آفاق جذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة إلى المغرب تشمل السيارات والهيدروجين الأخضر (تقرير)
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أفاد التقرير الاقتصادي والمالي الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 بأن آفاق جذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة إلى المغرب تشمل، على الخصوص، قطاعي السيارات والهيدروجين الأخضر.
واستحضر هذا التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، إعلان شركة « Gution » الصينية للتكنولوجيا العالية، في يونيو 2024، بشأن عزمها إنشاء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية، بتكلفة 6,4 ملايير دولار.
وأورد أيضا أنه تم الإعلان عن العديد من المشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب، خاصة بعد إصدار المنشور الخاص بتنفيذ « عرض المغرب » لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر في مارس 2024.
وبالموازاة مع ذلك، ذكر التقرير بأنه، حسب بيانات مكتب الصرف، انخفض صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بالمغرب بنسبة 52 في المائة سنة 2023 إلى 11,1 مليار درهم، بسبب تراجع عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر بـ 14 في المائة إلى 34,6 مليار درهم، وارتفاع النفقات بـ 35,8 في المائة إلى 23,5 مليار درهم.
وحسب التوزيع الجغرافي للاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب، تظل فرنسا أول بلد مستثمر في المملكة بنسبة 33 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية سنة 2023، تليها الإمارات العربية المتحدة (10 في المائة) ثم بريطانيا (8 في المائة) فإسبانيا (7 في المائة).
وعلى الصعيد القطاعي، كانت الصناعة والعقار أكثر القطاعات جاذبية في المغرب سنة 2023، حيث بلغت حصتهما تواليا 38 و22 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، متبوعين بقطاعات النقل (7 في المائة) والطاقة والمعادن (6,4 في المائة) والسياحة (6,3 في المائة).
وبرسم سنة 2024، بلغ صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر 15,2 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى، بارتفاع نسبته 55,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 13,9 في المائة إلى 25,4 مليار درهم، في حين انخفضت النفقات بـ 18,6 في المائة إلى 10,1 مليار درهم.
كلمات دلالية استثمارات أجنبية مباشرة، السيارات، الهيدروجين الأخضرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی المباشر فی المائة إلى ملیار درهم سنة 2023
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: 12 مليون شخص توبعوا بجرائم في المغرب خلال 20 سنة
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن أرقام مثيرة تتعلق بالوضع الجنائي داخل محاكم البلاد، كاشفا أن حجم الجرائم تضاعف خلال عشرين سنة الماضية ثلاث مرات ليصل إلى 700 ألف قضية، وأن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص.
وأوضح وهبي خلال استضافته في ندوة علمية نظمها حزب التقدم والاشتراكية مساء أمس الخميس، حول: « مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق »، أن عدد القضايا المطروحة في المحاكم في مجال الجرائم سنة 2002 كانت 324 ألف قضية. وفي 2022، يتضاعف هذا العدد ثلاث مرات، ويصل إلى 700 ألف قضية.
وكشف وهبي، أن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص، بمعدل سنوي يزيد عن 480 ألف قضية، وتشكل الجرائم المنظمة وفق القوانين الخاصة 84.4 في المائة، في حين بلغت نسبة الجنايات والجنح ضد الأشخاص 22.2 في المائة، وضد الأموال 15.7 في المائة، وضد الأسرة والأخلاق العامة 6.8 في المائة، وضد الأمن العام 2.5 في المائة، فيما بلغ عدد السجناء 105 آلاف سجين، فيهم 31.33 في المائة، كلهم معتقلين احتياطيين، وأكثر من 68 في المائة مدانين.
وأكد وزير العدل أيضا، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي ارتفعت منذ سنوات بما يفوق 40 في المائة، من عدد الساكنة السجنية رغم انخفاضها الآن بـ 32 في المائة، متمنيا أن تنخفض أكثر مع تفعيل تدابير العقوبات البديلة المتمثلة في القيد الإلكتروني.
كما كشف وهبي، أن عدد الأشخاص المدانين المقدمين للمحاكم سنة 2024 بلغ 600 ألف مواطن، فيما بلغ عدد الأشخاص الموضوعين في الحراسة النظرية، 400 ألف مواطن، وهذا يعبر حسب الوزير، على « أننا لا نثق في المواطن بأنه سيعود للمحكمة إذا خرج منها، لهذا نعتقله احتياطيا ».
كلمات دلالية ارتفاع الاعتقال الاحتياطي الجرائم عبد اللطيف وهبي متابعات وزير العدل
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس