أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة تجمع دول "بريكس"، بمدينة قازان، تحظى بأهمية خاصة باعتبارها المشاركة الأولى لمصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسمياً له مطلع العام الجاري.

وأشار إلى أن هذه القمة ستتيح لمصر فرصة لتعزيز علاقاتها الثنائية مع دول المجموعة، فضلا عن تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسياً واقتصادياً.

وقال «فرج»، إن قمة بريكس رغم كونها تجمع اقتصادي يستهدف زيادة النمو الاقتصادي العالمي، والترسيخ لعالم متعدد الأقطاب، وكسر هيمنة الدولار علي الاقتصاد العالمي، إلا أن القضايا السياسية العالمية والإقليمية الخاصة بالشرق الأوسط ستكون حاضرة بقوة ، خاصة مع ارتفاع التأثيرات السلبية لهذه التوترات علي اقتصاديات الدول النامية والناشئة، متوقعا أن تصبح مصر صوت الدول النامية في هذه القمة من خلال المطالبة بتعزيز ودعم  مصالحها لكي تتمكن من مواصلة مسيرتها نحو التنمية والنهضة، من خلال  إصلاح الهيكل المالي العالمي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، إن قمة بريكس تتيح لمصر فرصة جيدة لتعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي مع دول المجموعة، مؤكدا على ضرورة  الاستفادة من مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية بين دول البريكس، وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص  عبر استثمار الميزات التنافسية لكل دولة، وتدشين مشروعات مشتركة بما يسهم في إثراء التكامل الاقتصادي بين دول التجمع.

وشدد فرج على أن البريكس بات كيانا اقتصاديا لا يستهان به في ظل ما يمتلكه من مقومات، وفرص اقتصادية واستثمارية هائلة لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي والصناعات التحويلية  التي أصبحت من أهم ركائز تحقيق التنمية.

وأشار إلى أن وجود مصر في هذا التجمع فرصة جيدة للاستفادة مما تتيحه المجموعة من فرص استثمارية أو مميزات تصديرية لجميع مناطق العالم.

وأكد أن مصر بما تمتلكه من مقومات باعتبارها أحد الوجهات الاستثمارية الواعدة فضلا عن مكانتها كبوابة للعالم علي القارة الأفريقية بما تضمه من أسواق واعدة، إضافة كبيرة لمجموعة البريكس.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فرج فتحي فرج السيسي بريكس القارة الافريقية الطاقة المتجددة

إقرأ أيضاً:

بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.

وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن  أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.

وأشار عضو مجلس النواب،  إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت  فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.

وأوضح "محسب"،  أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

مقالات مشابهة

  • بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • برلماني: زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية حملت رسائل مهمة للداخل والخارج
  • “راكز” تختتم جولة ترويجية في البرازيل لتعزيز الفرص الاستثمارية
  • «راكز» تختتم جولة ترويجية في البرازيل لتعزيز الفرص الاستثمارية
  • برلماني: خطاب الرئيس السيسي يعكس التزام مصر الراسخ بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني
  • راكز تختتم جولة ترويجية ناجحة في البرازيل لتعزيز الفرص الاستثمارية في دولة الإمارات والمنطقة
  • برلماني: توسيع منح الرخصة الذهبية لدعم الاستثمار في مصر خطوة مهمة
  • الزراعة تكشف خطوات التوسع فى توطين صناعة الألبان بمصر
  • برلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية
  • مدبولي: الرئيس السيسي بث عدة رسائل مهمة خلال الندوة التثقيفية الـ 41 للقوات المسلحة