رفض طلب استبدال عقوبة حبس الكاتب الزعبي للمرة الرابعة / وثائق
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
#سواليف – خاص
قال الأستاذ المحامي زياد المجالي ، عضو هيئة الدفاع عن الكاتب أحمد حسن الزعبي ، أن قاضي محكمة جزاء عمان رفض اليوم ، الطلب الذي قدمته هيئة الدفاع لاستبدال عقوبة الحبس بحق الزعبي، بعقوبات مجتمعية بديلة .
وأضاف الاستاذ المجالي ، أن هذا الرفض هو الرابع منذ ان تم اعتقال الكاتب الزعبي في الثاني من تموز الماضي ، حيث يقضي حكما بالسجن لمدة عام على خلفية قضية جرائم إلكترونية بسبب منشور انتقد فيه الحكومة إبّأن إضراب سائقي الشاحنات قبل سنتين ، احتجاجا على رفع أسعار المحروقات .
يذكر أن الكاتب الزعبي يتواجد حاليا في سجن أم اللولو ، بعد نقله من سجن ماركا قبل 3 أسابيع ، ومنعت عنه الزيارة باستثناء الأقارب من الفروع والأصول ، وازدادت حالته الصحية سوءا حيث يعاني من ارتفاع نسبة السكر في الدم والضغط، وارتفاع انزيمات الكبد والكلى .
مقالات ذات صلة هل كان السنوار يعرف عواقب الهجوم على إسرائيل؟ / عريب الرنتاوي 2024/10/22
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
هكذا علّقت هيئة الدفاع التونسية على حكم ضد الوزير السابق نور الدين البحيري
وصف محامو الدفاع عن الوزير التونسي السابق والمحامي، نور الدين البحيري، الحكم الصادر ضده، والقاضي بسجنه عشر سنوات بتهمة "التآمر"، بـ"الصادم والسابقة الخطيرة".
وقالت هيئة الدفاع عن وزير العدل السابق، نور الدين البحيري، إن: "الحكم الصادر بحقّه صادم لانتهاكه لأبسط شروط وشكليّات المحاكمة العادلة، خاصة بالنّظر لعدد سنوات السجن المحكوم بها، في سابقة تاريخيّة في المحاكمات على خلفيّة التّدوينات والتّصريحات السّياسيّة".
وصدر حكم قضائي بعشر سنوات سجنا، يوم أمس الجمعة، ضد القيادي البارز بحركة "النهضة"، نور الدين البحيري، في ما يعرف بملف: "التدوينة الذي دعا فيها التونسيين للنزول للشارع في ذكرى ثورة يناير، في وقت تؤكد فيه هيئة الدفاع أنه لا وجود لها أصلا".
وأوضحت هيئة الدفاع، في بيان لها، السبت، بأن الحكم بالسّجن 10 سنوات أتى "على خلفيّة تدوينة وهميّة لم ينجح أحد في العثور عليها"؛ مؤكدة أن "هذا الحكم المفاجئ قد اختتم مسارا قضائيّا غير مسبوق في دوس الإجراءات ومخالفة القانون وعدم مراعاة أبسط شكليّات المحاكمة العادلة".
وقال فريق الدفاع عن البحيري، إن "النّيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، تجاهلت الشّكاية في التّعذيب التي تعرض لها البحيري والمقدّمة ضدّ قاضي التّحقيق بالمكتب 33 والمتورّطين مباشرة في التّعذيب، رغم مرور أشهر طويلة على تقديمها، ورغم صدور تقرير مفصّل عن الهيئة الوطنيّة للوقاية من التّعذيب أكّد حصوله وتمّت إضافته للملفّ دون ترتيب أيّ أثر قانونيّ عليه".
وتمت إحالة البحيري من أجل اتهامه بـ"إرتكاب جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، طبقا للفصل 72 من المجلة الجزائية".
واعتبرت هيئة الدفاع أنه "من العجيب في هذه القضيّة أنّ الإعتداء المقصود به تبديل هيئة الدّولة لا علاقة له بأيّ عمل مادّي يمكن أن يكيّف كاعتداء بل يقتصر على تصريح سياسيّ منسوب لشخص وحيد".
من جهتها، استنكرت حركة النهضة، الحكم الذي وصفته بـ"الجائر ضد مناضل سياسي خدم الدولة التونسية والسلطة القضائية والشعب التونسي بصدقٍ وتفانٍ ولم يدّخر جهدا في الدفاع عن الحقوق والحريات وقيم المواطنة والديموقراطية والعدالة".
وطالبت الحركة، بـ"رفع هذه المظلمة وإطلاق سراح البحيري وكل المعتقلين السياسيين والناشطين الحقوقيين المعارضين والموقوفين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية".
تجدر الإشارة إلى أن البحيري، معتقل منذ أكثر من سنة، وتلاحقه ثلاث قضايا تحقيقية في ملفات مختلفة، تتعلق بتدوينة وجوازات سفر والتآمر.
بلينكن في مهمة مستحيلة: وقف النار في غزة أم تعزيز المواقف الانتخابية؟