شراكة بين «وزارة الصحة» و«البنك الدولي» تعزز استدامة النظام الصحي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اتفاقية تعاون مع مجموعة البنك الدولي، لإجراء دراسة شاملة عن «كلفة الأمراض الأكثر شيوعاً في دولة الإمارات»، لتعزيز الرعاية الصحية وتطوير السياسات القائمة على البيانات الدقيقة والموثوقة، وتخصيص الموارد المالية للقطاع الصحي في الدولة بفعالية، للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية، وتحسين الحياة والرفاهية للأجيال القادمة.
تهدف الدراسة إلى قياس الأثر الاقتصادي وحساب الكلف المرتبطة بهذه الأمراض، وتسهم في تقديم معلومات محدّثة، لتحديد أولويات تمويل خدمات الرعاية الصحية في الدولة، وتدعم توجيه الموارد نحو البرامج ذات الأولوية والأكثر فعالية، لتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد الصحية، وإعداد الإستراتيجيات والسياسات التي تواكب التوجهات المستقبلية في القطاع الصحي على المستويين المحلي والعالمي.
وقع الاتفاقية، الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، وصفاء الطيب الكوقلي، مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون، بحضور مسؤولين وخبراء ومتخصصين من القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد الدكتور حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، أن توقيع الاتفاقية، يأتي في إطار جهود الوزارة، لتوطيد الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات الدولية، للاستفادة من الخبرات العالمية في اعتماد منهجية تستند إلى الأدلة العلمية والمعرفية، التي تدعم تخطيط وإدارة السياسات الصحية وتعزيز الممارسات المبتكرة.
وذكر أن نتائج الدراسة تسهم في تحديد مسببات الكلفة الرئيسة، بتحليل البيانات ومشاركة المعرفة ودراسة كلف الأمراض للوصول إلى نتائج مبنية على الأدلة الدقيقة، يمكن عبرها تحديد الأولويات واستهداف التدخلات، التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الصحية، وتحليل العوامل المؤثرة في الصحة العامة وكلفها، ما يضمن استدامة التمويل الصحي، ويدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة بتوزيع الموارد وتطوير الخدمات وفق خطط استباقية، تعزز كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتؤكد دور الإمارات الريادي في تبنّي أفضل الممارسات العالمية، لضمان استدامة النظام الصحي وتحسين صحة أفراد المجتمع وجودة حياتهم.
وقال الدكتور أمين الأميري: إن نظام الرعاية الصحية في الإمارات، حقق قفزات نوعية، ونواصل بناء شراكات مثمرة مع المنظمات الدولية، بما يعزز تنافسية النظام الصحي ومرونته ومواءمته لتوجهات وأولويات الدولة ورؤية القيادة الحكيمة، نحو مجتمع يتمتع بالصحة الجيدة والرفاه.
وثمن جهود مجموعة البنك الدولي، الرامية لتعزيز التعاون البنّاء مع دولة الإمارات في الصحة وغيرها من المجالات الحيوية، التي تعزز مسيرة التنمية المستدامة.
وأكدت صفاء الطيب الكوقلي، التزام البنك بدعم الجهود الرامية إلى تحسين الرعاية الصحية، بتعزيز المعرفة الفنية والخبرة اللازمة، لتطوير أنظمة صحية تتميز بالمرونة في اتخاذ قرارات مستنيرة، تضمن توجيه الموارد بشكل فعال لتحقيق أفضل نتائج ممكنة.
وأضافت أن البنك يحرص على التعاون مع دولة الإمارات، لضمان استخدام الأدلة والبيانات بكفاءة أكثر في إعداد سياسات وخطط لتمويل القطاع الصحي وتخصيص الموارد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع البنك الدولي الرعایة الصحیة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: نسعى للتغطية الشاملة عبر التحول الرقمي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
قال رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي إن الدولة تتخذ العديد من الخطوات لتطوير نظامها الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال التحول الرقمي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بفعاليات "مؤتمر ومعرض الصحة العربي 2025"، والذي يُعد أكبر منصة تجمع خبراء الرعاية الصحية في المنطقة.
وأشار السبكي إلى أبرز الإنجازات التي تحققت بقطاع الرعاية الصحية والتي تمثل أساسًا قويًا لجذب الاستثمارات بهذا القطاع، وعلى رأسها مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يهدف لتوفير خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين وفقًا لأعلى معايير الجودة.
وأضاف أن مشروع التأمين الصحي الشامل يتيح فرصًا ذهبية للقطاع الخاص للمشاركة في إنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية؛ مما يسهم في تعزيز استدامة هذه الشراكات.
وسلّط العرض الضوء على المشروعات الرقمية المبتكرة مثل: "المستشفى الافتراضي"، الذي يضم 9 عيادات طبية عن بُعد، بجانب وحدات متخصصة تشمل الرعاية المركزة الافتراضية وبرامج متقدمة في طب القلب.
ولفت إلى أن هذه المشروعات تُعد نقلة نوعية في تقديم خدمات صحية عالية الجودة خاصة للمناطق النائية؛ مما يعزز كفاءة النظام الصحي.
واستعرض السبكي التعاون مع الشركات والمؤسسات الدولية في تقديم حلول مبتكرة مثل: الأجهزة القابلة للارتداء التي تتيح للمرضى متابعة حالتهم الصحية بشكل لحظي، لافتًا إلى خطط تحسين تقييم التكنولوجيا الصحية، بالإضافة إلى توفير علاجات مبتكرة للأمراض المزمنة.
وناقش - خلال مشاركته بمعرض الصحة العربي 2025 - أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي، مشيرًا إلى النمو الاقتصادي الواعد وحزم الحوافز التي توفرها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الدولية في المجال الطبي.
وتابع أن رؤية مصر 2030 تهدف لتعزيز النظام الصحي من خلال الابتكار والشراكات الدولية، مشددًا على أهمية الاستثمار في البنية التحتية الصحية، منوهًا بأن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمارات بالقطاع الصحي؛ بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
ودعا السبكي الشركات العالمية لاستكشاف الفرص الاستثمارية الكبيرة في قطاع الصحة المصري، مؤكدًا أن "معرض الصحة العربي 2025" يمثل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات، بما يسهم في تحقيق مستقبل صحي أفضل لمصر والمنطقة.