، وليس فقط تدمير البنية التحتية، مشيرًا إلى أن فلسطين كانت قد استطاعت السير لتحقيق 7 من أهداف التنمية المستدامة، لكنها عادت لنقطة الصفر نتيجة لهذه الصراعات، مشيرًا إلى أهمية التركيز على رأس المال البشري، وضرورة الدعم الدولي الحقيقي، قائلا: «إننا كشعب فلسطيني لدينا إرادة قوية لإعادة بناء كل ما دمره العدوان في فترة قصيرة لكن نحتاج مؤازرة الشعوب معنا».
واستعرض السيد أدونيس جورجياديس وزير صحة اليونان، جهود اليونان في التنمية الاقتصادية والإجراءات التي تتبعها اليونان للتنمية والحفاظ على الثروة البشرية، مشيرًا إلى مساعي اليونان في مختلف المجالات، وعلى رأسها الاهتمام بالعنصر البشري كركيزة أساسية في عملية التنمية الاقتصادية للدولة.
واستعرض الدكتور صالح مهدي الحسناوي، مساعي العراق في إعادة الإعمار من خلال التنمية البشرية، موضحًا أن العراق شهد تدميرًا في البنية التحتية، مشيرًا إلى استراتيجيات الدولة العراقية لتنمية الطفولة المبكرة، وزيادة التغطية الصحية الشاملة، لافتًا إلى التحدي الذي وقف أمام العراق للاستفادة من ثروات شبابه الذين يمثلون 60% من المجتمع، وكيف تغلب العراق على هذا التحدي من خلال استحداث برنامج المشاريع الصغيرة، وتطوير مهارات الشباب والمشاركة الحقيقة للنساء في التنمية المجتمعية، فضلاً عن الخطوات التي يتبعها العراق لمرونة التنمية البشرية.
ولفتت السيدة ديان كيتا ممثلة سكرتير عام الأمم المتحدة ونائب رئيس صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أهمية انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، مشيرة إلى التقدم الذي حققته مصر لاسيما في النظام الصحي، مشيرة إلى دعم صندوق الأمم المتحدة للقطاع الطبي في مصر، منوهة إلى أهمية نموذج العيادات الطبية المتنقلة في وصول الخدمات لكافة المناطق وحصول المواطنين عليها، كما استعرضت دعم صندوق الأمم المتحدة للدول في تحويل النمو السكاني من عبىء إلى قوة للتنمية.
وقال الدكتور عبدالله الدردري مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبلاد العربية: «السكان في المنطقة العربية يشكلون 5% من سكان العالم، وفي منطقتنا 30% من إجمالي النزاعات، ورغم ذلك فإن المنطقة العربية من لديها أفضل المؤشرات في التنمية البشرية، مما يدل على هشاشة تلك النزاعات».
وأشار مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبلاد العربية، إلى معالجة النزاعات بالعملية السياسية، يتطلب معالجة المشكلات من خلال ضمان سير مؤشرات التنمية البشرية في مسارات متوازية مع بعضها من خلال تمكين الصحة والتعليم والاقتصاد، من خلال بناء بنية تحتية قوية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مصر حققت إنجازًا عالميا في كفاءة البنية التحتية، فضلاً عن جهودها في التنمية التنمية البشرية بالتزامن مع التنمية الاقتصادية.
بلينكن في مهمة مستحيلة: وقف النار في غزة أم تعزيز المواقف الانتخابية؟