محكوم عليه بالإعدام.. سقوط عنصر اجرامى خطر وبحوزته جرينوف في قنا
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في قنا.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا، تواجد عنصر إجرامى شديد الخطورة، مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا، بالظهير الصحراوى لإحدى قرى مركز شرطة دشنا.
وسبق إتهام العنصر الإجرامى فى 4 قضايا أبرزها "سلاح، إطلاق أعيرة نارية"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد من القضايا أبرزها "قتل – شروع فى قتل – إطلاق أعيرة نارية" ، ومحكوم عليه بالإعدام فى قضية "قتل عمد" ، وبالسجن المؤبد فى قضية "سلاح".
و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (رشاش جرينوف - 2 بندقية آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الشابو).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منيا القمح وزارة الداخلية الامن العام الأجهزة الامنية شروع في قتل عنصر اجرامى الإعدام
إقرأ أيضاً:
سلطات عدن ترفض منح مالك شركة إعلامية حكم الحوثيين عليه بالإعدام سجل تجاري وتطالبه بالعودة لصنعاء لتجديد الترخيص
قال مالك شركة "يمن ديجيتال" للخدمات الإعلامية طه المعمري، إن السلطات في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) رفضت منحه سجل تجاري لشركته.
وأضاف المعمري المحكوم عليه بالإعدام من قبل جماعة الحوثي -في منشور بصفحته على فيسبوك- إن "مكتب وزارة التجارة والصناعة قسم السجل التجاري والتوثيق - عدن رفض أن يمنحنه سجل تجاري أو بدل فاقد لشركاتي (يمن ديجيتال ميديا وشركة يمن لايف)، التي صادرتها مليشيا الحوثي في صنعاء وحكمت عليا بالإعدام رميا بالرصاص مع مصادرة أموالي الثابتة والمتنقلة داخل اليمن وخارجه".
وتابع "تحدث إلى المعنيين في عدن أن الحوثيين حكموا عليا بالإعدام وصادروا الشركة والسجل التجاري والختم وكل شيء ولم يتبقى معي سوى الاسم، وقد حاولت استعادة سجلي من عدن لكن طلبي ووجه بالرفض".
وأردف "حاولت استخراج السجل من محافظة تعز، فأبلغوني أنهم لا يستطيعون، لأن هذه الإجراءات مركزية وتتم في عدن"، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب للجهات المعنية في عدن لكنهم رفضوا وطلبوا منه الحصول على السجل من صنعاء.
وبحسب المعمري فإن السلطات ردت على طلبه حرفيا "إذا أردت سجل تجاري افتح شركة في مناطق الشرعية باسم جديد حتى يتسنى لنا منحك سجل تجاري".
وخلال معاملاته في عدن وتعز يقول المعمري "تم التأكيد أن نظام الضرائب والسجل التجاري الموجود في مناطق الحكومة الشرعية، مازال مرتبطاً بصنعاء، وأن السلطات تطالبنا بصورة غريبة بتسوية الأمر في صنعاء".
وفي وقت سابق أصدرت محكمة تابعة للحوثيين في صنعاء حكماً على المعمري بالإعدام ومصادرة شركته المتخصصة في تقديم الخدمات الإعلامية وجميع أملاكه.
بلينكن في مهمة مستحيلة: وقف النار في غزة أم تعزيز المواقف الانتخابية؟