تقرير أممي: الحرب في غزة تضع 74,3% من الفسلطينيين في مرمى الفقر
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
كشف تقرير جديد أطلقه اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، أن الفقر في دولة فلسطين سيرتفع خلال العام الجاري 2024 إلى 74,3%، مما يؤثر في 4,1 ملايين شخص، بما في ذلك 2,61 مليون شخص أصبحوا فقراء حديثًا.
وتوقع التقرير أيضًا أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35% في العام الجاري مقارنة بعدم وجود الحرب، وارتفاع معدل البطالة إلى 49,9%.
أخبار متعلقة انعدام الأمن الغذائي الحاد يهدد أكثر من 90% من سكان قطاع غزةالصحة اللبنانية: 13 قتيلًا في القصف الإسرائيلي على محيط مستشفى الحريريوسلّط التقرير الضوء على مدى وعمق الحرمان، مستخدمًا مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد، وآفاق التعافي في دولة فلسطين بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } امرأة فلسطينية نازحة تحمل زجاجات مياه فارغة - د ب أ
انخفاض مؤشر التنمية
وتوقع التقرير أن ينخفض مؤشر التنمية البشرية في غزة في عام 2024 إلى 0.408 وهو المستوى المقدّر في عام 1955، مما يمحو أكثر من 69 عامًا من التقدم.
كما توقع انخفاض مؤشر التنمية البشرية في الضفة الغربية إلى 0,676، وخسارة 16 عامًا من التنمية.
وحذّر التقرير من أن الأمر قد يزداد سوءًا إذا توسعت التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وبالنسبة لدولة فلسطين، تنخفض التنمية بحلول نهاية 2024 إلى مستويات غير مسبوقة منذ بدء تسجيل مؤشر التنمية البشرية بفلسطين في العام الجاري 2004.
وأشار التقرير إلى أن خطة التعافي المبكّر وإعادة الإعمار الشاملة التي تجمع بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الإستراتيجية، ورفع القيود الاقتصادية، وتعزيز الظروف المواتية للتعافي، يمكن أن تساعد على وضع الاقتصاد الفلسطيني على مسار إصلاحي لإعادة مواءمته مع خطط التنمية الفلسطينية بحلول عام 2034، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت جهود التعافي غير مقيدة.
ويفصل التقرير سيناريو التعافي المبكر غير المقيد، حيث يتم فيه رفع القيود المفروضة على العمّال الفلسطينيين، وإعادة أموال المقاصة المحتجزة إلى السلطة الفلسطينية، وتقديم 280 مليون دولار أمريكي من المساعدات الإنسانية سنويًا، إضافة إلى 290 مليون دولار سنويًا لجهود التعافي، وهو نهج يشمل تلبية الاحتياجات الفورية المنقذة للحياة بسرعة، ولكن بطريقة تدعم الاعتماد على الذات والحد تدريجيًا من الاعتماد الكامل على الإغاثة، ومن ثم وضع أساس التعافي المستدام، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 1 % سنويًا، وعودة التنمية إلى المسار الصحيح، وخفض معدلات البطالة إلى 26%.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس جنيف تقرير أممي الحرب في غزة الفقر في فلسطين مؤشر التنمیة
إقرأ أيضاً:
رابطة: مشروع قانون الإضراب بالمغرب يعمّق أزمة البطالة مهددا الحريات النقابية
حذّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لسنة 2024 من تراجع الحريات النقابية بالمغرب، في ظل مشروع قانون الإضراب الذي يواجه انتقادات واسعة من النقابات العمالية والحقوقيين.
ووفقًا للتقرير، فإن مشروع القانون يفرض قيودًا مشددة على حق الإضراب، من بينها اشتراط تصويت الأغلبية المطلقة داخل المؤسسات قبل تنفيذه، وتمكين المشغلين من الطعن في شرعيته أمام القضاء، مما قد يؤدي إلى تعطيل هذا الحق وإضعاف فعاليته.
كما أثار التقرير مخاوف بشأن تعرض العمال المضربين لخطر الطرد التعسفي، في ظل سوق شغل يشهد ارتفاعًا في معدلات البطالة التي بلغت 12%، مع تجاوز بطالة الشباب 30% في بعض المناطق.
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أشار التقرير إلى استمرار تعثر تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والنقابات، وضعف آليات التفاوض، مما يؤدي إلى ارتفاع الإضرابات العمالية سنويًا وتفاقم الأوضاع المعيشية للعمال.
ودعت الرابطة إلى مراجعة مشروع قانون الإضراب لضمان توازنه مع حقوق العمال، وفرض عقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون التزاماتهم الاجتماعية، وإدماج آليات فعالة لحل النزاعات الشغلية بعيدًا عن المسارات القضائية المطولة.
إلى ذلك، كشفت الرابطة عن تفاقم معدلات الفقر في المغرب، حيث رغم التراجع الملحوظ في الفقر متعدد الأبعاد من 40% سنة 2001 إلى 5.7% سنة 2022، إلا أن تداعيات الأزمات العالمية، وعلى رأسها جائحة كوفيد-19 والتضخم، ساهمت في زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر أو الهشاشة بحوالي 3.2 مليون شخص إضافي حسب التقرير .
وأشار التقرير إلى أن هذه الأوضاع تستدعي تبني استراتيجيات فعالة للحد من الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وضمان حد أدنى للدخل لجميع الفئات الهشة، إضافة إلى تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وضمان تغطية اجتماعية عادلة.
كما شددت الوثيقة على ضرورة مكافحة التمييز وتعزيز العدالة الاجتماعية، مع التركيز على خلق فرص عمل لائقة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في المناطق المهمشة.
ودعت الرابطة في تقريرها إلى تسريع وتيرة الإصلاحات في مجال الحماية الاجتماعية، واتخاذ تدابير ملموسة لتحسين أوضاع الفئات الفقيرة، بما يتماشى مع التزامات المغرب في مكافحة الفقر وضمان تنمية اقتصادية أكثر عدالة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه