تقرير أممي: الحرب في غزة تضع 74,3% من الفسلطينيين في مرمى الفقر
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
كشف تقرير جديد أطلقه اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، أن الفقر في دولة فلسطين سيرتفع خلال العام الجاري 2024 إلى 74,3%، مما يؤثر في 4,1 ملايين شخص، بما في ذلك 2,61 مليون شخص أصبحوا فقراء حديثًا.
وتوقع التقرير أيضًا أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35% في العام الجاري مقارنة بعدم وجود الحرب، وارتفاع معدل البطالة إلى 49,9%.
أخبار متعلقة انعدام الأمن الغذائي الحاد يهدد أكثر من 90% من سكان قطاع غزةالصحة اللبنانية: 13 قتيلًا في القصف الإسرائيلي على محيط مستشفى الحريريوسلّط التقرير الضوء على مدى وعمق الحرمان، مستخدمًا مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد، وآفاق التعافي في دولة فلسطين بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } امرأة فلسطينية نازحة تحمل زجاجات مياه فارغة - د ب أ
انخفاض مؤشر التنمية
وتوقع التقرير أن ينخفض مؤشر التنمية البشرية في غزة في عام 2024 إلى 0.408 وهو المستوى المقدّر في عام 1955، مما يمحو أكثر من 69 عامًا من التقدم.
كما توقع انخفاض مؤشر التنمية البشرية في الضفة الغربية إلى 0,676، وخسارة 16 عامًا من التنمية.
وحذّر التقرير من أن الأمر قد يزداد سوءًا إذا توسعت التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وبالنسبة لدولة فلسطين، تنخفض التنمية بحلول نهاية 2024 إلى مستويات غير مسبوقة منذ بدء تسجيل مؤشر التنمية البشرية بفلسطين في العام الجاري 2004.
وأشار التقرير إلى أن خطة التعافي المبكّر وإعادة الإعمار الشاملة التي تجمع بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الإستراتيجية، ورفع القيود الاقتصادية، وتعزيز الظروف المواتية للتعافي، يمكن أن تساعد على وضع الاقتصاد الفلسطيني على مسار إصلاحي لإعادة مواءمته مع خطط التنمية الفلسطينية بحلول عام 2034، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت جهود التعافي غير مقيدة.
ويفصل التقرير سيناريو التعافي المبكر غير المقيد، حيث يتم فيه رفع القيود المفروضة على العمّال الفلسطينيين، وإعادة أموال المقاصة المحتجزة إلى السلطة الفلسطينية، وتقديم 280 مليون دولار أمريكي من المساعدات الإنسانية سنويًا، إضافة إلى 290 مليون دولار سنويًا لجهود التعافي، وهو نهج يشمل تلبية الاحتياجات الفورية المنقذة للحياة بسرعة، ولكن بطريقة تدعم الاعتماد على الذات والحد تدريجيًا من الاعتماد الكامل على الإغاثة، ومن ثم وضع أساس التعافي المستدام، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 1 % سنويًا، وعودة التنمية إلى المسار الصحيح، وخفض معدلات البطالة إلى 26%.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس جنيف تقرير أممي الحرب في غزة الفقر في فلسطين مؤشر التنمیة
إقرأ أيضاً:
انخفاض مستويات الفقر في روسيا وخبراء يشككون
موسكو- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تراجع مستوى الفقر ووصوله إلى نتائج مرضية في كافة أنحاء البلاد.
وجاءت تصريحات بوتين بعد أن قدمت هيئة الإحصاء الفدرالية الروسية (روستات) في وقت سابق معطيات عن بنية الفقر "بجميع مظاهره وفقًا للتعريفات الوطنية"، أكدت فيها أن نسبة المواطنين تحت خط الفقر بلغت في الربع الثالث من العام الماضي 8%، أي أقل بـ1.4 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وقالت الهيئة إن انخفاض مستويات الفقر جاء بسبب ارتفاع الأجور والبرامج الاجتماعية المستهدفة للفئات الأكثر ضعفا من السكان وزيادة المزايا الاجتماعية.
وذكرت أنه بفضل هذا، ارتفعت دخول الفئات الأقل دخلا من السكان بنسبة 13.3% في الربع الثالث من عام 2024، وتم تسجيل أدنى مستوى للفقر في منطقة يامالو نينيتس ذات الحكم الذاتي (3.6%)، وأعلى مستوى في جمهورية إنغوشيتيا (27%).
وعادة ما تنشر هيئة الإحصاء الروسية 4 تقديرات لمستوى الفقر كل عام: التقدير الأولي، والتقدير الأول، والتقدير الثاني، والتقدير النهائي.
وسيتم تقديم التقييم النهائي لعام 2023 في أبريل/نيسان 2025.
ويستفاد من بيانات الهيئة أن مستوى الفقر تراجع في البلاد على الرغم من العقوبات الغربية وخلافًا لتقديرات خبراء الاقتصاد الغربيين الذين يؤكدون أن عواقب العقوبات ضد موسكو أصبحت واضحة بالفعل بحلول العام الثالث من تطبيقها.
إعلانمع ذلك، تباينت وجهات نظر خبراء الاقتصاد الروس بخصوص أسباب تراجع معدلات الفقر في البلاد، بين من رأى فيها نتيجة سياسات حكومية صحيحة، وبين من يرى بأن الأرقام لا تعكس واقع الحال.
برامج ومبادراتيعتقد الخبير الاقتصادي فيكتور لاشون أن خفض مستويات الفقر تم بفضل تنفيذ البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات "الأكثر ضعفا" من السكان، فضلا عن رفع الأجور والمعاشات التقاعدية وأنواع أخرى من الدخل.
وبحسب ما يقوله للجزيرة نت، فقد كان للعقود الاجتماعية أيضا تأثير ملحوظ في الحد من الفقر وشكل أداة فعالة في مكافحته، بما في ذلك المساعدة في العثور على عمل.
ويضيف إلى ذلك ما سماه بالنوع الثاني والأكثر شيوعا من العقود الاجتماعية المكرسة للمساعدة في فتح الأعمال التجارية، وهو ما أسهم بشكل ملحوظ في زيادة الدخل لا سيما في المناطق التي تم فيها تطبيق هذه الآلية بشكل نشط، وأدت في النتيجة إلى انخفاض مستوى الفقر فيها إلى ما دون المستوى الفدرالي.
ويزيد المتحدث إلى قائمة الأسباب ما يسمى بالعقود الاجتماعية للخروج من المواقف الحياتية الصعبة، التي يتم إبرامها بين الجهة الحكومية المختصة والمواطنين أو العائلات التي تجد نفسها في وضع معيشي صعب بسبب ظروف خارجة عن إرادتها، والشرط الوحيد لها هو أن يكون الدخل أقل من الحد الأدنى للمعيشة وفق المعايير الفدرالية.
علاوة على ذلك، يلفت لاشون إلى دور تقديم المنح للأطفال والنساء الحوامل (يحصل عليها الآن 7 ملايين طفل و230 ألف امرأة)، إضافة إلى فهرسة الحد الأدنى للأجور وحد الكفاف ومعاشات التأمين.
تساؤلات وشكوكفي المقابل، يعتقد بعض الخبراء أن الحديث عن تراجع منسوب الفقر في البلاد يعطي صورة إيجابية ظاهريًا، لكنه يتجاهل في الوقت ذاته الفجوة المتزايدة الاتساع بين الأغنياء والفقراء، فضلا عن التضخم الذي يفسد الصورة المتفائلة.
إعلانويقول الباحث الاجتماعي، فلاديمير كوشول، إن الأهم هو مراعاة ليس فقط المؤشرات الكمية، بل أيضًا نوعية حياة الناس وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية، مثل الغذاء والسكن والرعاية الطبية.
ويشكك المتحدث في نتائج وكالة الإحصاء الروسية، مضيفا أنه على الرغم من التطور السريع للتكنولوجيا والرقمنة على نطاق واسع، فإن البيانات المتعلقة بعدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر تصل متأخرة.
ويشير إلى أنه يتم نشر تقديرات مستوى الفقر خلال عام 2023 مثلا من خلال أرقام ليست نهائية، بحيث لن يتم معرفة النتائج النهائية إلا في ربيع العام الحالي.
ويرى كوشول أن هذا البطء يبدو غريبا في سياق يفترض أن تكون المعلومات فيه متاحة على الفور تقريبا.
ووفقًا للخبير، فإنه مع كل تقدير جديد تصبح الصورة وردية أكثر فأكثر ويتناقص عدد الفقراء بطريقة سحرية، وفق تعبيره.
ويعطي مثلا لذلك بأن مستوى الفقر بلغ في نهاية عام 2022 في البداية 10.5%، ثم انخفض بعد التعديلات إلى 9.8%، ليتكرر الأمر نفسه في 2024 حيث أشار التقدير الأولي إلى 8.5% ثم تم خفضه إلى 8%.
ويقول كوشول هذه التغييرات تثير تساؤلات، إذ لماذا يؤدي كل تعديل جديد للبيانات إلى انخفاض في عدد الفقراء؟
وبحسب رأيه، فإنه حتى لو شهدت البلاد تحسنات مؤقتة فإنه يتعين مع ذلك الأخذ في الاعتبار ديناميكيات التضخم والعوامل الاجتماعية والاقتصادية الأخرى التي تؤثر على مستوى المعيشة، لا سيما في ضوء التوقعات بارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي تشكل علامة أخرى مثيرة للقلق.
ويختم بأنه من الممكن أن يكون الوضع الحقيقي أكثر تعقيدًا مما تظهره التقارير الرسمية، فمع الأخذ بعين الاعتبار العقوبات الغربية وارتفاع الأسعار والتضخم والعوامل الاقتصادية الأخرى، فإنه يمكن الافتراض بأن وضع الكثير من المواطنين والأسر لا يزال صعبًا، على الرغم من التحسن في الإحصاءات.
إعلان
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة