موظفو النفط يهنئون الوزير ويدعون لتغيير ساعات الدوام
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
هنأ عدد من موظفي وزارة النفط، وخاصة العاملين في شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الثلاثاء (22 تشرين الأول 2024)، وزير النفط حيان عبد الغني السواد بمناسبة عودته إلى البلاد واستئناف مهامه في الوزارة، مطالبين إياه بتغيير ساعات الدوام.
ووجه الموظفون رسالة عبر "بغداد اليوم" إلى الوزير "مطالبين فيها بإعادة النظر في ساعات الدوام الرسمي" مطالبين الوزير "إعادة الدوام إلى الفترة الصباحية، مقترحين بدء الدوام من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، بدلاً من الدوام الحالي الذي يبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا".
وبرر الموظفون طلبهم "بوجود العديد من المعوقات التي تواجههم بسبب ساعات الدوام الحالية، أبرزها الازدحامات المرورية الشديدة التي يعانون منها أثناء الذهاب والعودة من العمل، خاصة وأن وقت انتهاء الدوام يتزامن مع وقت غروب الشمس"، مشيرين إلى أنهم "كآباء وأمهات، يواجهون صعوبة في الالتزام بمسؤولياتهم العائلية بسبب طول ساعات العمل".
وأكد الموظفون أن "تغيير ساعات الدوام سيساهم في زيادة إنتاجيتهم، وتحسين جودة العمل، وتعزيز روح الانتماء لدى الموظفين. وتعهدوا بتقديم كل ما في وسعهم لخدمة الوزارة والشركات النفطية، وتقديم أفضل ما لديهم من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في قطاع النفط العراقي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ساعات الدوام
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة النهائية.. تفاصيل فترات الراحة وساعات عمل الموظفين
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وحدد مشروع القانون الضوابط المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة، بهدف تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال.
ساعات العمل اليومية والأسبوعيةوفقًا للمادة (115) من مشروع القانون، لا يجوز تشغيل العامل فعليًا لأكثر من ثماني ساعات يوميًا، أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا، مع استثناء الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة من ساعات العمل الفعلية. كما يمنح الوزير المختص صلاحية تقليل الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو في بعض القطاعات التي تتطلب ذلك.
فترات الراحة خلال ساعات العملتضمنت المادة (116) ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، على ألا تقل مدتها الإجمالية عن ساعة واحدة. كما يشترط ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون الحصول على راحة.
وفي بعض الحالات، قد تتطلب ظروف التشغيل استمرار العمل دون فترة راحة، وهو ما يحدده الوزير المختص بقرار خاص. كما يشمل القانون تنظيم فترات الراحة في الأعمال الشاقة، بحيث يتم احتسابها ضمن ساعات العمل الفعلية.
نصت المادة (117) على ضرورة تنظيم ساعات العمل بحيث لا تتجاوز الفترة بين بدايتها ونهايتها عشر ساعات يوميًا، مع احتساب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد في العمل، إذا كان العامل متواجدًا في موقع العمل خلالها. كما استثنت هذه المادة العمال الذين يعملون في أعمال متقطعة بطبيعتها أو ذات طبيعة خاصة، شريطة ألا تتجاوز مدة تواجدهم في المنشأة 12 ساعة يوميًا.
الراحة الأسبوعية وضوابطهاحددت المادة (118) من القانون الجديد ضرورة حصول كل عامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة كاملة، بحيث يتم منحها بعد ستة أيام عمل متصلة كحد أقصى. واستثنت المادة بعض القطاعات التي تتطلب طبيعة عملها استمرار التشغيل، حيث يجوز تجميع فترات الراحة الأسبوعية لتصل إلى مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع.
كما وضعت اللائحة التنظيمية ضوابط لتحديد كيفية منح هذه الفترات المجمعة، حيث يتم احتساب مدة الراحة الأسبوعية بدءًا من وصول العمال إلى أقرب نقطة مواصلات وحتى عودتهم إليها.
وفقًا للمادة (119)، يحق لصاحب العمل عدم التقيد بالقيود المفروضة على ساعات العمل في حالة مواجهة ظروف تشغيلية غير عادية أو طارئة، بشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من حدوث هذه الظروف.
ويستحق العامل في هذه الحالات تعويضًا ماليًا إضافيًا، حيث يحصل على أجر إضافي لا يقل عن 25% من أجره الأساسي عن كل ساعة عمل إضافية نهارية، و70% عن ساعات العمل الليلية. وإذا كان العمل الإضافي خلال يوم الراحة الأسبوعية، يستحق العامل تعويضًا يعادل أجر يوم عمل كامل، بالإضافة إلى منحه يوم راحة بديل خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل في المنشأة على 12 ساعة يوميًا، ضمانًا لراحته وحماية لحقوقه.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية