محامي أسرة ضحية الدهس: تم التصالح مع أحمد فتوح
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكد محامي المجني عليه أمين الشرطة ضحية واقعة الدهس المتهم فيها أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، فى تصريح خاص لصدى البلد، أن التصالح تم بالفعل أمس الاثنين بين اللاعب وأسرة المجني عليه.
وأضاف أن أسرة المجني عليه وافقت على اجراء التصالح بعد قبول عزاء لاعب الزمالك.
أحمد فتوح يتصالح مع أسرة الضحيةوكشف أحد أعضاء فريق الدفاع الخاص باللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، أنه تم التصالح مع أسرة ضحية الدهس، وذلك قبل انطلاق ثالث جلسات محاكمة اللاعب أما الدائرة الثانية لمحكمة جنايات مطروح، والذي يعد تطور مفاجىء قد يحول مجرى القضية.
كانت محكمة جنايات مطروح، قد أجلت في جلستها السابقة محاكمة اللاعب أحمد فتوح لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك، على خلفية اتهامه بالقتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، في حادث دهسه لأمين شرطة أثناء عبوره الطريق بأحد شوارع الساحل الشمالي.
طلبات دفاع أحمد فتوحواستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم أحمد فتوح، والذي طالب شهادة عدد من الشهود، كما طالب بإخلاء سبيل اللاعب؛ للتفاوض مع أسرة الشرطي المتوفي، للتنازل عن القضية.
وقدم المستشار أشرف عبدالعزيز المحامي، 7 طلبات وهم استدعاء شاهد الإثبات الخامس، طبيب الطب الشرعي، والشاهد الرابع رئيس مصلحة الطب الشرعي بالأسكندرية، وأيضا شاهد الإثبات الأول، الضابط مجري التحريات، واستدعاء محرر البلاغ، كما طالب باستدعاء مدير مرفق إسعاف مطروح.
وطالب دفاع أحمد فتوح، استخراج بيان رسمي من مرفق اسعاف مطروح بالحوادث التي شاهده نفس الطريق، وأخيرا معاينة المحكمة لمكان الحادث، وهل يوجد مطبات صناعيه على هذا الطريق الذي يتعدى عرضه فوق 250 مترا، واستبيان عما إذا كان هناك كباري مشاه على هذا الطريق، وأيضا هل يسمح بالعبور على هذا الطريق.
مستجدات قضية أحمد فتوح
وحسب التقارير الصحفية المتداولة، توصل أحمد فتوح لاعب الزمالك إلى اتفاق شبه نهائي مع أهالى ضحية حادث السير لدفع الدية الشرعية، والمقدرة بحوالى 3 ملايين جنيه من أجل تنازل أسرة المتوفى عن القضية المرفوعة ضد اللاعب.
ومن المقرر أن تكون هناك جلسة خلال خمسة أيام تم الاتفاق عليها بين أحمد فتوح وأهالى ضحية حادث السير، وسيتم وضع الرتوش النهائية فيها للتنازل عن القضية.
في سياق متصل، أكد الناقد الرياضي، عمرو الدردير، عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "تواصل أحمد فتوح مع أهالي المتوفي لدفع الدية الشرعية والمقدرة بحوالي 3 ملايين جنيه من أجل التنازل".
تفاصيل قضية أحمد فتوحكانت النيابة العامة، قد أحالت فتوح إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات، وذلك إثر حادث وقع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث صدم اللاعب أمين شرطة بسيارته، وأسفر الحادث عن وفاته.
أصدرت النيابة بيانا قالت فيه، إنه سيتم محاكمة فتوح "لما نسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه (السيد أحمد السيد) بالخطأ خلال قيادته سيارة تحت تأثير المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر".
ووفقا للبيان، فقد ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة تجاوزت السرعة المقررة قانونا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر، فصدم المجني عليه حال عبوره الطريق".
اختتم البيان: "المجني عليه تناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين الشرطة فتوح أحمد فتوح الزمالك منتخب مصر أحمد فتوح لاعب المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
للمجني عليه والورثة.. القانون الجديد يتيح التصالح في جرائم المسئولية الطبية| تفاصيل
أجاز مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، والتي تشمل الأخطاء الطبية بالنسبة للأطباء، والاعتداء على المنشأة والطبيب بالنسبة للمريض وأهله.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
واستحدث مجلس النواب مادة جديدة تضاف إلى مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".
وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أي بلاغات أو شكاوى كيدية قد تُقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمأنة لجميع الأطقم الطبية المصرية.
وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون المسئولية الطبية نهائيا، خلال الجسة العامة اليوم، الثلاثاء.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض