تحليل: الضربة الإسرائيلية على ايران لها تبعات خطيرة على العراق والأخير سيُستهدف - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قال أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي، اليوم الثلاثاء (22 تشرين الأول 2024)، ان الضربة الإسرائيلية المرتقبة على ايران ستكون تبعاتها خطيرة على العراق.
وقال العرداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" وفقًا لكل المعطيات فأن الضربة الإسرائيلية على ايران قائمة، وربما ستكون خلال الأيام القريبة، وبحسب التصريحات الإسرائيلية فانها ستكون قوية، وهذا ما سيدفع نحو توسعة دائرة الصراع والحرب، وتكون الحرب مباشرة ربما بين ايران وإسرائيل، رغم ان هذا الامر لا تريده ايران".
وبين، ان "الضربة الإسرائيلية وتوسعة الحرب، ستكون لها تبعات خطيرة على العراق، بكل تأكيد خاصة وان العراق جزء من هذا الصراع من خلال الفصائل المسلحة، وربما يتوسع دور العراق اكبر واخطر في حال توسعت الحرب، خاصة ان إسرائيل لديها النية الحقيقية في استهداف العراق، كجزء من عملية الرد على قصفها من قبل فصائل عراقية وهذا الامر أعلنت بشكل واضح وبأكثر من مناسبة، ولهذا فأن العراق مقبل على منعطف خطير خلال المرحلة المقبلة".
ونقلت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية عن مسؤولين، أمس الإثنين، أن رد إسرائيل المرتقب على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران عليها، سيكون "قبل الانتخابات الأمريكية" المقررة في نوفمبر المقبل.
وأوضح مسؤول إسرائيلي وصفته "i24NEWS" بـ"الكبير"، أن الهجوم على إيران "سيأتي مع اكتمال الاستعداد والتنسيق له مع الولايات المتحدة".
وأضاف: "نهتم جدا في إسرائيل بتوفير أقصى حد من التنسيق مع الإدراة الأمريكية، وعدم اتخاذ إجراء يمكن تفسيره على أنه تدخل سياسي في الانتخابات، فلا توجد نية للتأثير على أي من المرشحين".
ونقلت القناة عن "مسؤولين"، قولهم إن من المتوقع أن يأتي "الرد الإسرائيلي قبل الانتخابات الأمريكية"، واستطردوا بالقول: "لا يمكننا الانتظار لفترة أطول بكثير فيما يتعلق بهجوم إيراني بهذا الحجم".
وأشارت المصادر إلى أن الرد الإسرائيلي "قد يأتي على شكل موجات، وسلسلة من الهجمات، وليس فقط على شكل هجوم كبير لمرة واحدة".
وأمس الإثنين، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكي لم تسمه، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لن يستهدف المنشآت النووية والنفطية الإيرانية، فيما حدد الفترة الزمنية للرد الإسرائيلي.
يأتي ذلك وسط ترقب الرد الإسرائيلي على الضربات الصاروخية التي شنتها إيران على إسرائيل بداية أكتوبر الحالي، وسط تصريحات إسرائيلية تؤكد حتميته، وأخرى من طرف إيران تبدي استعدادها "للرد على الرد"، على الرغم من "استعدادها للسلام" بحسب ما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
وتابع: "الإجراء الانتقامي سيكون محسوباً لتجنب تصور التدخل السياسي في الانتخابات الأمريكية. فهم نتنياهو أن نطاق الضربة الإسرائيلية لديه القدرة على إعادة تشكيل السباق الرئاسي".
وأشار أيضًا إلى أن "الضربة الإسرائيلية على إيران ستنفذ قبل الانتخابات الأمريكية، لأن عدم التحرك قد يفسره الإيرانيون على أنه علامة ضعف".
وأطلقت إيران في الأول من أكتوبر، حوالي 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، في هجوم قالت إنها شنّته "ردا" على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في طهران، في هجوم نُسب إلى إسرائيل، واغتيال زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله مع جنرال في الحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وإثر هذا القصف الصاروخي الإيراني، الثاني من نوعه في أقل من 6 أشهر، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآاف غالانت، بشنّ هجوم "فتّاك ودقيق ومفاجئ" ضد إيران.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الانتخابات الأمریکیة الضربة الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
تقرير للخارجية الأمريكية : الجزائر أكثر عزلة وإستبداداً والجيش يحكم قبضته على البلاد
زنقة 20. الرباط
يرسم تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2023 صورة صارخة لنظام غارق في القمع، حيث يواصل الجيش الجزائري ترسيخ قبضته على البلاد من خلال إسكات الأصوات المعارضة بشكل ممنهج. ورغم صدور التقرير قبل عام، فإن التطورات الأخيرة، مثل اعتقال الكاتب الشهير بوعلام صنصال وتزايد حملات الملاحقة بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2024، تُظهر استمرار التدهور الذي أكده التقرير: الجزائر اليوم دولة أكثر انغلاقًا واستبدادًا من أي وقت مضى.
في عام 2019، مثّل الحراك الشعبي نقطة تحول كبرى في المشهد السياسي الجزائري، حيث أجبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد عشرين عامًا من الحكم. ومع ذلك، بدلًا من استغلال هذه الفرصة لفتح حوار ديمقراطي، سارع النظام العسكري إلى خنق الطموحات الشعبية. استغل النظام جائحة كورونا في عام 2020 كذريعة لفرض قيود صارمة على المظاهرات واعتقال قادة الحراك. وتشير تقارير منظمة العفو الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية إلى اعتقال مئات النشطاء والصحفيين والمتظاهرين السلميين بتهم فضفاضة مثل “تهديد أمن الدولة” أو “نشر أخبار كاذبة“.
اعتقال بوعلام صنصال، الكاتب والمفكر المعروف بانتقاده للنظام، يعدّ مثالًا صارخًا على هذه السياسة القمعية. فهو يمثل الوجه الأبرز لرفض النظام لأي شخصية قد تشكك في الوضع الراهن. ولم يتوقف الأمر عند المثقفين؛ فالصحفي إحسان القاضي حُكم عليه بتهم زائفة، والصحفي مصطفى بن جامعاُعتقل لمساعدته ناشطة على مغادرة البلاد. أغلقت السلطات وسائل إعلام مستقلة مثل راديو إم ومغرب إيمرجنت، بينما شددت القوانين التي أُقرت في عام 2023 من الرقابة على الإعلام، مما زاد من إحكام سيطرة الدولة على المجال الإعلامي.
فرض النظام مناخًا من الخوف لا يسمح بأي مجال للمعارضة. حُلّت جمعيات مدنية تاريخية، مثل الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وتجمع الشباب من أجل العمل (RAJ)، بشكل تعسفي. كما أصبح الاعتقال التعسفي والمحاكمات الصورية جزءًا من الحياة اليومية. التعديلات القانونية الأخيرة، لا سيما التوسع التعسفي في تعريف “الإرهاب”، أعطت للنظام أداة إضافية لملاحقة النشطاء والمعارضين في انتهاك صارخ للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
في حين كان يُفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2024 فرصة للتغيير، كرّست هذه الانتخابات الوضع القائم. جرت العملية في مناخ مشحون بالخوف والتضييق، ولم تمثل سوى إجراء شكلي لتثبيت النظام العسكري في السلطة. وكما أكدت منظمات حقوقية ومراقبون دوليون، فقد افتقرت الانتخابات إلى الشفافية والشرعية اللازمة.
من المغرب، لا يمكن تجاهل المفارقة الجزائرية: في الوقت الذي يخصص فيه النظام العسكري موارد هائلة لتأجيج عدائه المزمن تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية، يعاني الشعب الجزائري من تدهور اقتصادي واجتماعي مقلق. النظام يستخدم الصراع الخارجي كستار دخان ليخفي فشله الداخلي ويصرف انتباه شعبه عن الأزمات المتفاقمة.
إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، إلى جانب التقارير المتكررة لمنظمة العفو الدولية، يشكل دعوة عاجلة للمجتمع الدولي للالتفات إلى الوضع في الجزائر. النظام العسكري الجزائري، الذي يواصل سياسته القمعية، لا يمكنه الاعتماد على الترهيب إلى الأبد. لقد أثبت التاريخ أن الأنظمة الاستبدادية مصيرها الفشل، وأن الخطر الحقيقي الذي يواجه الجزائر لا يأتي من الخارج، بل ينبع من الجمود السياسي والفساد وغياب الحريات الأساسية التي تخنق البلاد.
الجزائر اليوم عند مفترق طرق حاسم. أمام النظام خياران لا ثالث لهما: إما الاستماع إلى المطالب المشروعة لشعبه وفتح المجال أمام ديمقراطية حقيقية، أو الإصرار على سياسات القمع التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من العزلة والفشل. في هذه الأثناء، يبقى الشعب الجزائري عالقًا في دائرة من القمع والغموض، ينتظر مستقبلًا تُصبح فيه العدالة والحرية والكرامة واقعًا ملموسًا وليس مجرد وعود فارغة.
الجزائرالخارجية الأمريكيةتقريرحقوق الإنسان
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب