زيادة المرتبات والمعاشات.. ردود رسمية تكشف الحقيقة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
زيادة المرتبات والمعاشات تعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الفترة الحالية بالتزامن مع انتشار أنباء بشأن هذا الأمر.
زيادة المرتبات والمعاشات
وتساءل الشارع المصري على مدار الساعات الماضية عن زيادة المرتبات والمعاشات وذلك لمعرفة حقيقة وجود زيادة فعلية في المرتبات والمعاشات أم لأ في ظل تردد تلك الأنباء.
حقيقة زيادة المرتبات
وحول حقيقة زيادة المرتبات، كشف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، عن حقيقة الزيادة المرتقبة في الأجور، قائلًا: "لدينا توقعات بزيادة الأجور خلال الفترة المقبلة سواء للعاملين في القطاع العام، أو في الهيئات والمؤسسات الاقتصادية أو العاملين في الجهاز الإداري للدولة".
وأضاف "البدوي"، في تصريحات تليفزيونية، أن الواقع يقول إنه ستكون هناك زيادة في الأجور، لافتًا إلى أنه حتى في حال وجود عجز في الموازنة، فإنه لا يمكن أن تترك الناس في الشارع تعاني من ضغوط اقتصادية شديدة، الناس تحملت ضغوطًا خلال الأشهر الماضية، مردفًا أن زيادة المرتبات "مطلب وتوقع منه".
وأشار إلى أن أسعار المحروقات قد تحركت مرتين خلال الأشهر الماضية، بنسبة ليست قليلة، ما جعل زيادة الأجور مطلبًا ضروريًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث أثرت بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، ما أثار القلق بين المواطنين من أن تكون زيادة تكاليف الحياة أكبر من قدراتهم على التأقلم معها.
حقيقة زيادة المعاشات
وبالانتقال إلى حقيقة زيادة المعاشات، لم تصدر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعي أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي تلك المعلومات حتى الآن.
وفقًا للقانون، فإن زيادة المعاشات تتم في شهر يوليو من كل عام، ما لم تصدر توجيهات رئاسية استثنائية تقتضي تسريع تطبيق الزيادة في موعد آخر.
وفي بداية العام الجاري، وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بزيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك ضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم المواطنين في مواجهة الأزمات الاقتصادية وتأثيرات الإصلاحات المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرتبات زيادة المرتبات زيادة المرتبات والمعاشات زيادة المعاشات حقيقة زيادة المرتبات حقيقة زيادة المعاشات زیادة المرتبات والمعاشات حقیقة زیادة
إقرأ أيضاً:
بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن ما أعلنه مجلس الوزراء، حيث نفى ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس٢٠٢٥.
ونفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وفي الوقت نفسه، أكد المجلس عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الصحفى، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها، وبالتالى لا داعى لنشر بيانات وأرقام غير صحيحة بهدف إثارة البلبلة.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها والتوقيت وخلال الأسابيع المقبلة، سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها.
وأضاف أن المرحلة الأولى من حياة كريمة استفادت منها 20 محافظة وكانت هناك خدمات صحية وخدمات توصيل مياه شرب وصرف صحي وغاز.
وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة، مؤكدا أن هناك حزمة اجتماعية جاري الإعداد لها وسوف يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من دراستها خلال الفترة المقبلة.
وأكد «الحمصاني» ، أن اجتماع اليوم كان بداية لانطلاق المشاورات مع القطاع الخاص وسوف يتم خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الدولة المصرية تسعى لتحسين معيشة المواطن المصري كهدف أساسي والتعامل مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة في عدد من القطاعات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف أن يشعر المواطن بالرضا من خلال خفض التضخم والأسعار وزيادة معدلات النمو.
و عن تاريخ الزيادات السابقة في الحد الأدنى للأجور، منذ عام 2017، شهد الحد الأدنى للأجور 8 زيادات رئيسية، وهي:
- 2017: رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 1400 جنيه.
- 2019: زيادة من 1400 إلى 2000 جنيه.
- 2021: رفعه من 2000 إلى 2400 جنيه.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو: