زيادة المرتبات والمعاشات.. ردود رسمية تكشف الحقيقة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
زيادة المرتبات والمعاشات تعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الفترة الحالية بالتزامن مع انتشار أنباء بشأن هذا الأمر.
زيادة المرتبات والمعاشات
وتساءل الشارع المصري على مدار الساعات الماضية عن زيادة المرتبات والمعاشات وذلك لمعرفة حقيقة وجود زيادة فعلية في المرتبات والمعاشات أم لأ في ظل تردد تلك الأنباء.
حقيقة زيادة المرتبات
وحول حقيقة زيادة المرتبات، كشف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، عن حقيقة الزيادة المرتقبة في الأجور، قائلًا: "لدينا توقعات بزيادة الأجور خلال الفترة المقبلة سواء للعاملين في القطاع العام، أو في الهيئات والمؤسسات الاقتصادية أو العاملين في الجهاز الإداري للدولة".
وأضاف "البدوي"، في تصريحات تليفزيونية، أن الواقع يقول إنه ستكون هناك زيادة في الأجور، لافتًا إلى أنه حتى في حال وجود عجز في الموازنة، فإنه لا يمكن أن تترك الناس في الشارع تعاني من ضغوط اقتصادية شديدة، الناس تحملت ضغوطًا خلال الأشهر الماضية، مردفًا أن زيادة المرتبات "مطلب وتوقع منه".
وأشار إلى أن أسعار المحروقات قد تحركت مرتين خلال الأشهر الماضية، بنسبة ليست قليلة، ما جعل زيادة الأجور مطلبًا ضروريًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث أثرت بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، ما أثار القلق بين المواطنين من أن تكون زيادة تكاليف الحياة أكبر من قدراتهم على التأقلم معها.
حقيقة زيادة المعاشات
وبالانتقال إلى حقيقة زيادة المعاشات، لم تصدر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعي أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي تلك المعلومات حتى الآن.
وفقًا للقانون، فإن زيادة المعاشات تتم في شهر يوليو من كل عام، ما لم تصدر توجيهات رئاسية استثنائية تقتضي تسريع تطبيق الزيادة في موعد آخر.
وفي بداية العام الجاري، وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بزيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك ضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم المواطنين في مواجهة الأزمات الاقتصادية وتأثيرات الإصلاحات المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرتبات زيادة المرتبات زيادة المرتبات والمعاشات زيادة المعاشات حقيقة زيادة المرتبات حقيقة زيادة المعاشات زیادة المرتبات والمعاشات حقیقة زیادة
إقرأ أيضاً:
تصريحات وزير المالية في الميزان الاقتصادي
في اجتماع وقع مؤخرا قال الدكتور خالد المبروك عبد الله وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية إن المرتبات السنوية قد تصل إلى 100 مليار دينار ليبي (ما يزيد عن 20 مليار دولار) مع نهاية العام 2025م، في تصريح أثار جدلا كبيرا، ذلك أن المرتبات وفق تقديرات الوزير سترتفع بنسبة 33% خلال العام المذكور، ومعلوم أن إجمالي باب المرتبات مع نهاية العام 2024م بلغ نحو 67 مليار دينار.
لم يعلل الوزير دوافع تصريحه ولم يفصح عن أسباب الزيادة الكبيرة جدا في المرتبات حسب تقديره، فقط ألقى بالرقم في الاجتماع الرسمي وأمام كميرات التلفزيون ليصبح حديثه محط الانظار والتقييم، وبالطبع التعجب والاستنكار، ذلك أنه وبكل المقاييس ومع الأخذ بجميع المعطيات الراهنة والفرضيات المحتملة فإن بلوغ 100 مليار دينار لبند المرتبات خلال عام واحد أمر غير ممكن.
وبحسبة بسيطة، ومع الأخذ بمتوسط مرتبات العاملين في الجهاز الحكومي والبالغ عددهم نحو 2.3 مليون، وهو رقم كبير جدا ولا يعبر عن الاحتياج الحقيقي للاقتصاد الليبي، وإنما هو نتيجة لتوجهات وسياسة خاطئة ومتعمدة تعود إلى مطلع الثمانينيات من القرن، ومتوسط المرتبات هو نحو 1900 دينار ليبي، فإن الزيادة في المرتبات تعني في احد الاحتمالات توظيف أكثر من 1.7 مليون موظف وعامل خلال العام 2025م، وهذا لا يمكن تحققه حتى لو أرادات الحكومة ذلك.
إن تبني سياسة تقشفية ثم التحول إلى استراتيجية وطنية لتنشيط الاقتصاد تغير هيكله المعتمد على قطاع واحد هو النفط لا يمكن أن تجد طريقها إلى النجاح ما لم تخرج البلاد من نفق الاستقطاب والنزاع وتشهد استقرارا سياسيا وأساسا سليما للإنطلاق بعيدا عن بؤرة التأزيم الراهنة، وسيظل البعد الإيجابي لجهود ومساعي معالجة الاختناقات الاقتصادية والمالية محدود الأثر وقصير الأجل ما لم يقع تغيير حقيقي في الواقع السياسي والأمني الحالي.الاحتمال الآخر هو أن تتحقق القفزة في قيمة المرتبات التي ذكرها الوزير من خلال الزيادة في مرتبات العاملين في القطاع العام بنسبة 33%، وهذا أيضا غير ممكن ولا مبرر، فتصريحات وزير المالية جاءت في سياق التحذير والتعبير عن القلق الشديد من الارتفاع المطرد في المرتبات، وبالتالي لن تكون سياسة الزيادة في المرتبات خيارا للحكومة.
الأهم من ذلك هو أن بند المرتبات الذي يشكل أكثر من 55% من الإنفاق العام لا يعكس الواقع، بل إن الرقم الحالي مبالغ فيه، وأن الزيادة تعود في جزء منها إلى الهدايا والمزايا التي يتمتع بها شريحة واسعة من موظفي الدولة، وقدر بعض المختصين بأن القيمة الحقيقة للباب الأول من الميزانية (المرتبات وما في حكمها) لا تتعدى 55 مليار دينار، وبالتالي فإن القول بأن المرتبات ستصل إلى 100 مليار أمر مستحيل.
والسؤال هو: لماذا أقدم وزير المالية على هذا التصريح الذي لا مسوغ علمي ولا منطقي له، مع التنبيه إلى تداعيات هكذا تصريح في هذا التوقيت وفي ظل الظروف التي يواجهها الاقتصاد الليبي والمالية العامة الليبية؟!
ذهب عديد المختصين إلى أن التصريح مجرد ردة فعل عفوية، غير مدروسة ولا منضبطة، على ارتفاع بند المرتبات في الميزانية العامة وما يشكله هذا البند من عبئ كبير على الحكومة، وبالتحديد وزارة المالية. بمعنى أن التصريح هو من باب التهويل والتخوف من عواقب استمرار الاعتماد على الخزانة العامة كمصدر رئيسي وربما وحيد لمعظم القادرين على العامل في البلاد، وهذا تفسير راجح وتدعمه شواهد عديدة سبق الإشارة إلى بعضها.
الاحتمال الآخر هو اتجاه الحكومة لتبني سياسات تقشفية عامة من بينها إيقاف التوظيف في مؤسسات الدولة، والتصريح هو بمثابة تهئية الرأي العامة لهذه السياسة، وننوه إلى أن جهاز الرقابة الإدارية أصدر قرارا يطالب المؤسسات التنفيذية بوقف التعيين، وسيكون هذا مفهوما ومقبولا إذا رافقه إجراءات صارمة حيال "ما في حكم" المرتبات من مكافأت ومزايا كثيرة تشكل رقما مهما في هذا البند، والتوسع أكثر في تبني إجراءات تحد من الهدر والفساد الذي يشكل تحديا كبيرا للاقتصاد وبابا واسعا لضياع ثروة الليبيين.
حزمة السياسات التقشفية قد تكون ملحة، إلا أن أثرها سيكون عكسيا إذا طال أمدها ولم تنته إلى خطة أو استراتيجية تعالج الاختلالات والتشوهات في بنية الاقتصاد الوطني وتركيبته، وتعيد إليه التوازن المفقود والفاعلية الغائبة، وهذا يستدعي اتجاها إلى مراكمة رأس المال واستثماره في تطوير وتحسين البنية التحتية بمفهوما الواسع والتي تمثل الأساس لتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات أكبر في النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تتناغم ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
إن تبني سياسة تقشفية ثم التحول إلى استراتيجية وطنية لتنشيط الاقتصاد تغير هيكله المعتمد على قطاع واحد هو النفط لا يمكن أن تجد طريقها إلى النجاح ما لم تخرج البلاد من نفق الاستقطاب والنزاع وتشهد استقرارا سياسيا وأساسا سليما للإنطلاق بعيدا عن بؤرة التأزيم الراهنة، وسيظل البعد الإيجابي لجهود ومساعي معالجة الاختناقات الاقتصادية والمالية محدود الأثر وقصير الأجل ما لم يقع تغيير حقيقي في الواقع السياسي والأمني الحالي.
غرامي 2025.. هل أخطأت سابرينا كاربنتر في أدائها على المسرح؟