اللجنة العامة تشيد بالمناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب صباح اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) أول اجتماع لها في هذا الدور بحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية، كما حضر الاجتماع السيد وزير الشئون النيابية والقانونية.
تناول الاجتماع استعراض الخمسة نواب الذين اختارهم مكتب المجلس للانضمام لعضوية اللجنة العامة وفقاً لأحكام اللائحة وهم النواب: محمد مدينه " الوفد "، مصطفى بكري، أحمد فرغلي، السيد سمير، آية مدني.
ووفقاً للائحة الداخلية للمجلس وافقت اللجنة العامة على اختيار أعضاء لجنة القيم لدور الانعقاد الخامس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
وخلال الاجتماع أشاد المستشار الدكتور رئيس المجلس والسادة أعضاء اللجنة العامة بالأداء الراقي والمناقشات البناءة التي تمت بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد واصفين المناقشات بأنها اتسمت بالتنوع وقبول جميع الآراء الهادفة إلى تحقيق أكبر قدر من الضمانات لحق المواطن وحق الدفاع، مؤكدين أن اللجنة ناقشت كافة الرؤى سواء التي أُبديت خلال الاجتماعات أو التي وردت مكتوبة إلى المجلس أو التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لما لهذا القانون من أهمية خاصة لكل مواطن مصري.
وفي ذات السياق أشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن اللجنة تعكف حالياً على الانتهاء من تقريرها عن مشروع القانون وسيكون التقرير جاهزاً في أقرب وقت.
من جانبه أشاد وزير الشئون النيابية والقانونية بالمناقشات التي تمت خلال جلسات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشيراً إلى أن الحكومة تبنت مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية، ووضعته ضمن أولويات الأجندة التشريعية.
وفي نهاية الاجتماع أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أهمية تفعيل الدور الرقابي للمجلس خلال اجتماعات اللجان النوعية مؤكداً على أهمية حضور السادة الوزراء المعنيين لاجتماعات اللجان المختصة أثناء مناقشة البيانات الخاصة بهم من خلال مناقشات موضوعية بناءة تعكس مدى الحرص على مصلحة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين، مضيفاً أن المنطقة تمر بظروف إقليمية معقدة تتطلب من النواب شرح الظروف الراهنة للمواطنين بموضوعية بعيدة عن التهويل أو التبسيط لتوضيح أن هذه المرحلة تتطلب تضافر جميع الجهود لإعلاء المصلحة العامة للدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب اللجنة العامة لمجلس النواب الدكتور حنفي جبالي رؤساء اللجان النوعية الشئون النيابية لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة العامة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار فكرة رئاسية
كتب- نشأت علي:
شارك المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بحضور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
بدأت الجلسة بعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لإنجازات الوزارة في الثلاث أشهر الماضية، وبيان بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية، حيث أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي وتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 15% ويستوعب القطاع الزراعي نسبة 25% من القوى العاملة.
وأضاف أنه تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فقد استندت خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على عدد من المحاور الأساسية للسياسة الزراعية حيث تستهدف الخطة تنفيذ عدد 12 برنامجا رئيسيا ويندرج تحتهم عدد 47 برنامجا فرعيا، وكل برنامج فرعى يتضمن عدة أنشطة محدد بها مسارات العمل في كل المجالات.
وقرر المجلس إحالة البيان إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ليتم عقد اجتماع لمناقشة بيان وزير الزراعة.
كما تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون "إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" المقدم من الحكومة.
وخلال الجلسة قال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار هو في الأساس فكرة رئاسية، وعرض على الحوار الوطني، وتنسيق حكومي، ونحن لا نتعلم لمجرد أن نتعلم فقط، بل نتعلم ليكون للمواطن فرصة عمل حقيقية وتكوين أسرة ولننعم بحياة كريمة.
كما أكد فوزي أن الدولة في المرحلة السابقة اجتهدت لإنشاء الكثير مؤسسات تعليمية وجامعية لتتيح أكبر عدد من البدائل للمواطنين وهذا أمر محمود، ولدينا 9 مجالس عليا، منها المجلس الأعلى للجامعات والجامعات الأهلية والأجنبية، وهذا مطلوب ولكن تلاحظ وجود سياسات تحتاج إلى التنسيق وهذ المجلس الذي ينص عليه القانون سيقوم بها.
وانتهت الجلسة العامة بعد إقرار عدد من المواد إلى استكمال مناقشة مشروع القانون بالجلسات القادمة.
بلينكن في مهمة مستحيلة: وقف النار في غزة أم تعزيز المواقف الانتخابية؟